مشروع قانون بريطاني لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب

عرضت الحكومة البريطانية اليوم (الأربعاء)، مشروع القانون الذي أعدته لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب؛ لكن الشكوك تبقى قائمة حول إمكانية الاستمرار في تطبيق بعضها، لا سيما تلك المتعلقة بمنع متشددين سابقين من العودة إلى البلاد.
ومشروع القانون هذا هو السابع من نوعه منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وهدفه التصدي بأشكال جديدة لتهديد يزداد خطورة مع ظهور تنظيم «داعش».
وقالت وزيرة الداخلية تريزا ماي إن «التهديد لم يكن أبدا من قبل بهذا المستوى المرتفع»، مشيرة إلى أنها تراهن على دعم الأحزاب الـ3 الرئيسية من أجل تبني النص قبل انتخابات مايو (أيار) 2015.
لكن عدة نقاط يمكن أن تطرح مشاكل رغم أنه جرى تخفيف بعض الإجراءات في النص مقارنة مع ما أعلنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في سبتمبر أمام البرلمان.
وبدءا بالإجراء الأساسي الذي يقضي بمنع عودة متطرفين بريطانيين - يقدر عددهم بنحو 500 - إلى البلاد بعد مغادرتهم إلى العراق أو سوريا وبحسب خطة وزيرة الداخلية فإنه سيكون أمام المتطرفين المسلحين السابقين الاختيار بين العودة وقبول وضعهم تحت مراقبة أجهزة الأمن، أو منعهم من دخول الأراضي البريطانية لفترة تصل إلى سنتين.
وهذا الإجراء يثير انقساما شديدا في البرلمان ويصطدم بمواقف الليبراليين الديمقراطيين الشركاء في الائتلاف الحكومي. كما أن منظمات غير حكومية ومنظمة العفو الدولية تعارضه أيضا وتعتبر أنه يخالف القانون الدولي، ويمكن أن يجعل من هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية.
لكن البند المتعلق بسحب الجنسية البريطانية من الأشخاص، الذين يشتبه في أنهم غادروا البلاد «للقيام بعمل مرتبط بالإرهاب» يواجه معارضة أقل. لكن من شأنه، كما تقول منظمات غير حكومية، أن يؤدي إلى وصم المسلمين في بريطانيا بتهمة الإرهاب بشكل إضافي.
ويتضمن المشروع أيضا قيودا جديدة على المسافرين وعلى شركات الطيران. ويمكن للشركات الرافضة الالتزام بها أن تمنع من الهبوط في بريطانيا.