«الفيدرالي»: مؤشرات أولية على تعافٍ محدود للاقتصاد الأميركي

أكد أن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل ما زالت قائمة

قال «الاحتياطي الفيدرالي»، (البنك المركزي الأميركي)، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر وجود بعض علامات الانتعاش لعدد من القطاعات الاقتصادية في بعض المناطق، بدءاً من منتصف مايو (أيار) الحالي، مشيراً إلى أن النظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد تراجعت في بعض الولايات.
وقال «الفيدرالي»، في تقريره الدوري عن أحوال الشركات وقطاع الأعمال، إن «جهات الاتصال التجارية تميل إلى أن تكون أقل تشاؤماً مما كانت عليه في التقرير السابق حول التوقعات على المدى القريب»، بينما استمر النشاط الاقتصادي في الانخفاض وسط جائحة «كورونا». وتابع: «رغم أن كثيراً من القطاعات أعربت عن أملها في أن يتعافى النشاط العام مع إعادة فتح الأعمال، فإن التوقعات لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير». وأضاف أن قطاعات التصنيع والبناء والعقارات والخدمات الصحية بدأت تشهد تحسناً متواضعاً، بينما استمر إنفاق المستهلكين في الانخفاض بشكل عام، مشيراً إلى أن بعض تجار التجزئة في بعض المدن بدأوا إعادة الموظفين بأعداد محدودة، بعدما رفعت الولايات قيود الإغلاق. في حين أفادت بعض شركات التوظيف بأن عملاءها بدأوا في زيادة ساعات العمل للعمال القائمين أو إعادة العمال المسرّحين.
وذكر التقرير أن كثيراً من الشركات، في أجزاء عدة من البلاد، أعربت عن قلقها من أن إعانات البطالة السخية، التي تقدمها الحكومة للعمال المسرّحين، قد تجعل إعادة توظيف العمال أكثر صعوبة. ويوفر قانون التحفيز الفيدرالي، الذي أقره الكونغرس قبل شهرين، نحو 600 دولاراً إضافية للتأمين ضد البطالة العادية، ويعني ذلك أن العمال ذوي الأجور المنخفضة الذين جرى تسريحهم قد يجدون أنفسهم يكسبون أموالاً أكثر مما كانوا يحصلون عليه عندما كانوا يعملون. ووفقاً لدراسة أعدها باحثون في جامعة شيكاغو، فإن ثلثي (68 في المائة) العمال العاطلين عن العمل سيجلبون مزيداً من الأموال من تأمين البطالة، بالإضافة إلى 600 دولار أسبوعياً من الحكومة الفيدرالية، أي إن إجمالي دخلهم سيصبح أكثر مما كانوا يحصلون عليه عندما كانوا يعملون. ووجدت الدراسة أن واحداً من بين كل 5 عمال مؤهلين سيحصل على مزايا تضاعف مكاسبه الضائعة من العمل. وتقدر الدراسة أن متوسط معدل استبدال الأرباح كان 134 في المائة من الأجور المفقودة، بينما وصل إلى 177 في المائة في نيومكسيكو. أي إن العمال المسرّحين يحصلون على نحو ضعف رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها أثناء العمل.
ومع استمرار سوق العمل في التدهور، تراجع إنفاق المستهلكين بشكل أكبر، حيث ظلت تجارة التجزئة والمطاعم مغلقين إلى حد كبير في معظم أنحاء البلاد، حتى منتصف مايو الحالي. أما بالنسبة لقطاع العقارات التجارية، فقد أشار التقرير إلى أن أعداداً كبيرة من مستأجري محال التجزئة قد أرجأت أو فاتتهم مدفوعات الإيجار. وذكر تقرير «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يذكر أحوال الشركات في جميع أنحاء البلاد، أن قطاع السياحة والضيافة ظل المتضرر الأكبر في ظل الوباء، مشيراً إلى أنه جرى إلغاء مئات الآلاف من الحجوزات لليالي الفندقية بسبب القيود المفروضة على السفر، وقد ألغت الفنادق في منطقة بوسطن معظم الاتفاقيات الكبيرة حتى أوائل الخريف، مما كلف صناعة الفنادق هناك أكثر من 200 ألف ليلة فندقية. كما ازدادت الاستفسارات حول إجراءات الإفلاس من صغار تجار التجزئة. وأضاف التقرير أن الطلب الضعيف على معظم المنتجات السياحية أجبر البائعين على تقديم تخفيضات على الملابس وغرف الفنادق وتذاكر الطيران، في حين فرضت بروتوكولات السلامة الجديدة ومعدات الحماية الشخصية والمبادئ التوجيهية للتمييز الاجتماعي، تكاليف جديدة على الشركات.
من ناحية أخرى، أفادت وزارة العمل بأن 2.1 مليون شخص جرى تسريحهم الأسبوع الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي الذين جرى تسريحهم منذ اندلاع الوباء قبل شهرين، أكثر من 40 مليون أميركي، أي نحو ربع القوة العاملة في الولايات المتحدة. ووصلت أعداد التسريح الأسبوعية ذروتها في نهاية مارس (آذار) الماضي، ثم بدأت في التراجع تدريجياً. وكانت الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة قبل الوباء نحو 200 ألف في جميع أنحاء البلاد.