برلمانيون تونسيون يحشدون لسحب الثقة من الغنوشي

«الدستوري الحر» يسعى إلى إخراج «النهضة» من المشهد السياسي

يقود «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسى، مبادرة برلمانية تضم «كتلة الإصلاح الوطني»، و«حركة تحيا تونس»، و«كتلة المستقبل»، و«حزب قلب تونس»، لقلب موازين القوى داخل البرلمان التونسي، استعداداً لمساءلة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، في الثالث من شهر يونيو (حزيران) المقبل، والعمل على سحب الثقة منه من خلال ضمان تصويت 109 نواب ضده.
وتضم هذه الكتل البرلمانية الأربع، إلى جانب «كتلة الحزب الدستوري الحر»، نحو 82 مقعداً برلمانياً (أكثر من ثلث أعضاء البرلمان)، وهو ما يجعلها مؤهلة للمطالبة، قانونياً، بالتصويت البرلماني على توجيه لائحة اتهام ضد الغنوشي، والمرور في مرحلة لاحقة لسحب الثقة منه.
وأكدت رئيسة «الدستوري الحر» في مؤتمر صحافي، أن اجتماعاً تنسيقياً جمع الكتل البرلمانية الخمس، تناول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بحشد نواب هذه الكتل للتصويت على لائحة رفض سياسة تونس في الملف الليبي، بينما تناقش الثانية مسألة «سحب الثقة من رئيس البرلمان»، مشيرة إلى أن هذه المبادرة «تستوجب القيام بخطوات أخرى، أبرزها تنسيق وتوحيد المواقف بين الكتل المدنية الحداثية في البرلمان، قصد إحداث أغلبية برلمانية مدنية تتفق على خريطة طريق لإنقاذ تونس».
وفي هذا السياق، أكدت عبير أن كتلتها «لا تستطيع مد يديها إلى أي قوة سياسية، إلا إذا قطعت تعاملها مع الإسلام السياسي ومع ممثلي (الإخوان)»، على حد تعبيرها، علاوة على سحب الثقة من راشد الغنوشي: «بما يؤسس لتحالف جديد يغير موازين القوى داخل البرلمان، ويسمح بانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية والحداثية، وتغيير مكتب الرئيس وديوانه».
وكان الرئيس قيس سعيد قد استقبل بقصر قرطاج رئيس البرلمان، وخلص اللقاء إلى توافق بينهما حول «رفض الدعوات إلى الفوضى، وكل محاولات تعطيل المرفق العام، والإضرار بالأمن في تونس».
لكن بعض المراقبين يرون أن محاولة «الحزب الدستوري الحر» المعارض عزل «النهضة» قد تواجه مجموعة من العقبات الدستورية والسياسية، أولها أن هذه المحاولة تربط بين عزل «النهضة» وسيطرة «الدستوري الحر»، وتزعمه للمعارضة داخل البرلمان، وهو ما لا تتفق حوله معظم الكتل البرلمانية.
ويرجح هؤلاء ألا تغادر حركة «النهضة» هذه المعركة دون خسائر قوية، أبرزها إمكانية تعرضها للعزلة السياسية والبرلمانية، والثانية تواصل الضغوط على رئاسة الغنوشي للبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل بمساءلة الغنوشي أمام نواب البرلمان، أكد عياض اللومي، رئيس لجنة المالية بالبـرلمـان والنائب عن حزب «قلب تونس»، أن الجلسة التي ستعقد في الثالث من يونيو المقبل: «ليست جلسة مساءلة؛ بل هي جلسة للحوار حول صلاحيات رئيس مجلس البرلمان، وحول حدود ممارسة (الدبلوماسية البرلمانية)»، وهو ما يعني أن وجود تكتل برلماني صلب ضد رئيس حركة «النهضة»، ما زال في طور التشكل، ومن الصعب انتظار نتائجه بصفة فورية، بحسب مراقبين.
وأوضح اللومي في تصريح إعلامي، أن قضية المساءلة «تم حسمها؛ لأن النظام الداخلي للبرلمان لا يخول مساءلة أي نائب، بما في ذلك رئيس البرلمان؛ بل يكتفي بتقديم لائحة لوم ضده ومساءلته عن طريقها»، على حد تعبيره.
ولفت اللومي إلى أن هناك بعض الأطراف ترغب في توظيف القضية سياسياً، باعتبارها جلسة مساءلة، لتحقق بذلك انتصاراً سياسياً ضد الطرف المقابل. في إشارة إلى الخلافات العميقة بين «النهضة» و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسى القيادية السابقة في «حزب التجمع» المنحل، وهو ما لا تتفق فيه معها كتلة «حزب قلب تونس».