بريطانيا تدعم الشركات المتضررة... وجونسون يدعو مواطنيه إلى الإنفاق

رهان على «سلع التجزئة» وجدل حول الاندفاع نحو مراكز التسوّق

زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
TT

بريطانيا تدعم الشركات المتضررة... وجونسون يدعو مواطنيه إلى الإنفاق

زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن الحكومة البريطانية قدمت قروضا ومنحا بأكثر من 32 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) إلى الشركات لمساعدتها في خضم جائحة فيروس كورونا.
ومساء الاثنين، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن سوناك وافق على خطة لإنقاذ الشركات المهمة استراتيجياً، وفقا لتفاصيل حصلت عليها الصحيفة من وزارة الخزانة. وأفادت الصحيفة بأن الحكومة ستنقذ بموجب الخطة الشركات التي تتعرض لظروف استثنائية لإنقاذ أولئك الذين سيتسبب فشلهم في «إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل غير متناسب».
وقال التقرير إن سوناك زاد من قدرة الوزارة على التعامل مع عمليات إنقاذ «الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات». وذكرت الصحيفة أن أي دعم سيكون بموجب «أسس الملاذ الأخير».
وقال حلفاء سوناك للصحيفة إن الوزارة لن تسعى في البداية إلى الحصول على حصص في الشركات المتعثرة، لكنها ستفضل تمديد القروض.
ومن جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين البريطانيين للخروج والتسوق والتوجه إلى المحال التجارية وإنفاق الأموال الشهر القادم، وذلك للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، بعدما أعلن أن الأسواق ومعارض السيارات يمكنها أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من أول يونيو (حزيران) المقبل، كما أنه سيتم إعادة فتح كل متاجر التجزئة غير الضرورية الأخرى؛ بما في ذلك المتاجر على الطرق السريعة والمتاجر ومراكز التسوق الأخرى اعتبارا من 15 يونيو.
ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية الثلاثاء عن جونسون قوله، في موجز صحافي يومي، إن هذه الخطوات «حذرة وهي خطوات مدروسة على طريق إعادة بناء بلدنا»، وستعتمد على اجتياز اختبارات الحكومة الخمسة للسيطرة على المرض. وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون بذلك يخاطر بإثارة الاندفاع نحو مراكز التسوق مما قد يهدد إجراءات التباعد الاجتماعي، فقد أشار إلى أنه يأمل أن تؤدي زيادة الإنفاق على سلع التجزئة إلى «عودة سريعة» للاقتصاد خلال الأشهر القادمة.
وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الناس القادرين ماليا الخروج والإنفاق على البضائع من أجل دعم الاقتصاد، أجاب جونسون «إن الإجابة القصيرة هي نعم. أعتقد ذلك حتى الآن إذ يمكن للناس الخروج والاستمتاع بالأجواء المفتوحة اعتبارا من أول يونيو واستخدام الأسواق ومعارض السيارات، بالطبع لن أثنيهم عن الإنفاق على الإطلاق. أعتقد أنها الأيام الأولى، لكننا نأمل بشدة أن يكون هناك عودة للاقتصاد على مدار الأشهر القليلة المقبلة».
وأضافت الحكومة أن الشركات لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدءا من تلك المواعيد إلا بعد أن تستكمل تقييما للمخاطر، وذلك بالتشاور مع ممثلين من النقابات العمالية أو العمال، وتكون واثقة من قدرتها على إدارة تلك المخاطر. وأضاف جونسون «هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا».
ويسعى جونسون لاستئناف نشاط اقتصادي واجه إغلاقا منذ بدأت بريطانيا فرض إجراءات عزل عام في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة، لكنه متخوف أيضا من بلوغ ذروة ثانية للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة أكبر من اللازم.
وفي سياق منفصل، أكدت أستون مارتن الثلاثاء أن توبياس مويرز، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس - إيه.إم.جي، سيصبح مديرها التنفيذي من أول أغسطس (آب)، ليحل محل أندي بالمر الذي تنحى الاثنين. وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت مطلع الأسبوع أن بالمر سيتنحى، وذلك من قبل إخطاره بالأمر. وأكد مصدر مطلع لـ«رويترز» الخطوة المزمعة.
وقال لورانس سترول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أستون مارتن، «رأى مجلس الإدارة أن الوقت حان لقيادة جديدة من أجل وضع خططنا موضع التنفيذ». وقالت الشركة إن مويرز، الذي سيباشر عمله من مقرها في ورويكشاير، اكتسب سمعة في مجال تطوير الشركات التي تعمل في بيئات صعبة على مدار 25 عاما تولى فيها مناصب قيادية في دايملر.
وتملك دايملر الألمانية خمسة في المائة في أستون مارتن وتزود صانع السيارات بمحركات مرسيدس - إيه.إم.جي. وتشتهر أستون مارتن بأنها السيارة المفضلة للعميل السري الخيالي جيمس بوند، وقد شهدت سعر سهمها يتهاوى منذ طرحه للتداول العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن صانع السيارات الفاخرة البريطاني الذي تأسس قبل 107 أعوام، عن خسائر حادة للربع الأول من العام بعد انخفاض المبيعات بما يقارب الثلث بتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.