ضغوط أميركية ـ أوروبية متزايدة ضد «هواوي»

محكمة كندية تقضي بالاستمرار في إجراءات تسليم مديرتها لواشنطن

المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية في طريقها إلى المحكمة العليا أول من أمس (أ.ف.ب)

توسعت واشنطن في اتصالاتها ومشاوراتها مع عدة دول، لتشديد الضغوط ضد الصين دبلوماسياً واقتصادياً وقانونياً، بالتنسيق مع عدة دول، من بينها كندا وحكومات أوروبية. وأصدرت قاضية كندية بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، يوم الأربعاء، حكمها باستمرار إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية، منغ وان وهو، إلى الولايات المتحدة، ويقضي الحكم الذي صدر في 23 صفحة بشأن ما يسمي الإجرام المزدوج باستمرار اتهامات الاحتيال المصرفي ضد منغ في كندا، كما يمنعها من حريتها، حيث تستمر في العيش في فانكوفر في ظل شروط كفالة صارمة.
واتهم المدعي العام الكندي منغ (48 عاماً) بارتكاب الاحتيال بالكذب على الفرع الأميركي لبنك «أتش بي إس سي» (HSBC) فيما يتعلق بمعاملات مالية بأكثر من 100 مليون دولار بين شركة «هواوي» وشركة «سكاي كوم» في إيران، بما يعرض البنك لخطر انتهاك العقوبات الأميركية، وهو ما يعتبر جريمة في كلا من كندا والولايات المتحدة.
وقالت القاضية هيذر هولمز إن جريمة منغ هي الاحتيال، وحقيقة أن كندا ليس لديها نفس العقوبات الاقتصادية ضد إيران، مثل الولايات المتحدة، لن توقف محاكمة شخص في كندا عن نفس الجريمة، وإن قانون الاحتيال الكندي يتجاوز الحدود الدولية. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في يونيو (حزيران) المقبل، إضافة إلى جلسات استماع في سبتمبر (أيلول) المقبل.
من جانبها، اعتبرت السفارة الصينية لدى كندا أن حكومة أوتاوا تعمل على مساندة الولايات المتحدة في محاولاتها لإسقاط شركة «هواوي» والشركات الصينية العاملة في مجال التقنيات. وقالت السفارة، في بيان، إن الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لهذا القرار، وطالبت بالإفراج الفوري عن منغ والسماح لها بالعودة إلى الصين. واتهمت السفارة الصينية السلطات الكندية بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، واعتبرت القضية برمتها حادثاً سياسياً خطيراً. وجاء تعليق السفارة في أعقاب رفض المحكمة الكندية الإفراج عن المديرة المالية لشركة «هواوي» بعد محاولات شاقة من محامي الشركة لإسقاط الاتهامات عن منغ، المديرة المالية وابنة مؤسس الشركة، الملياردير رن تشنغ، التي ألقي القبض عليها في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بناء على مذكرة صادرة من السلطات الأميركية، ووجهت لها تهم بالاحتيال المصرفي وتضليل السلطات حول علاقة «هواوي» بشركة تعمل في إيران. وعلّق وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب، مشدداً أن القضاء الكندي يعمل بشكل مستقل، وستستمر حكومة كندا الشمالية في متابعة المشاركة مع الصين لمعالجة الخلافات الثنائية والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي قرار المحكمة الكندية في خطوة تُفاقم وتزيد من وتيرة التوترات بين أوتاوا وبكين، حيث أوقفت السلطات الصينية في ديسمبر (كانون الأول) 2018 كنديين، الأول هو مايكل كوفريغ الدبلوماسي السابق، والثاني هو رجل الأعمال مايكل سبافور، ووجهت لهما تهمة التجسس، في خطوة انتقامية على توقيف المسؤولة المالية لشركة «هواوي» في فانكوفر. وطالبت بكين بإعادة منغ إلى الوطن كشرط لتحسين العلاقات مع أوتاوا وإطلاق سراح الكنديين المتهمين بالتجسس.
وتعد شركة «هواوي» هي أكبر مورد لمعدات شركات الهاتف والإنترنت، ويقول بعض المحللين إن الشركات الصينية انتهكت القواعد والمعايير الدولية من خلال محاولات لسرقة المعرفة التكنولوجية والملكية الفكرية، ما أصبح أمراً جوهرياً للمخاوف الأمنية الأميركية. وتضغط واشنطن على الحكومات الأوروبية لتطبيق إجراءات أمنية حول استخدام تقنيات الجيل الخامس «5G» وتطبيق استراتيجية مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي للحدّ من هيمنة «هواوي» على الأسواق، وتخفيف استخدام المعدات الصينية، وقد قامت بالفعل عدة دول أوروبية بتحويل تلك الاستراتيجية إلى قانون، ومن المتوقع أن تصدر سلطات الأمن السيبراني تقريراً مرحلياً بنهاية الشهر المقبل. وحصلت واشنطن بالفعل على دعم رومانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وجمهورية الشيك، الذين وقّعوا على مذكرات مشتركة مع الحكومة الأميركية حول أمن الجيل الخامس، من شأنها أن تقطع الوصول إلى الأسواق للموردين المعرضين للتدخل الأجنبي. وكشف تقرير إخباري نشر مؤخراً أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم خفض حجم مشاركة شركة «هواوي» في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في المملكة المتحدة، في أعقاب تفشي وباء كورونا. ونقلت صحيفة «التليغراف» البريطانية قبل أيام عن مصادر لم تفصح عن هويتها، أن جونسون أصدر تعليمات للمسؤولين بوضع خطة، من شأنها أن تصل بحجم مشاركة «هواوي» في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس إلى «صفر» بحلول عام 2023. ورفضت رئاسة الوزراء البريطانية التعليق على الخبر. وكان نهج تعامل الصين مع وباء كورونا أثار دعوات من قبل أعضاء بارزين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، لإعادة النظر في توجه المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات مع الصين، بعدما تعهد رئيس الوزراء السابق عن الحزب ديفيد كاميرون، والرئيس الصيني شي جينبينغ، في عام 2015، بـ«عصر ذهبي» للعلاقات الثنائية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرغ». وكانت حكومة جونسون قررت في يناير (كانون الثاني) الماضي منح «هواوي» دوراً محدوداً في إقامة شبكات الجيل الخامس للاتصالات الخلوية في البلاد، مع تحديد حجم مشاركتها في السوق، واستبعادها من المواقع الحساسة لهذه الشبكات.