تركيا ترفع الضريبة على شراء العملات الأجنبية والذهب إلى 1 %

في إطار البحث عن حلول لأزمة الليرة

رفعت الحكومة التركية ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات المفروضة على شراء العملات الأجنبية والذهب من 0.2 في المائة إلى 1 في المائة، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات وباء كورونا والتأثيرات السلبية التي خلفها على الليرة التركية.
ويسري القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس بشكل فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب. وبدأ فرض الضريبة عند 0.1 في المائة في مايو (أيار) 2019. تمت زيادتها إلى 0.2 في المائة، مع محاولة للحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في ظل تهاوي الليرة.
وتعد زيادة ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات، هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها الحكومة التركية لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي هبطت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام الجاري ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق، مقابل الدولار في وقت سابق من شهر مايو الجاري.
وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي التركي تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار، ليهبط إجمالي الاحتياطي إلى 84.4 مليار دولار.
وأشارت تقارير محلية إلى أن احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي سجلت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر مايو الجاري بقيمة 200 مليون دولار، بتراجع كبير عن الأسابيع السابقة، بينما سجل التراجع في الأسبوع المنتهي في 8 مايو 410 ملايين دولار، أما التراجع خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 1.4 مليارات دولار.
وكان الاحتياطي تراجع بنحو 10.7 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول قبل بدء تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا في 20 مارس (آذار) الماضي.
وتسعى تركيا إلى إيجاد حلول لتوفير 168.5 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية قصيرة الأجل حتى شهر فبراير 2021. نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس (آب) المقبل، ويرفض الرئيس رجب طيب إردوغان في الوقت ذاته اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
ونجحت تركيا في توفير 10 مليارات دولار تلقتها من قطر يوم الجمعة الماضي، بعد أن قام البلدان يوم الأربعاء الماضي برفع سقف تبادل العملات في الاتفاق الموقع بينهما في ظل أزمة الليرة، التي وقعت في عام 2018، من 5 إلى 15 مليار دولار وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان.
كانت تركيا ناشدت قطر والصين، الأسبوع الماضي، توسيع خطوط مبادلة قائمة حالياً، على وجه السرعة، كما توجَّهت إلى بريطانيا واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط.
وتواجه تركيا أزمة في تدبير العملة الأجنبية، ولجأت إلى طلب مقايضة العملات مع دول «مجموعة العشرين»، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلا أنها لم تتلقّ ردّاً على مطالباتها بعد أكثر من 40 يوماً، فلجأت إلى قطر، التي وافقت على رفع حجم تبادل العملات لها من 5 مليارات إلى 15 مليار دولار.
وكان الاتفاق بينهما عُقِد في عام 2018، في ظلّ أزمة حادة تعرضت لها الليرة التركية، وأفقدتها 40 في المائة من قيمتها.
في السياق ذاته، أعلنت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا» إعفاء مؤسستي «يوروكلير» و«كليرستريم بانكينغ» من قيود معاملات الليرة التركية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها أعفت «يوروكلير» و«كليرستريم بانكينغ» لحفظ الأوراق المالية، من قيود معاملات الليرة التركية، بهدف منع تأثر معاملات الصكوك وشهادات الإيجار وعمليات المبادلة بالليرة التركية، وضمان تداول الأوراق المالية بالليرة التركية بشكل فعّال ومثمر.
وأرجع محللون أزمة مفاوضات المقايضة بين البنك المركزي التركي والبنوك المركزية الأخرى إلى عدم استقلالية البنك التركي.
ورفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الدخول في مفاوضات المقايضة مع البنك المركزي التركي، بسبب تدخُّل إردوغان بشكل مستمر في سياسات البنك. وكان رئيس «البنك الاحتياطي» في «ريتشموند» توماس باركين أكد أن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين.
وفتح البنك الأميركي خطوط تفاوض مع 14 دولة حول العالم من بينها البرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، لكنه رفض التفاوض مع كل من تركيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإندونيسيا.
ومن المتوقَّع أن تكون تركيا أكثر الدول النامية مواجهة للصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي، مع وجود أرقام ضخمة من الديون الخارجية وأذون الخزانة، في ظل تبخُّر 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدى «المركزي التركي» خلال أزمة «كورونا» ذهبت لدعم الليرة التركية وإنقاذها من الانهيار.
ووصلت الليرة التركية إلى مستوى منخفضاً غير مسبوق، في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الحالي، مع تخوُّف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتزامات دين تركيا الخارجية المرتفعة نسبياً.
وأقرَّ «البنك المركزي التركي»، الخميس، خفضاً جديداً في سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو)، المعتمَد كسعر رئيسي للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، لينخفض السعر إلى 8.25 في المائة. ومنذ بداية العام الحالي، خفض «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة، بواقع 375 نقطة أساس، حيث تقرر عقد 12 اجتماعاً في العام للجنة السياسات النقدية بواقع اجتماع شهرياً.
وخفض «البنك المركزي» سعر الفائدة 12 في المائة في النصف الثاني من عام 2019. بعد إطاحة إردوغان برئيس البنك السابق مراد شتينكايا من منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، وتعيين نائبه مراد أويصال بديلاً عنه بسبب رفضه تخفيض سعر الفائدة بشكل متسارع، حتى لا يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية. وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، وخلال الشهر الماضي، اقترضت الخزانة من السوق المحلية 60 مليار ليرة، وخلال الاثني عشر شهراً الأخيرة ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.