وزير المالية السعودي: إعادة فتح الأنشطة خطوة لتحسين أداء الاقتصاد تدريجياً

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)

قال وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، اليوم (الجمعة)، إن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً يمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ويعدّ خطوة إيجابية لتحسن الأداء الاقتصادي، وعودته لمعدلاته الطبيعية، بشكلٍ تدريجي.
وأضاف الجدعان أن الخطة المتدرجة لرفع منع التجول التي بدأت الخميس، تسعى للتوازن بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة، والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية، موضحاً أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية، وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالأداء الاقتصادي، وتنمية العائد على أصول المملكة، مشيراً إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت الفترة الماضية من خلال الميزانية العامة للدولة بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة، وعززت بشكل كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، وأطلقت مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد، والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية، ما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى المعتمد في الميزانية، خصوصاً في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
وأكد وزير المالية استمرار الحكومة في تمويل المشروعات التنموية من خلال الميزانية مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك استمرارها في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دوره ومشاركتهن، حيث تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية التي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت في كثير من الأنشطة، ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.
وأشار إلى الإجراء الذي تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث جرى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين، مضيفاً: «فبينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية».
ولفت الجدعان إلى أن «استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد، وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد»، مؤكداً أن «هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا»، مشيراً إلى أن «عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة».
وشدد على أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، حيث إن «عودة الأنشطة لمستواها السابق تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قبل الجميع»، منوهاً بأن «هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تطورات مواجهة الوباء عالمياً، حيث تقوم الدول بالاستعداد تدريجياً لإعادة حركة الأنشطة الاقتصادية وعودة الأوضاع الطبيعية، خصوصاً في ظل صعوبة توقع مدة استمرار انتشار الفيروس عالمياً».
وبيّن وزير المالية أن قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً اتخذ بعد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية، وسيسهم في تحسين الأداء الاقتصادي تدريجياً، مؤكداً أن الجهود الحكومية قائمة ومستمرة عبر فرق عمل مكونة من خبراء في مختلف المجالات، تعمل على تقييم دوري وشامل للأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قبل جميع الأفراد والمنشآت عامل رئيسي في تجنب العودة إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية حال تدهور الأوضاع الصحية.
يشار إلى أن السعودية كانت من أوائل الدول التي اتخذت قرارات وقائية واحترازية حازمة وصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، ووفرت جميع الاحتياجات والمتطلبات خلال المرحلة الماضية، وقد نجحت في التعامل مع أزمة الوباء بشكل كبير، إذ تعدّ من الدول الأقل نسب وفيات بين المصابين على مستوى دول العالم، وسجلت أيضاً نسب تعافٍ عالية جداً؛ كنتيجة للسياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، وكذلك التعاون والمسؤولية الفاعلة من قبل المواطنين والمقيمين. كما سعت الحكومة باستمرار لمراقبة أداء مختلف أنشطة القطاع الخاص ودعمها، حيث أطلقت العديد من المبادرات ما بين دعم مباشر، وتأجيل متحصلات، وإعفاءات، وتوسع في الإقراض، ودعم للأجور، التي كان هدفها الرئيسي التخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة من الإجراءات الاحترازية المتبعة على القطاع الخاص.
وتابع بالقول: «أدت الاحترازات المبكرة - بطبيعة الحال - إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محلياً تزامناً مع التراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع؛ وقد حان الوقت لإعادة الحركة للنشاط الاقتصادي»، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة من ولي العهد على المضي في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية، واستمرار التنمية والتقدم، والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، ومع مواكبة التطورات الدولية في التعامل مع الجائحة.