القضاء اللبناني يحجز على أملاك نائب

حجز القضاء اللبناني على أملاك النائب هادي حبيش على خلفية الدعوى المقامة من الدولة والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضاً عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض حبيش لعون.
وأعلنت أمس دائرة التنفيذ في بيروت «قراراً بتنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك للنائب هادي حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ 500 مليون ليرة لبنانية (نحو ٣٣٣ ألف دولار)، إضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ 50 مليون ليرة لبنانية»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وورد في نص القرار أن «رئيس دائرة تنفيذ بيروت، بعد الاطلاع على طلب الحجز الاحتياطي ومرفقاته، وبما أن دين طالبة الحجز يبدو في ضوء الظاهر مرجح الوجود، وبما يقتضي تقدير الدين موقتاً بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية، لذلك تقرر الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من عقارات حبيش وسياراته».
وكانت عون قد قدمت شكوى ضد حبيش بعد دخوله عنوة إلى مكتبها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتراضاً على توقيف رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت هدى سلّوم بتهم تزوير وهدر مال عام، وذلك بصفته الوكيل القانوني عن سلوم، ما أدى إلى حصول مشادّة كلامية بين عون وحبيش.
وعدّ حبيش حينها أن «التوقيف غير قانوني، وأن عون لم تحصل على إذن مسبق لملاحقة موكلته من رئيستها المباشرة آنذاك وزيرة الداخلية ريّا الحسن».