حقوقيون ينتقدون سجن نشطاء جزائريين اتهموا السلطات بـ{القمع»

مراقبون يرون أنّ الحكومة تستغلّ وباء «كورونا» للقضاء على «الحراك»

انتقدت جماعة حقوقية القضاء الجزائري بعد إصداره أول من أمس أحكاما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات، من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية لانتقادهم الرئيس عبد المجيد تبون والقضاء.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تتولى الدفاع عن الثلاثة إن محكمة في بلدة البيض الجنوبية قضت بسجن العربي طاهر، ومحمد يوسف بوضياف 18 شهرا، فيما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن صهيب دباغي لمدة عام. وقالت اللجنة إن الثلاثة سجنوا بشكل رئيسي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها تبون والنظام القضائي.
ويتهم النشطاء السلطات الجزائرية بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدين. فيما تنفي الحكومة انتهاك حقوق الإنسان، خاصة بعد أن تعهد تبون بتوسيع الحريات في دستور جديد، سيطرح في استفتاء عام في وقت لاحق من هذا العام.
وتمت ملاحقة عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الحراك الاحتجاجي في 22 من فبراير (شباط) 2019. ولم تتوقف هذه الملاحقات ضد معارضين وصحافيين ووسائل إعلام، حتى بعد تعليق الحراك كل نشاطاته منتصف مارس (آذار) الماضي بعد فرض إجراءات الحجر الصحي، ومنع التجمعات السياسية والثقافية والرياضية والدينية.
وتم إطلاق سراح عدد قليل من الناشطين، مثل عبد الوهاب فرساوي الذي غادر السجن الاثنين بعد أن قضى ثمانية أشهر في الحبس، لكن هناك توقيفات ومحاكمات تشمل آخرين في كل أرجاء البلاد.
وبالنسبة إلى المؤرّخة المختصة في المنطقة المغاربية كريمة ديريش، فإن «ما يحدث يعد قمعا أعمى، مرة ضد الصحافيين، ومرة ضد الناشطين، ومرة أخرى ضد مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «النظام الآيل للزوال» يمارس «سياسة الأرجوحة»، بحسب تصريحاتها أمس لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى محلّلون أنّ السلطة في الجزائر تستغلّ وباء (كوفيد - 19) للقضاء على الحراك، الذي تواصل بإصرار لأكثر من عام. وفي هذا السياق يعتبر الأستاذ الجامعي حسان حيرش أن «وباء (كوفيد - 19) فرصة لا تعوّض للسلطة. فطالما كان همّها منذ 22 فبراير هو إنهاء التظاهرات في الشارع». مضيفا «لقد فعلت كل شيء من أجل ذلك.. من قمع وتآمر ومحاولة تقسيم... الخ. لكن لا شيء نجح، فالشعب الجزائري ظلّ صامدا وزاعيا بالتحديات. وهذا أمر غير مسبوق».
وأثارت المصادقة المتسرّعة على قانون يُجرّم نشر الأخبار الكاذبة وقانون مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت مخاوف منظمات حقوقية من محاولة «تكميم» حرّية التعبير.