واشنطن تهدد بكين بـ{عقوبات» إذا طبقت «الأمن القومي» في هونغ كونغ

الصين لوّحت بـ{إجراءات مضادة» إذا قوّضت أميركا مصالحها

قوات الأمن في شوارع هونغ كونغ مع اندلاع الاحتجاجات ضد قانون الأمن القومي الصيني المقترح (أ.ف.ب)

اتهمت الولايات المتحدة الصين باستغلال جائحة «كورونا» لفرض سيطرتها وتطويع هونغ كونغ بشكل كامل، في ظل انشغال العالم بالتصدي للوباء، وهددت بفرض عقوبات على بكين إذا طبقت «الأمن القومي» في هونغ كونغ.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، في مقابلات مع عدد من محطات التلفزة الأميركية، إن إدارة الرئيس ترمب ستفرض على الأرجح، عقوبات على الصين إذا طبقت قانون الأمن القومي الذي سيعطيها سيطرة أكبر على هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي. واعتبر أوبراين أن مسودة التشريع تمثل استحواذا على هونغ كونغ، محذرا من أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى فرض عقوبات على الصين بموجب قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019. وشدد أوبراين على أن مشروع القرار الصيني قد يفقد هونغ كونغ مكانتها كمركز رئيسي للتمويل العالمي. وقال: «من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تظل هونغ كونغ المركز المالي الآسيوي الذي أصبحت عليه إذا تولت الصين المسؤولية».
وحذرت الصين، بدورها، أمس الاثنين من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين خلال إيجاز صحافي إن الولايات المتحدة تحاول الإضرار بالأمن القومي الصيني، وقال إن بكين قدمت احتجاجات بشأن تصريحات مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين بأن قانون الأمن المزمع في هونغ كونغ قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.
وأعلنت الصين الجمعة عن مسودة التشريع الجديد خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني. وتقول المسودة إن مبدأ النظامين لدولة واحدة «حقق نجاحا غير مسبوق في هونغ كونغ، لكن أخطار الأمن القومي الملحوظة بشكل متزايد في المدينة أصبحت مشكلة بارزة». وتضيف الوثيقة أن الأنشطة «تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)، وألحقت الضرر بسيادة القانون، وهددت السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية». وواجهت هونغ كونغ أشهرا من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة التي أشعل فتيلها مشروع قانون خاص بتسليم المطلوبين إلى السلطات الصينية.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد وصف مشروع القرار الصيني بأنه «المسمار الأخير» في نعش الحكم الذاتي لهونغ كونغ. وظلت هونغ كونغ تحت السيادة الصينية بموجب مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. ويمنح النظام هونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي والحرية، مقارنة ببقية المناطق في الصين.
وقال متحدث باسم حكومة هونغ كونغ في بيان له صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الكثير من الانتقادات والتعليقات الصادرة عن سياسيين ومنتقدين بشأن قانون الأمن القومي، «ليست أكثر من مجرد تكهنات مقلقة». ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» أمس الاثنين عن المتحدث القول إنه «لا يمكن أن تكون هونغ كونغ، ولا يجب أن تصبح، قاعدة للأنشطة التخريبية أو المنظمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بلادنا».
وأضاف أن الانتقادات «تتجاهل تماما الحقيقة الدستورية بأن هونغ كونغ هي جزء لا يتجزأ من الصين». وأصدر عدد من مسؤولي حكومة هونغ كونغ، ما يبدو تعهدا متطابقا بدعم محاولة بكين المثيرة للجدل لتعديل قانون الأمن القومي للجزيرة. وأصدر مفوض الشرطة تانغ بينغ كيونغ، ومفوض المرافق الإصلاحية وو ينغ مينغ، ومفوض الجمارك والضرائب هيرميس تانج، بيانات قالوا فيها إنهم يؤيدون بكين بشكل تام في الحفاظ على الأمن القومي لهونغ كونغ. وجاءت البيانات الصادرة أمس الاثنين، في الوقت الذي خرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ضد القانون. وأكدت الحكومة مجددا على أن هونغ كونغ ستظل مدينة حرة وعالمية ومنفتحة ومرحبة، في ظل سيادة القانون، وأن ما تتمتع به من درجة عالية من الحكم الذاتي سيستمر.
وقارن أوبراين بين طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء «كورونا»، وإخفاء الاتحاد السوفيتي ما حدث في محطة تشيرنوبيل بعد انصهار قلب المفاعل النووي فيها عام 1986. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس» قال أوبراين: «هذه مشكلة حقيقية، وآلاف كثيرة جدا من الأرواح أُزهقت في أميركا وفي أنحاء العالم لأن المعلومات الحقيقية لم تُعلن». وكانت كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة، قد أطلقت مواد نووية مشعة أودت بحياة المئات في غضون أسابيع وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم. وأخرت موسكو الكشف عن حجم ما اعتبر فيما بعد أسوأ حادث نووي في التاريخ.