عُمان تسعى لإكمال أكبر منصة على بحر العرب باستثمارات محلية وعالمية

رئيس المنطقة الاقتصادية بالدقم: نواصل استكمال الحزم الإنشائية لإتمام الأرصفة رغم «كورونا»

سلطنة عمان تستمر في جذب الاستثمارات لمنطقة الدقم الاقتصادية المطلة على بحر العرب (الشرق الأوسط)

رغم أن العمل بدأ فيها منذ عام 2011، فإن المنطقة الاقتصادية بالدقم – 550 كيلومتراً جنوب العاصمة العمانية مسقط -، تواصل العمل لتوسيع أعمالها المتنامية واستقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية لأكبر منصة بحرية مطلة على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي بالقرب من خطوط الملاحة الدولية المهمة.
وكشفت معلومات صدرت أخيراً عن أن إقبالاً جيداً من المستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وما تمثله من منطقة استثمار رئيسية للسلطنة، بالإضافة إلى جملة الحوافز المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجذب المستثمرين المتضمنة إعفاءات ضريبية وجمركية ومنح حق الانتفاع بالأرض لفترات طويلة تصل إلى 99 سنة، إضافة إلى التسهيلات والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لإكمال المشروع الذي يعد بوابة الاستثمار في المنطقة، والذي سيصدر التصاريح الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والعقارية والخدمات اللوجيستية.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء العمانية، يقع المشروع العملاق على مساحة ألفي كيلومتر مربع وسط توفير السلطنة جميع المرافق التي تجذب تدفق الاستثمارات من بينها مطار الدقم الذي يربط المنطقة بالعاصمة العمانية مسقط، وحوض جاف لإصلاح السفن وتغيير استخداماتها من نشاط إلى آخر، وعدد من المشاريع السياحية كالفنادق، بالإضافة إلى مصفاة الدقم والكثير من المشاريع التجارية والصناعية المتنوعة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يحيى الجابري «على الرغم من تركيز الهيئة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فإنها مضت في تنفيذ خطتها في استكمال مشروعات البنية الأساسية للمنطقة وفي مقدمتها ميناء الدقم».
وأفاد الجابري بأن ميناء الدقم سجل نسب إنجاز مرتفعة في مختلف الحزم الإنشائية؛ إذ تم خلال الشهر الماضي تسلم رصيف المواد السائلة والسائبة التجاري الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 في المائة، مبيناً أن الهيئة تسلمت الرصيف الحكومي خلال العام الماضي.
وبين الجابري أن الهيئة قامت في مطلع العام الحالي بطرح مزايدة عامة لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء الصيد البحري، وأن طرح هذه المزايدة يأتي ضمن حرص الهيئة على إتاحة المجال أمام الشركات المتخصصة لإدارة هذا المرفق الحيوي، وبما يسهم في تفعيل مكاسبه للمنطقة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتمت تهيئة الميناء لتصدير منتجات مصفاة الدقم ومشاريع الصناعات البتروكيماوية الأخرى التي سيتم تصديرها عبر الميناء، بينما يشهد الرصيف حالياً إنشاء خزانات المشتقات النفطية التابعة للمشروع، كما يضم 4 محطات، من بينها محطتان للحاويات بطول نحو 1600 متر لمناولة 3.5 مليون حاوية سنوياً، ومحطة للمواد الجافة السائبة بسعة 5 ملايين طن متري سنوياً، ومحطة متعددة الاستخدامات بسعة 800 ألف طن متري سنوياً، كما تم إنشاء 37 مبنى متنوعا ومنطقة عمليات الميناء البالغة مساحتها مليون متر مربع.
وتعكس الإحصائيات الصادرة عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفاعاً متنامياً للاستثمارات في المنطقة؛ إذ تشير إلى أن حجم الاستثمار بالمنطقة بلغ بنهاية العام الماضي وفقاً لعقود الانتفاع التي وقعتها الهيئة 14 مليار دولار، في حين شهدت المنطقة خلال العام الجاري توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، من أبرزها اتفاقية حق انتفاع لإنشاء حي للأعمال تحت مسمى «ميسان سكوير الدقم» سيتم إنشاؤه على مراحل ابتداءً من العام المقبل يضم 20 مبنى ومجمعاً تجارياً ومطاعم ومقاهي ومكاتب ووحدات سكنية.