مصر تتوقع وصول الفيروس إلى الذورة خلال أسبوعين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

فيما اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما وصفهم بـ«أعداء الوطن»، بـ«محاولة التشكيك» في جهود الدولة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، شرعت الحكومة المصرية، أمس، في إجراءات من شأنها احتواء الأزمة المحتدمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، على خلفية مطالب النقابة بتعزيز حماية أعضائها، وتوفير التدابير اللازمة لضمان خضوعهم للفحص والعزل بشكل سريع.
وأعلنت مصر اكتشاف 19666 حالة إصابة بالفيروس من بينها 816 حالة وفاة. ومع تسارع وتيرة الإصابات، توقع مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن تكون «ذروة جائحة (كورونا) المستجد خلال أسبوعين».
وطالب السيسي، بالتكاتف لمواجهة الأزمة، قائلا في تغريدة له أمس: «نقف معا في لحظة مهمة من عمر الوطن لمواجهة وباء (كورونا) الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام، والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات».
واتهم «أعداء الوطن من المتربصين»، بـ«محاولة التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز»، لمواجهة هذا الوباء و«الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف».
وأكد السيسي «ثقته في الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها».
وتنفي السلطات الضغط على العاملين في القطاع الطبي وتقول إن الحكومة أحسنت إدارة الجائحة. وخلال ترؤسه اجتماعاً أمس لمتابعة آخر المستجدات لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، ضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، «دعم حكومته الكامل لجهود الأطقم الطبية في مواجهة (كورونا)».
بدوره، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «التقدير والاحترام والتحية لكل الأطقم الطبية من العاملين حالياً في مواجهة أزمة فيروس (كورونا)، باعتبارهم خط الدفاع الأول في التعامل مع هذه الأزمة»، وجدد «حرص الحكومة الدائم والمستمر على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك»، مشيراً إلى ما تمّ تخصيصه من نسبة من الأسرّة داخل كل المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم، مع التأكيد على توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم.
ونوه رئيس الوزراء، إلى إجراء التحاليل السريعة لكل الأطقم الطبية، إلى جانب إجراء تحليل الـ«PCR»، وقال إنه «تمّ حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل (PCR)، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الإصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات».
وأشار مدبولي إلى إجراءات أخرى من بينها تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتي بدأت الامتياز في 1 مارس (آذار) 2020، وينتهي في 28 فبراير (شباط) 2021.
وشدد على أنَّه سيتمّ التركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب.
وتضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف.
وأكّد مدبولي ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون هذه المستلزمات، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب لكل المستشفيات على مستوى الجمهورية، مكلفاً هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، والتأكد من وجود رصيد ومخزون كاف ومستمر من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية زيادة كفاءة وفاعلية الخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا».
وتبدأ الحكومة المصرية في تطبيق إجراءات جديدة لحظر التجول، بدءاً من غد (السبت) الموافق 30 مايو (أيار) الجاري، حيث من المقرر أن يبدأ حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولمدة 15 يوما.