طائرات تقصف مطار معيتيقة الليبي للمرة الثانية على التوالي لحرمان المتطرفين من استخدامه

وزير الإعلام والثقافة: الميليشيات تمنع رئيس حكومة طرابلس من دخول مقر عمله

عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
TT

طائرات تقصف مطار معيتيقة الليبي للمرة الثانية على التوالي لحرمان المتطرفين من استخدامه

عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)

في تصعيد مفاجئ ضد الجماعات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، شنت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي غارة، أمس، لليوم الثاني على التوالي على مطار معيتيقة، لكن من دون سقوط أي ضحايا. وقال مصدر بجهاز حماية أمن قاعدة معيتيقة الجوية ومطارها، إن القصف الذي استهدف عدة أهداف داخل القاعدة لم يسفر عن أي خسائر، مشيرا إلى أن الصواريخ سقطت في مكان غير مأهول.
لكن الغارة أدت إلى إيقاف الرحلات الدولية والمحلية، وإصابة مهبط المطار وعدد من المنازل المجاورة، فيما أعلن العميد صقر الجروشي، قائد سلاح الجو الليبي، أن الغارة جاءت تنفيذا لأوامر رئاسة الأركان العامة التي أمرت مطلع الأسبوع بإغلاق مطاري مصراتة ومعيتيقة، إضافة إلى مرافئ سرت ومصراتة وزوارة. واعتبر أن «هذه المنافذ البحرية والجوية تسيطر عليها جماعات إرهابية تستخدمها في جلب الأسلحة والمقاتلين الأجانب لقتال الشعب الليبي».
وقال عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية التي تتخذ من طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا لها، إنه تلقى أمس اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، طلب منه خلاله العمل على تهدئة الموقف ووقف الضربات الجوية على مطار معيتيقة والدعوة إلى بدء الحوار.
وأوضح الثني في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المبعوث الأممي أكد أنه سيتواصل مع مجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي استولت على مدينة طرابلس في وقت سابق بقوة السلاح وسيعمل على إقناعها بالدخول في مفاوضات مع المؤسسات الشرعية للدولة، واصفا هذه الجولة من الحوار بحوار «غدامس2».
وعد الثني أن القصف الذي قام به السلاح الجوي الليبي لمطار معيتيقة هو ضربة استباقية لمجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي كانت تجهز الذخائر والآليات والطائرات المجهزة لضرب البنية التحتية للدولة ومنشآتها، كما سبق وأن فعلت بمطار طرابلس العالمي الذي تم تدمير منشآته وتدمير الطائرات المدنية الرابضة على أرضه، وتدمير المنازل والمنشآت العامة والخاصة في ورشفانة وفي قصر بن غشير، وأيضا قصف مطار الزنتان، مضيفا أن ما قامت به الحكومة الليبية هو جزء من تحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها المدنيين.
وأوضح أن الحكومة شروطا لقبول الحوار في 5 بنود تتضمن الاعتراف بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وفق المسار الديمقراطي، والقبول بمؤسستي الجيش والشرطة ودعم جهود الحكومة لإنشائهما.
كما تضمنت هذه الشروط القبول بمبدأ محاربة الإرهاب وتقديم كل من ارتكب أعمالا إجرامية للعدالة وسحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، علاوة على تمكين أجهزة الأمن الرسمية من بسط السيطرة على العاصمة ورجوع الحكومة الشرعية إليها. وأوضح الثني أنه يتعين على هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن السلطة الشرعية، والتي استولت على مدينة طرابلس بقوة السلاح، أن تمتنع عن التصريحات الداعية إلى تأجيج الصراع وإلى الحرب، والتي تبث الإشاعات المغرضة بأن الطائرات التابعة للسلاح الجوي التي قامت بالإغارة على الأهداف العسكرية تتبع دولا أخرى من أجل السعي لتوريط دول الجوار في هذا الصراع. وأكد الثني للمبعوث الأممي، أن السلطات الشرعية ملتزمة بمبدأ الحوار وستعمل على إنجاحه بكل السبل الممكنة، وأن الجميع شركاء في الوطن وفي التداول السلمي على السلطة بشرط الالتزام بالوسائل السلمية واحترام الرأي الآخر، والامتناع عن محاولة فرض الرأي بقوة السلاح كما حدث خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن من يتولون الحكم في العاصمة الليبية طرابلس هددوا أمس في المقابل بمنع مبعوث الأمم المتحدة من دخول الأراضي الخاضعة لسيطرتها في خطوة من شأنها أن تزيد من صعوبة التفاوض على إنهاء الصراع المسلح على السلطة الذي يهدد بتمزيق البلاد.
وأعلن رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي، المدعومة من البرلمان السابق وجماعة الإخوان المسلمين، أن «سياسته ستتحول إلى سياسة الحرب والمواجهة، ونحن من سينتصر بإذن الله». وقال الحاسي، إن سياسة حكومته منذ اليوم لن تعتمد على وعود الاعتراف بالحكومة المبطنة ورسائل الطمأنة التي تأتينا من الخارج. وأضاف: «نحن الثوار قد بدأنا الثورة في الداخل في ليبيا منذ زمن، ونحن من سيصنع المستقبل».
وبعدما أعلن أن الحكومة ستبدأ في تعديلات وزارية تتطلبها طبيعة هذه المرحلة، تابع: «ليعلم الليبيين أن الحكومة التي لم يزد عمرها على شهرين، لم تتسلم أي ميزانية حتى هذه اللحظة، وهي الآن وبعد أن أجبرتها الظروف أن تكون حكومة معالجة أزمة، وحكومة مواجهة».
وقالت حكومة الحاسي، إنها ستقيد دخول ليون إلى ليبيا لتقلص الدور الذي يمكن أن يلعبه في المحادثات إن لم يعترف بحكم أصدرته المحكمة العليا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد الغيراني، وزير الخارجية قوله: «هذا السيد ليون أنا قلت فيه أكثر من مرة إنه شخص غير مرغوب فيه ويمنع من أن يدخل ليبيا بالكامل (لعدم) حياديته ولاتخاذه للجانب الآخر». وأضاف أن ليون أبدى عدم احترام للقانون الليبي برفضه الاعتراف بالحكم الذي قضى بعدم دستورية مجلس النواب الذي انتخب في يونيو (حزيران) الماضي ويعمل انطلاقا من شرق البلاد مثل الثني.
وزعم الغيراني أن القضاة لم يتعرضوا لأي ضغط في المحكمة التي أثنى عليها دبلوماسيون غربيون في السابق باعتبارها من أكفأ مؤسسات الدولة.
وردا على هذا التهديد، كشف عمر القويري، وزير الثقافة والإعلام الليبي، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي نفسه ممنوع من دخول مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس. وقال القويري الذي يزور القاهرة لإجراء محادثات تتعلق بتنشيط الإعلام الرسمي التابع للدولة الليبية مع الحكومة المصرية، إن الحاسي يمارس عمله من مبنى مؤسسة النفط، مضيفا أنه «الممنوع نفسه لا يستطيع منع غيره». وأبلغ القويري «الشرق الأوسط» أن آثار ليبيا ومتحف السراي مهددة بالتدمير من قبل المتطرفين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل وممارسة ضغوطه على الجماعات المسيطرة على طرابلس عبر منظمة اليونيسكو لحماية الآثار الليبية.
كما اتهم القويري ما يسمى قوات فجر ليبيا والجماعات التكفيرية المتطرفة بإزالة تمثال أثري آخر يحمل اسم نصب الضواري في منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ميليشيات المتطرفين تعتدي بمنهجية واضحة على الإرث التاريخي والثقافي للشعب الليبي على مرأى ومسمع من العالم. وأضاف: «هم أيضا المسؤولون عن إزالة تمثال الغزالة الشهر الماضي من قلب طرابلس، الفاعل في الحالتين واحد، إنهم المتطرفون ولا أحد غيرهم». وقال القويري: «إنه استمرارا لعدوانية هذه الميليشيات فقد تم أمس احتلال مبنى راديو وتلفزيون قناة ليبيا الرياضية في طرابلس وطرد العاملين فيه وإغلاق القناة من قبل ميليشيات فجر ليبيا»، مشيرا إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن هناك احتمالا لتحويل مقر القناة إلى مستودع سلاح ومقر عسكري لهذه الميليشيات.
وسبق لمجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في ليبيا، أن هدد الأسبوع الماضي بإغلاق المجال الجوي لأربعة مطارات تسيطر عليها قوات «فجر ليبيا» بعد محاولتها منع طائرة تقل عددا من نوابه من الهبوط في جنوب البلاد.
وتسيطر قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث يوجد مركز التحكم والمراقبة الجوي الرئيسي لكل المنافذ الجوية بالبلاد، كما تسيطر على مطارات معيتيقة بطرابلس ومصراتة وسرت (شرق العاصمة) وزوارة غرب.
وأعيد فتح مطار معيتيقة العسكري الواقع شرق العاصمة أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق مطار طرابلس الدولي الذي أصيب بأضرار كبيرة خلال الصيف جراء المعارك بين ميليشيات متناحرة.
وتتواصل المعارك في غرب البلاد بين المسلحين، حيث يستفيد أبناء الزنتان من دعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا واللواء المتقاعد خليفة حفتر وبينها سلاح الجو.
وتنفذ قوات «فجر ليبيا» غارات جوية باستمرار في الغرب، والمؤلفة من عناصر إسلامية وثوار من مدينة مصراتة (شرق طرابلس).
وقال ناطق باسم مطار معيتيقة إنه تم تعليق الرحلات من وإلى المطار إلى حين إشعار آخر، فيما نقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر أمني قوله، إن طائرة حربية استهدفت مدرج المطار بصاروخين وقعا بمحاذاة المدرج، وإنه لم تحدث أي أضرار بشرية أو مادية.
وسمع سكان في العاصمة طرابلس دوي القصف على آخر مطار تجاري يعمل في المدينة في الوقت الذي يشتد فيه الصراع على السلطة في الدولة الغنية بالنفط.
وزعمت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الحاسي، أن الصواريخ سقطت على عدد من المنازل بشرفة الملاحة، وألحقت بها أضرارا كبيرة دون حدوث أضرار بشرية.
وكان مطار طرابلس الرئيسي لحقت به أضرار جراء القتال خلال فصل الصيف وأغلق منذ يوليو (تموز) الماضي، أي أن الرحلات التجارية كانت تستخدم مطار معيتيقة الواقع إلى الشرق من وسط المدينة.
وبعد 3 أعوام من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ما زالت ليبيا ممزقة بين فصائل متناحرة شكل أحدها حكومة بديلة في طرابلس بعد السيطرة على المدينة في قتال اندلع خلال فصل الصيف.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.