الإمارات تقدم قرضا بقيمة 200 مليون دولار لمصر

لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر

أعلن أمس في العاصمة المصرية القاهرة عن تقديم الإمارات قرضا عن طريق صندوق «خليفة لتطوير المشاريع» للحكومة المصرية بقيمة 200 مليون دولار لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر، وذلك في إطار حزمة المساعدات التي أقرتها الإمارات لمصر والرامية إلى دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر.
وجاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد دورته الـ16 بالقاهرة اليوم بعنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من المسؤولين بمصر والمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب. وشهد المؤتمر إطلاق مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في مصر، وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية بمصر إلى بلاده تركز دوما على الخطوات العملية، وفي إطار الالتزام بالمساهمة الفعلية في تنمية الاقتصاد المصري يأتي افتتاح مكتب «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» في القاهرة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري وزيادة النشاط الاقتصادي. وأضاف: «التوقيع على اتفاقية بين (صندوق خليفة لتطوير المشاريع) من دولة الإمارات ووزارة التعاون الدولي وصندوق التنمية الاجتماعية المصري سيكون خطوة لتحقيق هدف تمويل المشاريع متناهية الصغر والتي ستسهم في تمكين المرأة وجيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة».
ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر والمشاركة في وضع اقتصادها على مسار النمو المستدام بما يحقق الاستقرار على المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية ويسهم في تعافي اقتصادها وتقويته.
وقال: «توجيهات قيادة الإمارات كانت بأن يتم التركيز على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة المواطن المصري البسيط، وعملنا مع الحكومة المصرية يدا بيد لضمان أن تغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية تشمل: الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والبنية التحتية، وذلك بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يستند عليها الاستقرار السياسي والأمني وبما يسهم في دعم مصر في مواجهة التحديات». وأضاف الجابر خلال كلمة له أمس: «كانت لدينا الثقة في عودة النشاط والنمو إلى الاقتصاد المصري فمصر تمتلك كافة عوامل النجاح المطلوبة بما فيها الموارد الطبيعية الوفيرة والكوادر البشرية المؤهلة ورؤوس الأموال الكبيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمطلوب هو ضمان تفاعل هذه العوامل ضمن منظومة اقتصادية مدعومة بتشريعات وأنظمة وقوانين فاعلة للنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود».
وأوضح أن خطة الإنعاش الاقتصادي تقوم على رؤية واضحة وأسس علمية وعملية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتطبيق إجراءات الانضباط المالي لخفض عجز الموازنة وإصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق فرص الاستثمار ومشروعات البنية التحتية والتركيز على تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية، كما تركز الخطة على تغطية الفجوة التمويلية على المدى القريب ودعم ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى تحسن الاقتصاد المصري، موضحا أن من المؤشرات الإيجابية لعودة الاقتصاد المصري إلى النشاط كان إطلاق مشاريع عملاقة مثل قناة السويس الجديدة وكذلك استجابة الحكومة المصرية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تحت عنوان مصر «المستقبل»، حيث أيدت الإمارات هذه المبادرة. وزاد: «سيعمل المؤتمر على توفير منصة لعرض رؤية مصر الاقتصادية والتأكيد على استقرار مصر وأمنها من خلال تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وإرساء أسس للتعاون الوثيق مع شركاء مصر من الدول ومنظمات التنمية متعددة الأطراف والشركات المحلية والإقليمية والدولية والحصول على تعهدات مالية لدعم استراتيجية استقرار الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توفير منصة لعرض مشاريع استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد».
وشارك إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري بإطلاق مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في مصر والتي تعد إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وتهدف لتعزيز تبادل المنفعة بين المصدرين من أصحاب المصانع والشركات التي تتخذ من دبي ودولة الإمارات مقرا لأعمالها وبين الشركات ورجال الأعمال من مصر، وذلك لمساندة خطوات مصر في تحقيق النمو المستدام وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال محلب: «إن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولدينا في دولة الإمارات خبرات كبيرة في قطاع التجارة ونتطلع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين».
وتهدف «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»، التي بدأت نشاطها خلال عام 2007 إلى أن تكون نموذجا عالميا لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خلال إيجاد بيئة ملائمة للمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي الشريك التجاري المفضل لمختلف الأسواق وترتكز رسالتها على تقديم معلومات وخدمات ذات قيمة إضافية لدعم مؤسسات وشركات التصدير التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، مما يساهم في دعم نشاطها وتوسيع عملياتها في الأسواق الخارجية. كما شهد المهندس محلب والدكتور الجابر توقيع اتفاقيتين بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر لدعم وتمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر، تتعلق الاتفاقية بتسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار لتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر في مصر.