بيانات أميركية تزيد احتمالات تجاوز أسوأ ركود اقتصادي

TT

بيانات أميركية تزيد احتمالات تجاوز أسوأ ركود اقتصادي

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي في مايو (أيار)، مما يشير إلى احتمال تجاوز الولايات المتحدة أسوأ مراحل الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إذ تبدأ البلاد إعادة فتح الأنشطة، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت للخروج تماما من الأزمة في ظل وصول البطالة إلى معدل قياسي.
وقالت كونفرانس بورد أمس الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 86.6 هذا الشهر من قراءة معدلة مخفضة عند 85.7 في أبريل (نيسان). كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 87.5 في مايو من القراءة السابقة عند 86.9 في أبريل.
تزامن مع هذه المؤشرات، ارتفاع مبيعات المنازل الأميركية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل على غير المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على الأرجح، إذ تؤثر أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، مما أطلق العنان لزيادة قياسية في البطالة.
وقالت وزارة التجارة أمس، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس (آذار) بالخفض إلى 619 ألف وحدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تشكل حوالي عشرة في المائة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 21.9 في المائة إلى وتيرة 480 ألف وحدة في أبريل.
ونتيجة هذه المعطيات، ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة عند الفتح واخترق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 حاجزا فنيا مهما أمس، في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأميركية.
وصعد ستاندرد أند بورز 2.2 في المائة إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزا مستوى الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسيا للمرة الأولى منذ الخامس من مارس.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 316.68 نقطة بما يعادل 1.29 في المائة ليصل إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89 في المائة إلى 9501.21 نقطة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.