مصر: مؤسسات دينية تهاجم دعوات إقامة صلاة العيد

«الإفتاء» أجازتها في المنازل... و«الأوقاف» تهدد بـ«عقوبات»

TT

مصر: مؤسسات دينية تهاجم دعوات إقامة صلاة العيد

هاجمت مؤسسات دينية في مصر، أمس، دعوات حرضت على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات، رغم الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وقالت دار الإفتاء المصرية إن «من قال بجواز مخالفة تعليمات الدولة، القاضية بمنع صلاة العيد في المساجد والساحات في هذه الآونة، فقد قال قولاً بغير علم، وتسبب في إيقاع الناس في المهالك». في حين توعدت وزارة الأوقاف بـ«عقوبات حال خرق قرار تعليق صلاة العيد، حفاظاً على المصريين من أي مخاطر نتيجة التجمعات».
واعتاد المصريون افتراش الشوارع والأرصفة خارج المساجد في صلاة الأعياد. إلا أن انتشار فيروس «كورونا» تسبب في إغلاق المساجد. وعلقت «الأوقاف» في وقت سابق «صلاة الجُمع والجماعات والتراويح».
وأكد مصدر في «الإفتاء» أنه «تم رصد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حرضت على إقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد، رغم (أزمة كورونا)». وذكرت أمس أن «اتهام ولاة الأمور، والتطاول عليهم بنسب فعلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر، اتهام كاذب ودعوى باطلة، توقع صاحبها في الإثم، وفيه افتيات صارخ على ما خول إلى ولاة الأمور، مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية؛ فالمحافظة على النفوس اقتضت المنع من صلاة العيد».
وأجازت الدار «صلاة العيد في المنازل دون خطبة»، موضحة أنه «في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم ومصر من انتشار الفيروس، يجب على المسلمين الالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة، التي ارتأت إيقاف صلاة العيد في كل المساجد والساحات، والاكتفاء ببث صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى، مع وضع جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة حياة الناس والحفاظ على أرواحهم».
وسبق أن طالت اتهامات دينية وبرلمانية عناصر من جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بسبب دعوتها «لإعادة فتح المساجد، والتحريض للخروج في تجمعات».
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس أنه «لن يتم فتح المساجد لأداء صلاة العيد»، قائلاً: «سأصلي العيد في بيتي، صلوا في بيوتكم، وحافظوا على أنفسكم».
وقررت «الأوقاف» إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة جنوب القاهرة، بحضور عدد قليل من العاملين بالأوقاف، مع مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، مضيفة أنه «سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون الرسمي والإذاعة المصرية، وسيتم السماح لعدد من المساجد بإذاعة تكبيرات صلاة العيد، دون السماح بالتجمع، سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، فضلاً عن تطبيق العقوبات على من يخالف قرارات الحكومة بشأن منع التجمعات».
وفي وقت سابق أجازت هيئة كبار العلماء بالأزهر «أداء صلاة العيد في المنازل».
وحذر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس، من «الجدل بغير علم، ولا ضوابط على (الإنترنت)، والتعامل مع المعلومات على كونها أخباراً تتمتع بالصدق»، مضيفاً: «أصبح من السهل أن يخبرك شخص بنقد لاذع لبعض الناس، وحين تنكر عليه يبادرك بحجته، ويقول مكتوب على (الإنترنت) أو (الفيسبوك)»، موضحاً أن «الجائحة التي نمر بها الآن تولدت منها جائحة أكبر، تمثلت في الجرأة على حرمة التخصص العلمي، ومكانة العلماء المتخصصين، فأصبح الجميع يعرف كل شيء عن أي شيء. كما أصاب التخصص في العلم الإسلامي شيء غير قليل مما تموج به الساحة من هذا الجدل المنفلت من ضوابط المعرفة والحوار، وفتحت الأبواب على مصارعها لكل من زعموا أن الإسلام بحاجة للإصلاح، وأن مهمة إصلاح الإسلام والمسلمين تقع على عواتقهم وحدهم».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.