رفعت الأسد ينأى مع أسرته عن «مهاترات» بشار ورامي

ابنه لمّح إلى أنه يتطلع لمشاركة في العملية السياسية المستقبلية

لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)
لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)
TT

رفعت الأسد ينأى مع أسرته عن «مهاترات» بشار ورامي

لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)
لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)

بعد غمزه من قناة زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، على خلفية النزاع الحاصل بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، كشف ابن عم الرئيس دريد الأسد، عن طموح والده رفعت الأسد في المشاركة بالعملية السياسية في المرحلة المقبلة.
وقال دريد: «رفعت الأسد يتطلع إلى بناء سوريا، التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا». وبعد تأكيده على نأي عائلة العم رفعت الأسد عما يجري في الداخل السوري، كتب دريد الأسد على صفحته الرسمية بـ«فيسوك»، «مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاماً، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري بداخل سوريا!».
وأشار بشكل غير مباشر إلى أن الخلافات بين بشار الأسد وابن خاله هي «مهاترات ضيقة»، وقال إن والده علمهم «أن نترفع عن كل المهاترات الضيقة (....)، وبذلك فإننا نؤكد من جديد أننا نعلو فوق جراحنا وآلامنا».
ويعيش رفعت الأسد (82 عاماً)، المتهم بارتكاب مجازر مروعة في حماة في الثمانينات من القرن الماضي، منفياً خارج البلاد منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984. وذلك بعد تسوية بين الشقيقين سمح فيها حافظ الأسد لشقيقه بأخذ ثروته والابتعاد عن السلطة.
ويخضع رفعت الأسد، منذ العام الماضي، للمحاكمة في فرنسا، بتهم غسل الأموال، بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو. كما يُتهم بالاستيلاء على أموال للدولة السورية وإنفاقها في شراء العقارات.
منشور دريد الأسد، الذي كشف فيه موقف والده، جاء بعد يوم واحد من منشور غمز فيه من دور أسماء الأسد في النزاع مع مخلوف، إذ عّدَ أن «الزوجة التي تقرب زوجها من أهلها، وتبعده عن أهله، تضعفه أمام الجميع». وجاءت التعليقات على المنشور لتحرج دريد وتضطره للتراجع والتوضيح بأن منشوره «ليس خاصاً أبداً ولا يعني شخصاً بعينه أو حالة بعينها (....)! وإذا كل واحد بدو يفسر البوست على كيفو فهو حر».
من ناحية أخرى، وفي سياق تطورات قضية شركة «سيرتيل»، والحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف ومنعه من السفر، علمت «الشرق الأوسط»، أن العاملين في الشركة تقاضوا نصف رواتبهم قبل العيد، وذلك لعدم توفر سيولة نقدية لدى الشركة لدفع الرواتب، كما تسرب أن الكثير من العاملين يتهيأون لترك أعمالهم.
كان مخلوف، قد دعا، أول من أمس، الجهات الأمنية السورية، إلى التوقف عن ملاحقة الموالين له، وإطلاق سراح موظفي شركاته الذين تم اعتقالهم، وطالب في منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، الجهات الأمنية، بـ«التوقف عن ملاحقة الموالين الوطنيين، والانتباه إلى المجرمين، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين لديها مع حلول عيد الفطر».
كانت تقارير إعلامية قد أفادت باعتقال أكثر من 50 من مديري وموظفي شركات مخلوف من قبل جهات أمنية سورية، حسب وكالة الأنباء الألمانية. كما شكا مخلوف من تخلي شقيقه إيهاب، عنه، ووقوفه إلى جانب بشار الأسد في أعقاب استقالته من إدارة شركة «سيريتل». وكتب رامي مخلوف: «إن طريق الحق صعب، وقليل من يسلكه لكثرة الخوف فيه، لدرجة أن الأخ يترك أخاه خوفاً من أن يقع الظلم عليه».
ورغم إصدار وزارة المالية السورية، الثلاثاء الماضي، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده. إلا أن مخلوف أشار إلى أنه «قرر تحويل مبلغ مليار ونصف ليرة سورية من أمواله لصالح جمعية (البستان) الخيرية التابعة له، ليتم توزيعها على أسر آلاف القتلى والجرحى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له».
كان رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، قد أصدر قراراً بمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية. كما منعت الحكومة السورية مخلوف من السفر، لتراكم مبالغ مالية عليه لصالح وزارة الاتصالات السورية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.