لبنان أمام «الفرصة الأخيرة» للإصلاح

يقف لبنان أمام الفرصة الأخيرة للإنقاذ بتطبيق إصلاحات مطلوبة من المجتمع الدولي للحصول على مساعدات من «مؤتمر سيدر» أو صندوق النقد، كما أنها إنما باتت حاجة مجتمعية في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.
ولا ينفصل الحديث عن الإصلاحات عن الواقع السياسي الذي أدى إلى الأزمة، وهو ما سيحول دون تحقيق التغيير ما لم تتبدّل المفاهيم التي تدار بها القضايا في لبنان. ولا يبدو، حسب خبراء ومعلقين، أن الحكومة الحالية قادرة على الخروج من الأزمة بسبب ارتباط قرارها بمصالح الزعامات السياسية.
ويقول الدكتور ناصر ياسين، مدير معهد «عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية في بيروت، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا شكّ أن لبنان اليوم أمام الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاحات التي يجب تنفيذها حتى قبل تقديم طلب الاعتماد للمجتمع الدولي للحصول على المساعدات». ويؤكد أن «المشكلة في لبنان ليست تقنية إنما سياسية. هناك الكثير من المبادرات والخطط التي سبق أن وضعت إضافة إلى تلك التي أقرتها الحكومة الحالية، لكن العائق هو في التنفيذ الذي يصطدم بالمنظومة السياسية المتحكمة بالبلد منذ أكثر من 30 سنة والمتكافلة فيما بينها لتوزيع المغانم، حيث كانوا يموّلون وجودهم من جيوب الشعب عبر الهدر والفساد». من هنا، يؤكد ياسين أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح ما لم يُتخذ قرار بمحاربة جدية للفساد في مختلف القطاعات».
ويرى ياسين أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق أولاً من القضاء للوصول إلى استقلاليته الكاملة وبالتالي مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وفيما يثني ياسين على عمل الوزراء المهني، يجدد التأكيد أن قرارهم ليس بيدهم، مذكّراً بالخلافات السياسية التي حالت دون السير بالتعيينات إضافة إلى عودة حديث وزير الطاقة ريمون غجر، عن إنشاء معمل «سلعاتا» للكهرباء الذي يتمسك به النائب جبران باسيل، بعدما كانت الحكومة قد أعلنت أنه لن يتم السير به في هذه المرحلة. كما تؤكد الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة، أن «لبنان أمام الفرصة الأخيرة لإصلاح وضعه الاقتصادي نظراً إلى حجم الخسائر التي مني بها وفي ظل الأزمات المتراكمة التي تشابكت». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن ذهاب لبنان إلى صندوق النقد وإعادة إحياء مؤتمر (سيدر) خطوة جيدة لكن يبقى الإصلاح هو الأساس وهو سيكون الامتحان والاستحقاق الأول والمفصلي لحكومة حسان دياب خصوصاً بعد المعلومات التي أشارت إلى أن حجم مساعدات (سيدر) قد يتقلص إلى النصف في ظل ما يشبه المقاطعة الخليجية للبنان، وهذا أمر خطر ويتطلب إصلاح العلاقات مع هذه الدول من أجل المحافظة على حجم مساعدات (سيدر)، وليس تراجعها».
وتتوقع بلعة صداماً سياسياً حول بند المعابر البرية التي تُقدّر خسائرها بـ4 مليارات دولار، إضافةً إلى الخسائر في الحدود البرية والجوية والتي تصل إلى 6 و7 مليارات. وتضيف: «قد يكون لـ(حزب الله) موقف مغاير ويضغط باتجاه إيقاف هذا البند الأساسي ضمن مطالب (سيدر) وصندوق النقد»، من هنا «هناك شكوك أن تتجاوز الحكومة هذا اللغم الذي نأمل ألا ينفجر في وجهها».
وفيما تتوقف بلعة عند تطمين رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الطاقة ريمون غجر، ممثلي الدول المانحة في الاجتماع الأخير لمتابعة مؤتمر «سيدر»، وتأكيدهما أن لبنان يتجه لإصلاح قطاع الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة، تؤكد أن الشرط الأساس في هذا الإطار يبقى في تخفيف سلطة الوزارة على القطاع وإدخال دائرة المناقصات مجدداً لتقوم بدورها كي تكون العملية شفافة تُطمئن المستثمرين الأجانب.
وتتفق بلعة وياسين على أن الملفات الأساسية باتت معروفة لتكون المدخل للإصلاح، وهي قطاع الكهرباء الذي يشكّل الفجوة المالية الكبرى في الخسائر ويقدر بنحو 62 مليار دولار، إضافة إلى تقليص حجم القطاع العام، وفق خطة مدروسة وعلى مراحل، ومكافحة التهريب الذي تصل خسائره إلى 6 أو 7 مليارات دولار.
وتشكك بلعة وياسين في إمكان تجاوز الحكومة للعوائق السياسية نتيجة ارتباط قرارها بقرار الفرقاء السياسيين، وتحديداً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهما.