واشنطن تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

عودتها مرهونة بـ {التزام موسكو التام} ببنودها

الرئيس الأميركي ترمب ونظيره الروسي بوتين خلال قمة العشرين في اليابان العام الماضي (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده يمكن أن تعود للالتزام بمعاهدة «الأجواء المفتوحة»، إذا التزمت روسيا بشكل تام ببنود المعاهدة مجدداً. ونقلت الخارجية في بيان عن الوزير بومبيو قوله مساء الخميس، إن حجر الأساس في استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس دونالد ترمب، يتمثل في حماية الشعب الأميركي ونمط العيش الأميركي والمصالح الأمنية للبلاد.
وكان الرئيس الأميركي ترمب قد أعلن في وقت سابق انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة الدفاعية لمدة ستة أشهر، بدءاً من أمس الجمعة لضبط التسلُّح، متهماً موسكو بخرق بنودها. وقال ترمب للصحافيين إن «روسيا لم تلتزم بالمعاهدة. ولذا سننسحب إلى أن يلتزموا».
وتضم المعاهدة 34 دولة، وتسمح للقوات الجوية لكل الأطراف الموقعة عليها بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى، بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك. وزير الخارجية مايك بومبيو قال في البيان إن «المعاهدة في جوهرها تقوم على أن تشارك كافة الأطراف بدرجات عالية من الشفافية والتفاهم والتعاون المشتركين، بصرف النظر عن حجمها؛ لكن التطبيق الروسي وخرقه لمعاهدة الأجواء المفتوحة قلص من فرص بناء الثقة، وبالتالي عزز انعدام الثقة والتهديد لأمننا القومي، ما مهد للانسحاب من المعاهدة». وأشار بومبيو إلى أن «خروقات روسيا لم تقتصر على معاهدة الأجواء المفتوحة؛ بل تعدتها لارتكاب تجاوزات في اتفاقيات حظر الأسلحة والتزاماتها الأخرى»، مضيفاً: «روسيا تتعامل وكأنها تملك الحرية لإيقاف التزاماتها كلما تسنت لها الرغبة، لتمنع بشكل غير قانوني أو تعيق جولات المراقبة ضمن الأجواء المفتوحة». وضرب بومبيو مثالاً على ما سبق بإعاقة موسكو جولات مراقبة على بعد عشر كيلومترات من حدودها، مع المناطق التي احتلتها روسيا في أبخازيا التابعة لجورجيا وأوسيتيا الجنوبية، وبالتالي دعم الادعاءات الروسية بأن هذه المناطق المحتلة تخضع لحكم مستقل. وتابع: «تخصيص روسيا لجولات الأجواء المفتوحة في إقليم القرم الأوكراني مشابه لفرض سيطرتها على الإقليم لضمه، وهو أمر لم تقبله الولايات المتحدة ولن تتقبله أبداً». وذكرت الخارجية أنه لولا الضغط من الحلفاء الأوروبيين لمدى الفائدة المستمدة من المعاهدة لكانت الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق منذ وقت طويل، وأن «روسيا وحدها تتحمل مسؤولية هذه التطورات والتغيرات المستمرة في معاهدات حظر الأسلحة. الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها ملتزمون في فرض معاهدات حظر فعالة للأسلحة، والتي تتضمن أطرافاً مستعدة للالتزام بمسؤولياتها وواجباتها بها».
هذا ونددت روسيا بما اعتبرته «ضربة» وجهها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية لأمن القارة الأوروبية. ونقلت وكالات روسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو أنّ «انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية لا يعني فقط توجيه ضربة إلى أسس الأمن الأوروبي، وإنما أيضاً إلى أدوات الأمن العسكري القائمة، وإلى المصالح الأمنية الأساسية لحلفاء الولايات المتحدة أنفسهم»، على حد قوله.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار، كريستوفر فورد، قد أكد أن قرار الرئيس ترمب يأتي بعد ثمانية أشهر من المحادثات والمشاورات مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة، وبعد الحصول على آراء ومداخلات هذه الدول. وذكَّر فورد بأن الولايات المتحدة، بعد هذه المشاورات، قد وصلت إلى خلاصة مفادها أن الاستمرار بالمشاركة في هذه المعاهدة ليس من مصلحة الأمن القومي الأميركي.
والمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، كانت منذ فترة طويلة هدفاً لمسؤولين في وزارة الدفاع من المحسوبين على تيار الصقور فيها، يزعمون أن الانتهاكات الروسية تمنح موسكو ميزة غير عادلة على واشنطن. في المقابل ومنذ أن جرى تداول فكرة الانسحاب من المعاهدة، عارض الديمقراطيون هذا التوجه، وكتب أربعة من كبار أعضاء الكونغرس الديمقراطيين رسالة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يعارضون فيها فكرة الانسحاب من الاتفاقية. وفي الشهر الماضي كتب الأعضاء أنفسهم، وهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية إليوت أنغل، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد، وكبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز، بياناً يحذر من أن ترمب يمكن أن يستخدم غطاء جائحة «كورونا» للانسحاب من الاتفاقية، قائلين إن مثل هذه الخطوة «في خضم أزمة صحية عالمية ليست قصيرة النظر فحسب؛ بل وغير معقولة أيضاً». واعترضوا على عدم تشاور البيت الأبيض مع الكونغرس والتدقيق بالقرار.