ضباط إسرائيليون يستغلون نفوذهم لنهب أراضي الفلسطينيين

في أعقاب الكشف عن قيام جنديين في الجيش الإسرائيلي باستغلال نفوذهما العسكري لسرقة نقود من فلسطينيين، وتم الحكم عليهما بالسجن لسنتين، كشفت منظمة «كيرم نفوت» الإسرائيلية عن قيام ضباط إسرائيليين سابقين باستغلال نفوذهم ومعلوماتهم لنهب قطع أراضٍ فلسطينية واستخدامها لمصالح خاصة بهم.
وحسب المنظمة المذكورة، فإن الضابط دافيد كيشيك - كوهين، رئيس وحدة المراقبة في الإدارة المدنية من عام 1984 وحتى 2007، الذي تمت إقالته في حينه لشبهات تورطه في ترخيص إنشاء محجر تملكه زوجته خارج مستوطنة «كوخاف هشاحر» دون الإبلاغ عن وجود تضارب مصالح، استولى على قطعة أرض يملكها فلسطينيون من قريتي كفر مالك ودير جرير، اللتين تقوم المستوطنة المذكورة على أراضيهما. وخلال الفترة التي قضاها في منصبه، قام كوهين بغرس أشتال زيتون في هذه الأرض، فكبرت وصار يقطفها ولا يزال يقوم بقطف الزيتون في كل موسم حتى اليوم.
ويروي موقع «تايم أوف يسرائيل»، أنه في عام 1980، صادر الجيش الإسرائيلي ما يقارب 800 دونم من أراضي قريتي كفر مالك ودير جرير، بحجة الحاجة لحماية بؤرة استيطانية تم إنشاؤها في المنطقة في ذلك الوقت من قبل مجموعة من جنود سابقين في لواء «ناحل». بعد ذلك بوقت قصير تم إنشاء مستوطنة «كوخاف هشاحر» على الأراضي المصادرة، وغرست فيها الأشتال وجعلتها «كروز زيتون» للمستوطنين. وقد قام كيشيك - كوهين بتسجيل الأفدنة الثلاثة التي زرع فيها أشجار الزيتون لدى الحاخامية الكبرى لإسرائيل، وتم إدراجها في قائمة السلطة الحاخامية المحدثة للأشجار المثمرة، التي تمت الموافقة على استهلاكها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعقب درور إتكيس، من منظمة «كيرم نافوت» الإسرائيلية، التي تعمل على مراقبة النشاط الاستيطاني، قائلاً إن «كيشيك - كوهين ليس الموظف الفاسد الوحيد الذي عمل في هذه الهيئة الفاسدة المسؤولة عن إدامة واقع فاسد. فكل من يعرف الواقع في الضفة الغربية يدرك أن ذلك مجرد غيض من فيض في واقع أكبر يعتمد تماماً على انتزاع ملكية ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية».
كانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد فرضت حكماً بالسجن على جندي، كان قد أقام مع جندي آخر حاجزاً عسكرياً مؤقتاً في منطقة رام الله، وسرق منه 2500 شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل إسرائيلي)، ثم تبين أنه كان قد فعل الأمر نفسه مع فلسطينيين، فسرق مرة 3000 شيقل، ومرتين أخريين في كل منها 7000 شيقل، فحكم عليه بالسجن سنتين. وحكم على جندي آخر كان يرافقه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 9 شهور.