الوصايا العشر لما بعد «كورونا»

كتاب فرنسي يدعو لمجتمع أكثر إنسانية محوره المواطن والتطور التكنولوجي

رسم كتاب فرنسي صدر بالأسواق منذ أيام قليلة، صورة للمجتمع الفرنسي والعالم فيما بعد كارثة انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ظلال هذه الكارثة على المجتمع الدولي لن تقتصر على الوقت الراهن، وإنما سيمتد تأثيرها بقوة في المستقبل، أي إننا بصدد عهد جديد مختلف يسمي بـ«عهد ما بعد كورونا»، يجب على الجميع الاستعداد له، والتعاطي مع ما يفرضه من متغيرات جديدة.
الكتاب الذي يعد الأول من نوعه صدر عن دار «روبير لافون» بعنوان «وماذا بعد كوفيد - 19؟ الوصايا العشر لعقد إنساني جديد»، يقع 170 صفحة من القطع المتوسط. ويؤكد مؤلفاه فريدريك لفيبفر، وزير سابق للتجارة، وبيرنارد شوسجرو، وهو خبير في قانون الشركات والعمل، على أن الأزمة الصحية غير المسبوقة التي نشهدها اليوم على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد قد كشفت إخفاقات المجتمع الفرنسي، إلا أنها في المقابل زادت من الوعي المجتمعي، وكشفت عن فرص مدهشة يوضحها الكتاب عبر صفحاته في إطار الاستعداد لعهد ما بعد «كورونا»، ومن أبرز هذه الفرص: العمل على إنهاء التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للمجتمع الفرنسي، والمضي قدماً نحو الحوكمة، وإضفاء الطابع الإنساني على المجتمع لأنه أقل تدميراً لموارده، وتفعيل نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبعد تدريجياً عن العمل الإلكتروني الذي جاء على حساب دور العنصر البشرى الذي يتعين دمجه في قلب الاقتصاد الفرنسي في إطار إعادة صياغة الأولويات الرئيسية للدولة.
ويرى الكتاب أنه «قد حان وقت إحداث تغيير جذري في الاقتصاد الفرنسي يساهم المواطن فيه، ويكون هو جوهر الأمر»، داعياً إلى التوجه نحو مجتمع أكثر إنسانية وأقل تدميراً للموارد، لأنه في ضوء العولمة والعمل الإلكتروني الكامل، تراجع البعد الإنساني، وانعكس سلباً على المجتمع ككل.
يشدد الكتاب على أن جوهر التغير المنشود يكمن في إحداث تحول اجتماعي عميق، وتبني بعض المفاهيم الجوهرية مثل الترقب والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة تبني عقد إنساني جديد ودائم، لأنه هو فقط الكفيل بضمان استقرار وسلامة المجتمع في ضوء المتغيرات المفروضة علينا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن واقع خبرتهما السياسية والقانونية والعملية، يدعو مؤلفا الكتاب إلى حسن الاستفادة من الأزمة الراهنة، التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ«الحرب الصحية»، ويوضحان أنه مع كل أزمة تولد فرصة، لأن عقول الأفراد تكون خلال وقت الأزمة أكثر انفتاحاً وتقبلاً لتغيير قناعتها، وأن العادات التي ينتهجونها الآن لم تنجح في الحيلولة دون حدوث الأزمة التي يجابهونها. ومن ثم تكون عقولهم بمثابة عقلية المحارب المرن في تعامله مع عدوه، هذا مع ضرورة التأكيد على أهمية تنوع مصادر دخل الدولة واعتماد اقتصادها على مصادر مختلفة بنسب ومعدلات متباينة، حتى يكون الاقتصاد قادراً على امتصاص الأزمات وتحمل تبعاتها المختلفة، هذا مع تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في المجال الاقتصادي بما يعزز من شأنه دور الفرد في قلب الاقتصاد وليس تهميشه، وأيضاً على المواطن ضرورة تنويع مصادر دخله، والاعتماد بشكل أكثر فاعلية على التعامل عبر «الإنترنت»، والعمل الإلكتروني من المنزل، بما ينعكس إيجاباً على وضعه الاقتصادي، ويحدث تنوعاً في مصادر دخله، الأمر الذي ينعكس إيجاباً أيضاً على الاقتصاد الكلى للدولة، ويحصن المواطن من الآثار السلبية للأزمات، ويجعله قادراً على تحملها وتجاوزها بأقل قدر ممكن من الخسائر.
ويدعو الكتاب إلى تعظيم مبدأ «روح الفريق»، واتخاذ القرار بشكل جماعي وتشاوري، وليس فردياً، ليكون مبنياً على قاعدة واسعة من الرؤى والأفكار المتباينة لضمان حسن فاعليتها وقدرتها على تجاوز الأزمة، هذا مع التشديد على البعد عن الانعزالية وقت الأزمة، خصوصاً حال اتخاذ القرار.
ويرى المؤلفان أن تداعيات الأزمة «تفرض علينا التفكير ملياً في تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية، ليس فقط على مستوى الدولة ككل، ولكن أيضاً على مسار المدن والمقاطعات الرئيسية المختلفة لتقليل معدل التنقل وقت الأزمات قدر المستطاع».
ويشددان في هذا السياق على ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي الحديث في مجال الزراعة مثل نظام «الأكوابونيك»، الذي يعد أحد نظم الزراعة المستدامة، مع استخدام تطبيق ذكي مسؤول عن ثلاثة محاور. يكمن الأول في التأهيل على استخدام الآليات الحديثة للزراعة عبر الإنترنت، بينما يعتمد المحور الثاني على التنسيق والإدراك، ويركز المحور الثالث على الإدارة والتنسيق بين المراحل المختلفة واحتياجات المدن من الإنتاج الزراعي، وتحديد الأولويات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمدن. وهذا «التطبيق الذكي» لا يهدف فقط لإنتاج الغذاء والاستهلاك، ولكن أيضاً إلى ضمان إنتاج غذائي يتمتع بالاستمرارية مع ضمان المعدل الكمي المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد مؤلفا الكتاب على أن إنتاج الخضروات والأسماك عن طريق نظام «الأكوابونيك» لا يعد هدفاً في حد ذاته، ولكن يأتي ضمن السعي لتحويل هذه المنتجات وتصنيعها إلى منتجات أخرى لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، فمثلاً يتم تحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات مختلفة ومتنوعة تلبية لمتطلبات الاستهلاك وطبيعته. كما أنه يمكن الاستفادة من مخلفات الأسماك التي يتم تربيتها أسفل أحواض النباتات في تسميد النباتات، لتتمتع بالصفة العضوية ما ينعكس إيجاباً على قدرتها الإنتاجية.
ويسوق الكتاب بعض الحقائق العلمية الخاصة بهذا النوع من الزراعة، إذ توفر ربع احتياجات النباتات من المياه، فمثلاً يحتاج كل كيلو طماطم إلى 60 لتراً من المياه في الأسلوب الزراعي العادي، أي الأسلوب «المفتوح»، بينما يتطلب إنتاج كيلو الطماطم 15 لتراً فقط في نظام الزراعة المغلق، أي نظام «الأكوابونيك».
ويخلص مؤلفا الكتاب إلى التأكيد على أن مجتمع ما بعد «كورونا» سيتسم بدور أوسع للعنصر البشري، مع حسن الاستفادة من التطور التكنولوجي، هذا مع ضرورة إنهاء التبعية والهيمنة الصناعية والزراعية والتكنولوجية، ليس فقط على مستوى الدول، ولكن أيضاً داخل القطر الواحد، أي بين المدن والولايات الرئيسية.