شركة روسية تحاول «شق الجليد» لنقل الغاز من دون عبور قناة السويس

ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)
ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)
TT

شركة روسية تحاول «شق الجليد» لنقل الغاز من دون عبور قناة السويس

ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)
ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)

تحاول شركات إنتاج النفط والغاز الروسية، في المناطق المجاورة للقطب الشمالي، تحسين قدرات النقل عبر ممر «بحر الشمال»، الذي تعمل روسيا على تطويره، نظراً إلى قربه من أقاليمها الغنية جداً بالخامات الطبيعية، لا سيما النفط والغاز. في هذا السياق تخطط شركة «نوفاتيك»، وهي أكبر شركة مستقلة (خاصة) تُنتج الغاز في روسيا، لاختبار إمكانية تصدير الغاز المسال إلى الصين، في هذا الوقت من السنة، عبر الممر «المتجمد»، عوضاً عن المسار التقليدي الذي تستخدمه عادةً، ويمر عبر قناة السويس. وإذ تعول الشركة على الاستفادة من تجربتها هذه في تخفيض نفقات التصدير، والزمن الذي تستغرقه ناقلات الغاز للوصول إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في شرق آسيا، تشير المعلومات الأولية إلى أن هذه الرحلة قد لا تحقق النتائج المرجوة نظراً إلى الظروف المناخية.
وفي سياق متصل، ألقت أزمة الاقتصاد الروسي بثقلها على خطة تصنيع كاسحات جليد تسهم في تحسين حركة النقل التجاري عبر ممر بحر الشمال. وأكد مسؤول من مجمع يقوم بتصنيع 9 كاسحات جليد، ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 25%، نتيجة هبوط الروبل الروسي.
وكشف بيانات مؤسسة «مارين ترافيك MarineTraffic» لمراقبة الملاحة البحرية، عن انطلاق ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري»، التابعة لـ«سوف كوم فلوت»، أو (الأسطول الروسي التجاري الحديث)، من ميناء في شبه جزيرة «يامال» شمال سيبيريا، يوم 18 مايو (أيار) محمّلةً بشحنة غاز مسال من مصنع «يامال للغاز المسال»، أحد مصانع شركة «نوفاتيك» بالقرب من حقل يامال، وهو من أضخم حقول إنتاج الغاز في شمال روسيا.
وعلى الرغم من أن مياه بحر الشمال لا تزال متجمدة، يبدو أن «نوفاتيك» قررت استكشاف إمكانية إطالة الفترة من العام التي يمكن الاعتماد خلالها على هذا الممر لتصدير الغاز من أقصى شمال روسيا إلى أسواق آسيا. هذا ما تدل عليه حركة ناقلة الغاز، التي توجهت شرقاً في مسار مباشر نحو ميناء إنغشان شمالي الصين، عوضاً عن الالتفاف غرباً نحو المسار التقليدي.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، إن الناقلة المحمّلة بشحنة غاز من صادرات «نوفاتيك» يُفترض أن تبحر عبر الممر الشرقي (من بحر الشمال)، وتعبر مضيق بيرينغ، وتصل إلى الميناء الصيني في غضون 25 يوماً، أي إن شحنة الغاز يُفترض أن يتم تسليمها للصين في 11 يونيو (حزيران) القادم، إلا أن الرحلة تواجه صعوبات قد تؤثر على موعد وصول الناقلة إلى الميناء الصيني، وربما تؤدي إلى زيادة تكلفة التصدير. إذ تشير المعطيات إلى أن الناقلة لم تتمكن وحدها من الإبحار، وترافقها كاسحة جليد، تشق لها الطريق وسط طبقة الجليد السميكة التي تغطي البحار في تلك المنطقة. ويرى مراقبون أن هذه المحاولة، لا سيما خلال أبريل (نيسان) – مايو (أيار)، اللذين يعدان الشهرين الأكثر صعوبة للملاحة على طول ممر «بحر الشمال»، بسبب الجليد، قد تأتي بنتائج تخيّب آمال الشركة الروسية.
ومعروف أن الملاحة عبر البحار الموجودة ضمن ما يطلق عليه الروس «ممر بحر الشمال» تبدأ عادةً مع ذوبان الجليد في شهر يوليو (تموز)، وتستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. لذلك يكون ممر بحر الشمال قابلاً للملاحة خلال 4 إلى 5 أشهر فقط، بينما تقوم كاسحات جليد، بينها كاسحات جليد نووية بشق الممرات البحرية أمام السفن في الأشهر المتبقية، وغالباً يكون شق الممرات معقداً للغاية مع دخول فصل الشتاء وحتى مطلع الربيع، هذا فضلاً عن أن عدد كاسحات الجليد الموجودة غير كافٍ بعد لضمان حركة الملاحة على مدار السنة.
وخلال فترة توقف النقل عبر هذا الممر، تقوم روسيا عادةً بنقل صادراتها من أقصى الشمال إلى الأسواق الخارجية، عبر الالتفاف على أوراسيا، مروراً بقناة السويس ومضيق ملقا. وتستغرق الرحلة على هذا الممر من شمال روسيا حتى الصين 36 يوماً. ولأن الرحلة ذاتها (من شمال روسيا حتى الصين) تستغرق 20 يوماً فقط في أشهر الصيف عبر ممر بحر الشمال، تحاول الشركات الروسية، وفي مقدمتها «نوفاتيك»، الاستفادة من كاسحات الجليد لاستخدام هذا الممر في فصل الشتاء أيضاً.
وبينما تبقى طبيعة المناخ واحداً من جملة عوامل تدفع عدداً كبيراً من المراقبين للتشكيك بإمكانية الاعتماد الواسع على ممر بحر الشمال في حركة التجارة العالمية، وأن يكون منافساً لممرات عالمية مثل قناة السويس، ترك هبوط الروبل الروسي نتيجة الأزمة الحالية أثراً سلبياً على خطة تصنيع كاسحات جليد وناقلات نفط وغاز قادرة على الإبحار عبر الجليد، لاستخدامها في النقل عبر ممر بحر الشمال في الشتاء.
وقال ألكسندر بوشيفاي، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل النهري والبحري، في حديث لوكالة «تاس»، إن انخفاض قيمة الروبل خلال الأشهر الماضية، سيؤدي إلى ارتفاع ثمن المعدات والتقنيات المستوردة المستخدمة في تصنيع كاسحات الجليد، وبالتالي توقع المسؤول الروسي أن ترتفع بنسبة نحو 25% تكلفة بناء 9 كاسحات جليد، يُعد تصنيعها جزءاً رئيسياً من خطة شاملة لتحديث وتوسيع البنية التحتية الرئيسية لممر بحر الشمال.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.