تعافي مؤشرات الاستهلاك والتصدير والأعمال الألمانية بعد تراجعات كبيرة

مع الاتجاه لتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي ورفع قيود السفر لأوروبا

عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
TT

تعافي مؤشرات الاستهلاك والتصدير والأعمال الألمانية بعد تراجعات كبيرة

عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)

تعافت مؤشرات اقتصادية في ألمانيا، بالتزامن مع اعتزام البلاد تخفيف قواعد احترازية، حافظت من خلالها على عدم حدوث انهيارات قوية في الاقتصاد الصحة. وارتفع المناخ الاستهلاكي في ألمانيا على نحو طفيف عقب تراجعه التاريخي الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا. فقد ارتفع مؤشر التنبؤ بالمناخ الاستهلاكي لمعهد «جي إف كيه» الألماني لأبحاث الاستهلاك بالنسبة ليونيو (حزيران) المقبل إلى سالب 9.‏18 نقطة، بزيادة قدرها 2.‏4 نقطة مقارنة بالتنبؤ الخاص بمايو (أيار) الجاري.
وذكر المعهد أمس الثلاثاء، أن هذه ثاني أدنى قيمة يسجلها المؤشر في ألمانيا. وفيما يتعلق بالميل للشراء، ارتفع المؤشر بمقدار عشر نقاط مقارنة بشهر مضى ليسجل 5.‏5 نقطة، إلا أنه تراجع بمقدار 45 نقطة مقارنة بنفس الشهر عام 2019.
يأتي هذا في الوقت الذي تعافت فيه أيضا معنويات المصدرين الألمان بعض الشيء في مايو أيار بعد أبريل (نيسان) «كارثي»، والذي كان أول شهر كامل من إجراءات الغلق الشامل لمكافحة فيروس كورونا في أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال معهد إيفو أمس، مركز الأبحاث الذي مقره ميونيخ في إصدار شهري «عمليا، إنه ما زال كل قطاع يتوقع مزيدا من التراجعات، لكنها ستكون أقل حدة مما كان متوقعا في الشهر السابق».
يقوم مؤشر إيفو للصادرات على مسح يشمل نحو 2300 شركة صناعية، وقد ارتفع في مايو إلى - 26.9 من - 50.2. والرقم قراءة صافية لعدد المجيبين الذين يتوقعون زيادة ناقصا منه عدد من يتوقعون انخفاضا.
ورصد مؤشر معهد «إيفو»، تحسنا طفيفا في مناخ الأعمال في ألمانيا عقب انهياره التاريخي بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأعلن المعهد يوم الاثنين في ميونيخ أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع في مايو الجاري بمقدار 3.‏5 نقطة ليصل إلى 5.‏79 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع عقب تراجع قياسي للمؤشر.
وكان يتوقع الخبراء ارتفاع المؤشر في المتوسط إلى 5.‏78 نقطة. وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن المرحلة الأولى من تخفيف قيود جائحة كورونا أحدثت بريق أمل.
وبدأت ألمانيا، الأقل تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، تخفيف الإجراءات الاحترازية، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أمس أن الحكومة تعتزم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 يونيو، قبل الموعد المخطط سلفا بأسبوع، ورفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من منتصف يونيو.
تأتي تلك التقارير في وقت ستناقش فيه الولايات الألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل سبل تخفيف مزيد من قيود إجراءات العزل العام المفروضة منذ مارس (آذار) لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسيحاول رؤساء حكومات الولايات الست عشرة الاتفاق مع ميركل اليوم الأربعاء، على سبل المضي قدما صوب تخفيف القيود مع تحقيق التوازن بين الحاجة لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، وحماية الصحة العامة.
وحثت ميركل على توخي الحذر وعبرت عن قلقها من احتمال ظهور موجة جديدة من حالات الإصابة بالمرض.
وذكرت صحيفة بيلد اليومية نقلا عن مسودة وثيقة، لا تزال بحاجة لموافقة الولايات، أن ميركل التي تعرضت لضغوط من رؤساء حكومات الولايات وافقت على تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 يونيو بدلا من الخامس من يوليو (تموز).
ولدى سؤاله عن التقرير، رفض متحدث باسم الحكومة الألمانية التعليق وقال إنه لا يريد إصدار حكم مسبق على نتيجة المحادثات الجارية في هذا الشأن.
وقالت الصحيفة إن التجمعات في الأماكن العامة ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى أو أفراد أسرتين.
وأضافت أنه لن يكون هناك قيود على عدد من يتزاورون في البيوت على أن يراعوا الحفاظ على مساحات كافية فيما بينهم ووجود هواء متجدد في المكان.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة الألمانية سترفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك. وأضافت الوكالة استنادا لوثيقة قد يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن هذا سيشمل بريطانيا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا إضافة إلى 26 دولة من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
ونشب خلاف في مطلع الأسبوع عندما قال رئيس وزراء ولاية تورنجن إنه سيلغي قواعد ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بينما تريد بعض الولايات الأخرى، ومنها بافاريا التي شهدت عددا كبيرا من الإصابات والوفيات بالمرض، الإبقاء على الإجراءات الأشد صرامة. وتمكنت ألمانيا من إبقاء معدل الوفيات منخفضا نسبيا إذ بلغ 8302 حتى الآن رغم اقتراب عدد حالات الإصابة من 180 ألفا.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».