بريطانيا تدعم الشركات المتضررة... وجونسون يدعو مواطنيه إلى الإنفاق

رهان على «سلع التجزئة» وجدل حول الاندفاع نحو مراكز التسوّق

زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
TT

بريطانيا تدعم الشركات المتضررة... وجونسون يدعو مواطنيه إلى الإنفاق

زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن الحكومة البريطانية قدمت قروضا ومنحا بأكثر من 32 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) إلى الشركات لمساعدتها في خضم جائحة فيروس كورونا.
ومساء الاثنين، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن سوناك وافق على خطة لإنقاذ الشركات المهمة استراتيجياً، وفقا لتفاصيل حصلت عليها الصحيفة من وزارة الخزانة. وأفادت الصحيفة بأن الحكومة ستنقذ بموجب الخطة الشركات التي تتعرض لظروف استثنائية لإنقاذ أولئك الذين سيتسبب فشلهم في «إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل غير متناسب».
وقال التقرير إن سوناك زاد من قدرة الوزارة على التعامل مع عمليات إنقاذ «الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات». وذكرت الصحيفة أن أي دعم سيكون بموجب «أسس الملاذ الأخير».
وقال حلفاء سوناك للصحيفة إن الوزارة لن تسعى في البداية إلى الحصول على حصص في الشركات المتعثرة، لكنها ستفضل تمديد القروض.
ومن جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين البريطانيين للخروج والتسوق والتوجه إلى المحال التجارية وإنفاق الأموال الشهر القادم، وذلك للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، بعدما أعلن أن الأسواق ومعارض السيارات يمكنها أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من أول يونيو (حزيران) المقبل، كما أنه سيتم إعادة فتح كل متاجر التجزئة غير الضرورية الأخرى؛ بما في ذلك المتاجر على الطرق السريعة والمتاجر ومراكز التسوق الأخرى اعتبارا من 15 يونيو.
ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية الثلاثاء عن جونسون قوله، في موجز صحافي يومي، إن هذه الخطوات «حذرة وهي خطوات مدروسة على طريق إعادة بناء بلدنا»، وستعتمد على اجتياز اختبارات الحكومة الخمسة للسيطرة على المرض. وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون بذلك يخاطر بإثارة الاندفاع نحو مراكز التسوق مما قد يهدد إجراءات التباعد الاجتماعي، فقد أشار إلى أنه يأمل أن تؤدي زيادة الإنفاق على سلع التجزئة إلى «عودة سريعة» للاقتصاد خلال الأشهر القادمة.
وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الناس القادرين ماليا الخروج والإنفاق على البضائع من أجل دعم الاقتصاد، أجاب جونسون «إن الإجابة القصيرة هي نعم. أعتقد ذلك حتى الآن إذ يمكن للناس الخروج والاستمتاع بالأجواء المفتوحة اعتبارا من أول يونيو واستخدام الأسواق ومعارض السيارات، بالطبع لن أثنيهم عن الإنفاق على الإطلاق. أعتقد أنها الأيام الأولى، لكننا نأمل بشدة أن يكون هناك عودة للاقتصاد على مدار الأشهر القليلة المقبلة».
وأضافت الحكومة أن الشركات لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدءا من تلك المواعيد إلا بعد أن تستكمل تقييما للمخاطر، وذلك بالتشاور مع ممثلين من النقابات العمالية أو العمال، وتكون واثقة من قدرتها على إدارة تلك المخاطر. وأضاف جونسون «هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا».
ويسعى جونسون لاستئناف نشاط اقتصادي واجه إغلاقا منذ بدأت بريطانيا فرض إجراءات عزل عام في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة، لكنه متخوف أيضا من بلوغ ذروة ثانية للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة أكبر من اللازم.
وفي سياق منفصل، أكدت أستون مارتن الثلاثاء أن توبياس مويرز، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس - إيه.إم.جي، سيصبح مديرها التنفيذي من أول أغسطس (آب)، ليحل محل أندي بالمر الذي تنحى الاثنين. وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت مطلع الأسبوع أن بالمر سيتنحى، وذلك من قبل إخطاره بالأمر. وأكد مصدر مطلع لـ«رويترز» الخطوة المزمعة.
وقال لورانس سترول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أستون مارتن، «رأى مجلس الإدارة أن الوقت حان لقيادة جديدة من أجل وضع خططنا موضع التنفيذ». وقالت الشركة إن مويرز، الذي سيباشر عمله من مقرها في ورويكشاير، اكتسب سمعة في مجال تطوير الشركات التي تعمل في بيئات صعبة على مدار 25 عاما تولى فيها مناصب قيادية في دايملر.
وتملك دايملر الألمانية خمسة في المائة في أستون مارتن وتزود صانع السيارات بمحركات مرسيدس - إيه.إم.جي. وتشتهر أستون مارتن بأنها السيارة المفضلة للعميل السري الخيالي جيمس بوند، وقد شهدت سعر سهمها يتهاوى منذ طرحه للتداول العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن صانع السيارات الفاخرة البريطاني الذي تأسس قبل 107 أعوام، عن خسائر حادة للربع الأول من العام بعد انخفاض المبيعات بما يقارب الثلث بتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.