شنّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، نجل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، هجوماً عنيفاً على النظام اللبناني، عادّاً أن الصيغة التي نشأ على أساسها لبنان انتهت، وأن الدستور «فاسد»، في وقت أكد فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أننا لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، ليس لأن في ذلك تجاهلاً لتراتبية المؤسسات الدستورية، وحقوق طائفة من مكونات لبنان الرئيسية فقط، بل لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة سياسية، تقع في أصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان». وقال دريان في خطبة عيد الفطر أمس: «إننا نعيش مرحلة صعبة ومقلقة من تاريخ لبنان، الذي عانى حروباً عبثية، ويعاني اليوم أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية، أقسى من الحروب»، مشدداً على «أننا كلنا مسؤولون ومؤتمنون، ولا يمكن لأحد أن يعفي نفسه من المسؤولية أو الأمانة».
وإذ شكر الحكومة على عملها «على مكافحة الفساد، واستعادة المال المنهوب»، طالبها بـ«الإسراع في اتخاذ الإجراءات الحازمة، ووقف نزيف انهيار العملة الوطنية، وهذا أمر خطير، لأن الناس ضاقوا ذرعاً، فلا هم قادرون على تأمين لقمة عيشهم بكرامة، ولا هم قادرون على الحصول على مدخراتهم متى يشاؤون، ولا هم مطمئنون إلى أنها مصانة، وأنها ستعود».
وتوجه دريان إلى رئيس الحكومة حسان دياب الذي شارك في صلاة العيد في جامع محمد الأمين وسط بيروت، بالقول: «أنت مؤتمن على مصالح الناس، وأنت مسؤول عن قضاياهم وحل أزماتهم، إنهم يعلقون أملهم عليك، فلا تخيب أملهم». وشدد على أنه «لا يكافح الفساد إلا بالقضاء، ونخشى إذا فسد القضاء أن تفسد الدولة». وسأل: «لماذا لم تصدر التشكيلات القضائية التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى، وهو صاحب الصلاحية الأول والأخير؟ ثم أين قانون العفو العام الشامل، الذي كان ينبغي أن يصدر قبل سنوات عدة، ولم يصدر حتى الآن؟ وهذا أمر مستهجن، وتأخير إصدار هذا القانون، يتحمل مسؤوليته جميع السياسيين الذين وعدوا بالإفراج عنه، ولم يتحقق ذلك حتى الآن! ماذا نقول للموقوفين ظلماً، وماذا نقول لأهلهم الذين يعيشون مرارة سجن أبنائهم دون محاكمتهم؟».
وفي أول خطاب عنيف من نوعه ضد النظام يصدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، قال قبلان في رسالة وجهها إلى اللبنانيين لمناسبة عيد الفطر: «إننا لن نقبل بظلم، أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، ونرفض رفضاً قاطعاً القبول بصيغة حكم فاسدة، أو تسويات ظالمة، أو مشاريع حكم تصر على الطائفية والانتهازية السياسية وأشباهها». وقال قبلان إن «أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت»، مضيفاً: «ما قام به (الرئيس اللبناني في عهد الاستقلال) بشارة الخوري و(أول رئيس حكومة بعد الاستقلال) رياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة وانتهت... وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، على أننا مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة وقانون».
وقال: «كفانا ترقيعاً بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة».
ورأى أن المحاصصة الطائفية «انتهت بالبلد ممزقاً، مفلساً، منهوباً، معروضاً للبيع بأبخس الأثمان». وقال: «حالياً، ليس مقبولاً ما يجري؛ لأن الجوع شامل، والإفقار والنهب يجري في العلن، واحتكار الأسواق أسوأ من حرب عالمية، واللعب بسعر الصرف أخطر من خيانة عظمى، أما إصرار جماعة المصارف وكبار التجار ورجال الأعمال والمال على المواجهة بخلفية تهديد البلد وكشفه واستنزافه، لهو أمر خطير جداً جداً، ويجب ألا يمر دون محاسبة».
وعدّ أن «المفروض بالحكومة الاندفاع نحو خطوط الاستيراد، وتدشين ورش إنقاذية وحماية الأسواق، واليد العاملة اللبنانية، وفتح خط رسمي مباشر مع دمشق بخصوص النازحين، وعدم الإصغاء للمجتمع الدولي الكاذب»، مطالباً الحكومة بـ«الانفتاح الكامل على كل الدول، خصوصاً على أسواق الشرق، كطريق إنقاذ رئيسي، بشرط الإصلاح السياسي والجمركي والرقابي والاجتماعي بعيداً عن لوبي هنا أو هناك».
وتطرق إلى ملف دعوة لبنان صندوق النقد الدولي للمساعدة، قائلاً إنه «ليس جمعية خيرية»، كما أنه «ليس مفصولاً عن السياسة»، مضيفاً: «لبنان بلد له وظيفته السياسية ومشروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب بالأولويات يعني كارثة، ولا نريد (17 أيار/ مايو) جديداً، مما يعني أن الإصلاح يبدأ من أولويات الداخل، وخيارات الدولة الداخلية الإنقاذية، ولا سيما باتجاه أسواق الشرق».
