دعوة المصانع السعودية للمساهمة في تغطية احتياجات عربية لمواجهة «كورونا»

الغرف التجارية الصناعية تتلقى طلباً من منظمة «التنمية الصناعية» للمشاركة في منصة إلكترونية تفاعلية

المصانع السعودية تساهم بفعالية في توفير السلع والمنتجات لمواجهة طلبات البلدان العربية في ظروف الجائحة (الشرق الأوسط)
المصانع السعودية تساهم بفعالية في توفير السلع والمنتجات لمواجهة طلبات البلدان العربية في ظروف الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

دعوة المصانع السعودية للمساهمة في تغطية احتياجات عربية لمواجهة «كورونا»

المصانع السعودية تساهم بفعالية في توفير السلع والمنتجات لمواجهة طلبات البلدان العربية في ظروف الجائحة (الشرق الأوسط)
المصانع السعودية تساهم بفعالية في توفير السلع والمنتجات لمواجهة طلبات البلدان العربية في ظروف الجائحة (الشرق الأوسط)

تلقت المصانع السعودية دعوة عربية بضرورة المساهمة الفاعلة في عملية إنتاج السلع والمنتجات، خصوصاً الحيوية منها، لتصديرها إلى البلدان العربية، في ظل التداعيات التي تفرضها تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ودعا مجلس الغرف السعودية، الشركات السعودية العاملة، إلى تلبية طلبات وعروض الدول العربية من السلع والمنتجات الغذائية والطبية وعدد من المواصفات القياسية، مستنداً على خطاب اتحاد الغرف العربية بشأن مبادرة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإنشاء منصة إلكترونية تتضمن طلبات وعروض الدول العربية من السلع والمنتجات.
كانت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أطلقت في أبريل (نيسان) الماضي منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات جائحة «كورونا»، لتكون قاعدة معرفية تجارية في خطوة لدعم وتنسيق جهود الدول العربية الأعضاء لمواجهة انعكاسات الجائحة على الصناعة العربية، وتلبية للاحتياجات المتنامية في مواجهة الفيروس.
وطالب مجلس الغرف السعودية بتزويد بيانات الشركات والمؤسسات التي لديها قدرة إنتاجية لتلبية احتياجات المطلوبة من المنتجات، بالإضافة إلى تزويد المنصة بمجموعة متنوعة ومتكاملة من معلومات الإنتاج ذات الصلة بالتدابير والإجراءات والمبادرات المتخذة في هذا الشأن، مؤكداً أنه سيتم تحديث محتوى المنصة بصفة مستمرة وفقاً للمستجدات العربية والدولية في هذا الشأن، في إطار مواكبة تطورات جائحة فيروس كورونا ورصد انعكاساتها على القطاعات الصناعية.
وفي وقت وجهت فيها الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في السعودية، منسوبيها من المصانع والمعامل والشركات، للاستفادة من هذه المنصة، تؤكد المنظمة أن «كورونا المستجد» يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية في ظل الفترة الحالية، لا سيما ما يتعلق بالمنتجات والسلع الحيوية في مجالات الصحة الوقائية والأغذية الرئيسية، باعتبارها تشكل أكثر المنتجات التي عليها الطلب في ظل الظرف الراهن.
وحسب المنصة الإلكترونية، أوردت في مقدمتها «أن المنصة مخصصة لتجميع الطلبات والعروض المتاحة في المواقع الرسمية للدول والمتعلقة بتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات الغذائية والصحية والطبية، بالإضافة إلى عرض لبعض الشركات والمصانع العربية التي لديها القدرات الإنتاجية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات»، مؤكدة أنه باستطاعة الجهات الحكومية المهتمة ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في المنصة من خلال تسجيل البيانات وإدخال الطلبات والعروض.
وقال المهندس عادل الصقر مدير العام للمنظمة، في تصريحات أطلقها في العاصمة المغربية الرباط، أبريل الماضي، إن هذه المنصة تشتمل على بعض طلبات، وعروض عدد من الدول العربية، من السلع والمنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والصحية المتاحة من خلال المواقع الرسمية للدول العربية، إضافة إلى بيانات لبعض الشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي لديها قدرات إنتاجية لتلبية الاحتياجات وتغطية الطلب المتزايد على المنتجات.
وشدد الصقر على فكرة المواصفات والمقاييس، باعتبارها ركناً أساسياً في عملية التصدير الخارجي والتجارية البينية، موضحاً أن المنصة تتضمن المواصفات القياسية للمعقمات والكمامات والقفازات والملابس الطبية ومواد التنظيف والتطهير، وغيرها من المعدات الوقائية للمصنعين والمختبرات التي قامت المنظمة بتوفيرها، بالتنسيق مع عدد من أجهزة وهيئات التقييس العربية والدولية.
وعرضت المنصة حتى الآن عطاءات متنوعة تركزت على مواد التجهيز الطبي، وما تتضمنه من أدوات ووسائل للمعامل والمختبرات ومستلزمات التعقيم، وكذلك طلب أنواع مختلفة من الكحول، والعقار، والأدوية المهمة، وأصناف كيماويات التنظيف، ومن الأغذية، جاءت التمور، والسكريات، والدواجن المجمدة والبيض، وتوريد العصائر والألبان الطازجة، والمشروبات الغازية والمياه المعدنية، كأبرز الاحتياجات المعروضة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.