«معاهدة سلام» لإصلاح تحالف «رينو ـ نيسان»

ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)
ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)
TT

«معاهدة سلام» لإصلاح تحالف «رينو ـ نيسان»

ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)
ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)

قالت 5 مصادر رفيعة لـ«رويترز» إن تحالف «رينو» و«نيسان» قرر تنحية خطط لاندماج كامل كان رئيسه السابق كارلوس غصن يطمح له، وسيعمل بدلاً من ذلك على إصلاح المشكلات التي تواجه التحالف في محاولة للتعافي من أثر جائحة فيروس «كورونا».
وقاومت «نيسان» طويلاً مقترحات «رينو» بشأن الاندماج الكامل؛ إذ شعر مسؤولوها التنفيذيون بأن شركة صناعة السيارات الفرنسية لم تدفع حصتها العادلة عن العمل الهندسي الذي قامت به في اليابان، وهو ما أجج خلافاً خشي البعض من أن يدمر الشراكة.
وفي وقت تعاني فيه شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم من الوباء، يخطط الشريكان الآن لإصلاح تحالف فشل إلى حد كبير في تحويل مداه العالمي إلى ميزة تنافسية تتجاوز الشراء المشترك للمكونات.
وقال الأشخاص الخمسة المطلعون على خطط إصلاح شركتي صناعة السيارات المكروبتين، إنهما ستعلنان خطط إعادة هيكلة للمدى المتوسط هذا الأسبوع، وهو ما سيكون بمنزلة «معاهدة سلام» تهدف إلى إنهاء التوتر طويل الأمد بينهما.
واستدعى مصدر كبير في «نيسان» مثلاً يابانياً مشهوراً هو: «بعد المطر تتصلب الأرض»، بمعنى أن العلاقات تصبح أقوى بعد فترة من النزاع. ورفضت المصادر الخمسة داخل التحالف، الذي يضم أيضاً «ميتسوبيشي موتورز»، الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.
وتخطط كل من «نيسان» و«رينو» لإعادة هيكلة كبيرة وتخفيضات في التكلفة يمكن أن تؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف، على أن تعلن الشركة اليابانية عن إجراءاتها في 28 مايو (أيار) الحالي، واحتمال أن يعلن الشريك الفرنسي إجراءاته في اليوم التالي.
وقبل ذلك، ستعقد «ميتسوبيشي» و«نيسان» و«رينو» مؤتمراً صحافياً مشتركاً في 27 مايو من المتوقع أن تلخص خلاله الفلسفة الكامنة وراء النهج الجديد للتحالف. وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن تكشف الشركات عن تفاصيل كثيرة هذا الأسبوع بخصوص كيفية استخدام النهج الجديد لتقاسم التكاليف؛ إذ إن الشركات ما زالت تعكف على مشاريع محددة.
وقالت المصادر إن الأزمة في شركتي «نيسان» و«رينو» عجلت بجهود حل الخلافات التي أعاقت التعاون وتقاسم التكاليف في مجالي التكنولوجيا وتطوير المنتجات على مدى 5 سنوات. وأحجمت «ميتسوبيشي» و«نيسان» و«رينو» عن التعليق رسمياً على خطط التحالف.
وتأتي محاولات الإصلاح بينما تكابد الشركة الفرنسية ظروفاً عاصفة؛ إذ قال ممثل عن نقابة «سي جي تي» العمالية الفرنسية اليسارية مساء الاثنين إن شركة صناعة السيارات «رينو» قد تكشف النقاب عن خفض في أعداد العاملين وإغلاق مصانع يوم الخميس، إذ تتطلع الشركة إلى توفير ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من التكاليف. وأشار إلى أن «رينو» دعت إلى اجتماع مع النقابات العمالية يوم الخميس بشأن خططها لتوفير التكاليف.
وقال ممثل «سي جي تي» فابيان جاش في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت: «هذا عندما تصيغ الإدارة العامة ما تسميها خطة لخفض التكاليف بملياري (يورو) التي يمكن التوقع أنها ستشهد مزيداً من تسريح العاملين؛ بل وإغلاق مواقع».
وأكد مصدر نقابي ثانٍ أنه من المقرر عقد اجتماع مع النقابات مساء الخميس. وقال متحدث باسم «رينو» إن القوانين الفرنسية تتطلب إخطار ممثلي العاملين مقدماً، مضيفاً أنه ليس لديه علم بشأن يوم انعقاد الاجتماع وتوقيته.
ومن المتوقع أن تعلن «رينو»، التي سجلت العام الماضي أول خسارة في 10 سنوات، عن تفاصيل خطة وفورات قاسية مدتها 3 سنوات في نهاية الأسبوع.
ويوم الجمعة، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي ينظر في قرض بقيمة 5 مليارات يورو (5.45 مليار دولار) لـ«رينو» لمساعدتها على عبور أزمة فيروس «كورونا»، من أن الشركة قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً. و«رينو» مملوكة بنسبة 15 في المائة للدولة الفرنسية.



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.