رامي مخلوف يتنازل عن أمواله المحجوز عليها إلى مؤسسته الخيرية

تسارع تدهور الوضع المعيشي في دمشق وتراجع سعر صرف الليرة السورية

أعلن رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، تنازله عن ملكية أسهمه في العديد من البنوك وشركات التأمين، لصالح مؤسسة «راماك للمشاريع التنموية والإنسانية»، التي وصفها بأنها «وقف لا تُورَّث ولا تُباع»، وأن أرباحها تعود إلى «أعمال خيرية بالكامل»، متعهداً بـ«نشر كل وثائق معاملة نقل الملكية بعد إتمامها».
وقالت مصادر حقوقية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «تنازل رامي مخلوف عن ملكية أسهمه في المصارف وشركات التأمين وتحويلها إلى مال وقف، محاولة لإبطال مفاعيل قرارات الحجز على أمواله؛ إذ لا توجد قوانين تفرض الضرائب على الجمعيات الخيرية والإنسانية».
وكانت الحكومة في دمشق اتخذت سلسلة إجراءات ضد رامي مخلوف، الأسبوع الماضي، بينها الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأسهمه في 12 مصرفاً، بالإضافة إلى منعه من السفر، ومنعه من التعاقد مع الدولة لمدة خمس سنوات، وذلك ضمن إجراءات وزارتي المالية والاتصالات لتحصيل ضرائب مستحقة على شركة «سيريتل» للاتصالات المملوكة من مخلوف.
وكان عدد من الصفحات السورية قد تناقل وثيقة تشير إلى حصص مخلوف وأسهمه في اثني عشر مصرفاً، إضافة إلى عدد من شركات التأمين. وردّاً على هذه الوثيقة، أعلن رامي مخلوف في منشور له على حسابه في «فيسبوك» يوم أمس تنازله عن أسهمه في عدد من البنوك الخاصة وشركات التأمين المحجوز عليها احتياطياً.
وقال: «لفت نظري بعض الصفحات التي نشرت ملكيتنا في البنوك وشركات التأمين، لإظهار حجم وضخامة أعمالنا؛ فنشكرهم لتذكرينا بهذه القائمة الكبيرة من مساهماتنا (ولله الحمد) في هذه المؤسسات المصرفية والتأمينية».
وأضاف أن تنازله عن أسهمه في تلك المؤسسات «قد أراحنا كثيراً وأشعَرَنا بنشوة وَقوة كبيرتين لأن نزع ملكية الشخص أمر صعب، ولكنّ إعطاءه إلى مؤسسة إنسانية سعادة لا يمكن وصفها»، معتبراً أنه أعاد الأموال لأهلها الذين هم ذوو القتلى وجرحى قوات النظام والفقراء المحتاجون من الموالين للنظام.
وخاطبهم بالقول: «فأنتم أهله وأنتم الأَولَى والأحق به قبل نفسي وأولادي (...)؛ فصحَّة على قلبكم، وإن شاء الله تكون عائدات هذه الأسهم رافدة لكل محتاج».
وكان مخلوف في أول ظهور له بداية مايو (أيار) الحالي، قد طلب من ابن عمته، الرئيس بشار الأسد، التدخُّل بشكل شخصي لمنع الأجهزة الأمنية والحكومة من الاستيلاء على أمواله، طالباً منح الأموال للموالين من الفقراء الذين ساندوا النظام خلال تسع سنوات من الحرب، لكن رد النظام جاء بظهور لزوجة الرئيس أسماء الأسد في 17 مايو الحالي، وسحب ورقة الفقراء وجرحى الجيش من يد مخلوف، عبر تقديم منحة مالية للجرحى، ضمن برنامج «جريح الوطن»، تلاها قرار تعيين فوري لأرامل وأبناء قتلى النظام في وظائف حكومية، بدءاً من 26 مايو الحالي.
وبدوره، تحدى مخلوف قرارات الحجز على أمواله، وإجراءات النظام المتخذة ضده، وأعلن تحويل مبلغ مليار ليرة ونصف المليار (الدولار يساوي 1800 ليرة)، لصالح جمعية «البستان الخيرية»، حسب وصفه، رغم أنها تعمل تحت إشراف بشار الأسد.
وأتبع هذا التحويل، بإعلان نقل ملكية الأسهم إلى «مؤسسة راماك الإنسانية» في محاولة ترمي إلى «قطع الطريق على إجراءات الحجز على الأموال»، حسب ما قالته مصادر حقوقية في دمشق.
إلى ذلك، شهد الوضع المعيشي لسكان دمشق تسارعاً في التدهور، وتزايدت مظاهر الفقر والجوع في الشارع، بسبب موجة ارتفاع أسعار عاتية، وتراجع جديد بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وذلك قبل أسبوعين من دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ وفرض عقوبات إضافية.
وترافقت موجة ارتفاع الأسعار الجديدة مع مواصلة تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، إذ يصل اليوم إلى نحو 1850 بعدما كان قبل العيد 1700، علماً بأن سعر الصرف كان قبل الحرب ما بين 45 و50 ليرة.