أزمة «الأطباء» و{الصحة} تتواصل على وقع «كوفيد ـ 19» في مصر

التحقيق في وفاة طبيب شاب... وبلاغ يتهم نقابية بارزة بـ«التحريض»

شارع طلعت حرب في القاهرة شبه مهجور وتبدو سينما مترو وقد أغلقت أبوابها (أ.ف.ب)

تواصلت الأزمة المحتدمة بين نقابة الأطباء في مصر ووزارة الصحة، على وقع تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ وذلك على خلفية مطالبة الأولى بتعزيز حماية أعضائها، وتوفير التدابير اللازمة لضمان خضوعهم للفحص والعزل بشكل سريع، في حين تؤكد الثانية أنها «تلتزم بحماية الطواقم الطبية، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للعاملين بالقطاع».
ووصل التضارب بين الطرفين إلى تقدير عدد الضحايا من الأطباء، وفي حين قالت النقابة إنها سجلت 19 حالة وفاة بين صفوفها جراء الإصابة بـ«كورونا»، أفادت «الصحة» في بيان رسمي، بأن 11 طبيباً توفوا بعد إصابتهم.
واتخذت الأزمة منحى قضائياً، بعد أن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيبة والنقابية البارزة السابقة منى مينا، يتهمها خلاله «بتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب».
وفي حين قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات صحافية أمس، إن مطالبهم تتضمن «إجراء فحص عاجل للأطباء المخالطين للمصابين، وتوفير عاجل لسرير بمستشفى للمصابين من الأطباء، وتوفير الواقيات الشخصية الكاملة للأطباء» دافعت وزيرة الصحة هالة زايد عن إدارتها للأزمة وقالت، مساء أول من أمس، إن الوزارة «حرصت على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريراً لعلاج المصابين من الأطقم الطبية».
كما كشفت زايد عن إصابة «291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيباً وطبيبة بـ(كورونا)، في حين تم إجراء 19 ألفاً و578 تحليلاً بالكاشف السريع للطواقم الطبية»، بحسب الوزيرة.
وعلى خلفية وفاة طبيب شاب بمستشفى المنيرة بالقاهرة، والتي أثارت عاصفة من الانتقادات بعد ما قال زملاء له، إن «المتوفى لم يجد قبل رحيلة سرير الرعاية اللازمة لعزله طبياً»، قررت زايد «فتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، الذي توفي إثر إصابته (كورونا)»، مؤكدة على «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال وجود أي تقصير».
كما ردت «الصحة» في بيان رسمي، على إفادة نقابة الأطباء بنقص المستلزمات الطبية، وقالت إنها وزعت كميات كبيرة – حددتها في الحصر - من الكمامات والأقنعة الطبية على المستشفيات»، ومؤكدة على «توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية».
وبعد تأكيده على استمرار الأطباء في تقديم «واجبهم على أكمل وجه»، أفاد الأمين العام للنقابة، بأن «المطالبات لم تكن متأخرة، والنقابة منذ بداية مشكلة (كورونا) قامت بتقديم طلبات محددة لوزارة الصحة أن الفريق الطبي الذي يتصدر الصفوف دفاعاً عن سلامة الوطن لا بد من تقديم الحماية اللازمة له».
كما نوه بـ«تزايد الغضب بين صفوف الأطباء، وأن على الوزارة حماية الطواقم الطبية وتوفير وسائل الوقاية الكاملة والعلاج»، معتبراً أن هناك ما وصفه بـ«الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم»، وقال إنها «تشبه الجولات الإعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل».
ودخلت «الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان» بوزارة الصحة، على خط الأزمة ضمناً، وقالت إنها «قدمت خدمات الطب النفسي والدعم لـ420 من مصابي فيروس كورونا المستجد، و80 من الطواقم الطبية، منذ بداية عمل فرق الأطباء النفسيين داخل مستشفيات العزل في 18 أبريل (نيسان) الماضي».