طائرات تقصف مطار معيتيقة الليبي للمرة الثانية على التوالي لحرمان المتطرفين من استخدامه

وزير الإعلام والثقافة: الميليشيات تمنع رئيس حكومة طرابلس من دخول مقر عمله

عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
TT

طائرات تقصف مطار معيتيقة الليبي للمرة الثانية على التوالي لحرمان المتطرفين من استخدامه

عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)

في تصعيد مفاجئ ضد الجماعات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، شنت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي غارة، أمس، لليوم الثاني على التوالي على مطار معيتيقة، لكن من دون سقوط أي ضحايا. وقال مصدر بجهاز حماية أمن قاعدة معيتيقة الجوية ومطارها، إن القصف الذي استهدف عدة أهداف داخل القاعدة لم يسفر عن أي خسائر، مشيرا إلى أن الصواريخ سقطت في مكان غير مأهول.
لكن الغارة أدت إلى إيقاف الرحلات الدولية والمحلية، وإصابة مهبط المطار وعدد من المنازل المجاورة، فيما أعلن العميد صقر الجروشي، قائد سلاح الجو الليبي، أن الغارة جاءت تنفيذا لأوامر رئاسة الأركان العامة التي أمرت مطلع الأسبوع بإغلاق مطاري مصراتة ومعيتيقة، إضافة إلى مرافئ سرت ومصراتة وزوارة. واعتبر أن «هذه المنافذ البحرية والجوية تسيطر عليها جماعات إرهابية تستخدمها في جلب الأسلحة والمقاتلين الأجانب لقتال الشعب الليبي».
وقال عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية التي تتخذ من طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا لها، إنه تلقى أمس اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، طلب منه خلاله العمل على تهدئة الموقف ووقف الضربات الجوية على مطار معيتيقة والدعوة إلى بدء الحوار.
وأوضح الثني في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المبعوث الأممي أكد أنه سيتواصل مع مجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي استولت على مدينة طرابلس في وقت سابق بقوة السلاح وسيعمل على إقناعها بالدخول في مفاوضات مع المؤسسات الشرعية للدولة، واصفا هذه الجولة من الحوار بحوار «غدامس2».
وعد الثني أن القصف الذي قام به السلاح الجوي الليبي لمطار معيتيقة هو ضربة استباقية لمجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي كانت تجهز الذخائر والآليات والطائرات المجهزة لضرب البنية التحتية للدولة ومنشآتها، كما سبق وأن فعلت بمطار طرابلس العالمي الذي تم تدمير منشآته وتدمير الطائرات المدنية الرابضة على أرضه، وتدمير المنازل والمنشآت العامة والخاصة في ورشفانة وفي قصر بن غشير، وأيضا قصف مطار الزنتان، مضيفا أن ما قامت به الحكومة الليبية هو جزء من تحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها المدنيين.
وأوضح أن الحكومة شروطا لقبول الحوار في 5 بنود تتضمن الاعتراف بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وفق المسار الديمقراطي، والقبول بمؤسستي الجيش والشرطة ودعم جهود الحكومة لإنشائهما.
كما تضمنت هذه الشروط القبول بمبدأ محاربة الإرهاب وتقديم كل من ارتكب أعمالا إجرامية للعدالة وسحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، علاوة على تمكين أجهزة الأمن الرسمية من بسط السيطرة على العاصمة ورجوع الحكومة الشرعية إليها. وأوضح الثني أنه يتعين على هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن السلطة الشرعية، والتي استولت على مدينة طرابلس بقوة السلاح، أن تمتنع عن التصريحات الداعية إلى تأجيج الصراع وإلى الحرب، والتي تبث الإشاعات المغرضة بأن الطائرات التابعة للسلاح الجوي التي قامت بالإغارة على الأهداف العسكرية تتبع دولا أخرى من أجل السعي لتوريط دول الجوار في هذا الصراع. وأكد الثني للمبعوث الأممي، أن السلطات الشرعية ملتزمة بمبدأ الحوار وستعمل على إنجاحه بكل السبل الممكنة، وأن الجميع شركاء في الوطن وفي التداول السلمي على السلطة بشرط الالتزام بالوسائل السلمية واحترام الرأي الآخر، والامتناع عن محاولة فرض الرأي بقوة السلاح كما حدث خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن من يتولون الحكم في العاصمة الليبية طرابلس هددوا أمس في المقابل بمنع مبعوث الأمم المتحدة من دخول الأراضي الخاضعة لسيطرتها في خطوة من شأنها أن تزيد من صعوبة التفاوض على إنهاء الصراع المسلح على السلطة الذي يهدد بتمزيق البلاد.
وأعلن رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي، المدعومة من البرلمان السابق وجماعة الإخوان المسلمين، أن «سياسته ستتحول إلى سياسة الحرب والمواجهة، ونحن من سينتصر بإذن الله». وقال الحاسي، إن سياسة حكومته منذ اليوم لن تعتمد على وعود الاعتراف بالحكومة المبطنة ورسائل الطمأنة التي تأتينا من الخارج. وأضاف: «نحن الثوار قد بدأنا الثورة في الداخل في ليبيا منذ زمن، ونحن من سيصنع المستقبل».
وبعدما أعلن أن الحكومة ستبدأ في تعديلات وزارية تتطلبها طبيعة هذه المرحلة، تابع: «ليعلم الليبيين أن الحكومة التي لم يزد عمرها على شهرين، لم تتسلم أي ميزانية حتى هذه اللحظة، وهي الآن وبعد أن أجبرتها الظروف أن تكون حكومة معالجة أزمة، وحكومة مواجهة».
وقالت حكومة الحاسي، إنها ستقيد دخول ليون إلى ليبيا لتقلص الدور الذي يمكن أن يلعبه في المحادثات إن لم يعترف بحكم أصدرته المحكمة العليا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد الغيراني، وزير الخارجية قوله: «هذا السيد ليون أنا قلت فيه أكثر من مرة إنه شخص غير مرغوب فيه ويمنع من أن يدخل ليبيا بالكامل (لعدم) حياديته ولاتخاذه للجانب الآخر». وأضاف أن ليون أبدى عدم احترام للقانون الليبي برفضه الاعتراف بالحكم الذي قضى بعدم دستورية مجلس النواب الذي انتخب في يونيو (حزيران) الماضي ويعمل انطلاقا من شرق البلاد مثل الثني.
وزعم الغيراني أن القضاة لم يتعرضوا لأي ضغط في المحكمة التي أثنى عليها دبلوماسيون غربيون في السابق باعتبارها من أكفأ مؤسسات الدولة.
وردا على هذا التهديد، كشف عمر القويري، وزير الثقافة والإعلام الليبي، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي نفسه ممنوع من دخول مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس. وقال القويري الذي يزور القاهرة لإجراء محادثات تتعلق بتنشيط الإعلام الرسمي التابع للدولة الليبية مع الحكومة المصرية، إن الحاسي يمارس عمله من مبنى مؤسسة النفط، مضيفا أنه «الممنوع نفسه لا يستطيع منع غيره». وأبلغ القويري «الشرق الأوسط» أن آثار ليبيا ومتحف السراي مهددة بالتدمير من قبل المتطرفين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل وممارسة ضغوطه على الجماعات المسيطرة على طرابلس عبر منظمة اليونيسكو لحماية الآثار الليبية.
كما اتهم القويري ما يسمى قوات فجر ليبيا والجماعات التكفيرية المتطرفة بإزالة تمثال أثري آخر يحمل اسم نصب الضواري في منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ميليشيات المتطرفين تعتدي بمنهجية واضحة على الإرث التاريخي والثقافي للشعب الليبي على مرأى ومسمع من العالم. وأضاف: «هم أيضا المسؤولون عن إزالة تمثال الغزالة الشهر الماضي من قلب طرابلس، الفاعل في الحالتين واحد، إنهم المتطرفون ولا أحد غيرهم». وقال القويري: «إنه استمرارا لعدوانية هذه الميليشيات فقد تم أمس احتلال مبنى راديو وتلفزيون قناة ليبيا الرياضية في طرابلس وطرد العاملين فيه وإغلاق القناة من قبل ميليشيات فجر ليبيا»، مشيرا إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن هناك احتمالا لتحويل مقر القناة إلى مستودع سلاح ومقر عسكري لهذه الميليشيات.
وسبق لمجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في ليبيا، أن هدد الأسبوع الماضي بإغلاق المجال الجوي لأربعة مطارات تسيطر عليها قوات «فجر ليبيا» بعد محاولتها منع طائرة تقل عددا من نوابه من الهبوط في جنوب البلاد.
وتسيطر قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث يوجد مركز التحكم والمراقبة الجوي الرئيسي لكل المنافذ الجوية بالبلاد، كما تسيطر على مطارات معيتيقة بطرابلس ومصراتة وسرت (شرق العاصمة) وزوارة غرب.
وأعيد فتح مطار معيتيقة العسكري الواقع شرق العاصمة أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق مطار طرابلس الدولي الذي أصيب بأضرار كبيرة خلال الصيف جراء المعارك بين ميليشيات متناحرة.
وتتواصل المعارك في غرب البلاد بين المسلحين، حيث يستفيد أبناء الزنتان من دعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا واللواء المتقاعد خليفة حفتر وبينها سلاح الجو.
وتنفذ قوات «فجر ليبيا» غارات جوية باستمرار في الغرب، والمؤلفة من عناصر إسلامية وثوار من مدينة مصراتة (شرق طرابلس).
وقال ناطق باسم مطار معيتيقة إنه تم تعليق الرحلات من وإلى المطار إلى حين إشعار آخر، فيما نقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر أمني قوله، إن طائرة حربية استهدفت مدرج المطار بصاروخين وقعا بمحاذاة المدرج، وإنه لم تحدث أي أضرار بشرية أو مادية.
وسمع سكان في العاصمة طرابلس دوي القصف على آخر مطار تجاري يعمل في المدينة في الوقت الذي يشتد فيه الصراع على السلطة في الدولة الغنية بالنفط.
وزعمت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الحاسي، أن الصواريخ سقطت على عدد من المنازل بشرفة الملاحة، وألحقت بها أضرارا كبيرة دون حدوث أضرار بشرية.
وكان مطار طرابلس الرئيسي لحقت به أضرار جراء القتال خلال فصل الصيف وأغلق منذ يوليو (تموز) الماضي، أي أن الرحلات التجارية كانت تستخدم مطار معيتيقة الواقع إلى الشرق من وسط المدينة.
وبعد 3 أعوام من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ما زالت ليبيا ممزقة بين فصائل متناحرة شكل أحدها حكومة بديلة في طرابلس بعد السيطرة على المدينة في قتال اندلع خلال فصل الصيف.



مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».


حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first