جدل حول كيفية التعامل مع الأوروبيين العائدين من القتال في العراق وسوريا

احتجاز أي شخص يشتبه في دعمه لـ«داعش».. وتشريعات جديدة تعزز قدرة السلطات على ملاحقة المتطرفين المشتبه بهم

مقاتلون أجانب في صفوف «داعش»
مقاتلون أجانب في صفوف «داعش»
TT

جدل حول كيفية التعامل مع الأوروبيين العائدين من القتال في العراق وسوريا

مقاتلون أجانب في صفوف «داعش»
مقاتلون أجانب في صفوف «داعش»

بعد أشهر من تسلل كريشنيك بي. عبر الحدود التركية إلى داخل سوريا عام 2013 للقيام بما اعتبره واجبه في الإسهام في إسقاط الرئيس بشار الأسد، تملكته رغبة ملحة في العودة للوطن. وخلال اعتراف مطول جرت قراءته داخل محكمة في فرانكفورت، اعترف الشاب الذي لم يتجاوز الـ20 من عمره أنه أدرك أنه «ليس باستطاعته تحقيق أدنى شيء» في سوريا.
بمجرد عودته لألمانيا، تعرض كريشنيك للاحتجاز للاشتباه في انتمائه لجماعة «داعش». وقد وافق على الاعتراف وتقديم تفاصيل حول تجربته في سوريا مقابل تعرضه لعقوبة أخف بحلول نهاية محاكمته الشهر المقبل.
وتجري الإشارة إليه باستخدام اسمه الأول فحسب نظرا لأنه تجري محاكمته كحدث بعد أن تم اعتباره غير ناضج بالنسبة لسنه. وقال كريشنيك: «بعد قضاء فترة الحبس، أود أن أعيش حياة طبيعية تماما».
يذكر أن قرابة 3.000 أوروبي غربي مثل كريشنيك، وهو نجل أبوين مهاجرين من كوسوفا، يعتقد أنهم توجهوا لسوريا للمعاونة في الإطاحة بالأسد. إلا أنه على خلاف الحال مع الكثيرين غيره، اختار كريشنيك العودة.
وعبر مختلف أرجاء أوروبا، تناضل الحكومات بحثا عن سبل للحيلولة دون مغادرة الراديكاليين المشتبه فيهم البلاد للانضمام للصراع الدائر بسوريا. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومات جاهدة على وقف تدفق الجهاديين إلى الخارج، تناضل أيضا للتوصل للسبيل الأمثل للتعامل مع المقاتلين الراغبين في العودة للوطن.
في هذا الصدد، أقرت الكثير من الدول تشريعات جديدة تعزز قدرة السلطات على ملاحقة المتطرفين المشتبه بهم، أو مثلما هي الحال في بريطانيا، منع المواطنين من العودة لمدة تصل لعامين.
كما سمحت بريطانيا وألمانيا وبلجيكا لسلطاتها باحتجاز الأفراد المشتبه في تورطهم في تنظيم عسكري بالخارج. ومررت فرنسا تشريعا مشابها في سبتمبر (أيلول). كما أتاحت النمسا احتجاز أي شخص يشتبه في دعمه لـ«داعش» أو الجماعات الأخرى داخل سوريا.
وجاءت هذه التحركات انطلاقا من مخاوف متنامية حيال الفوضى التي يمكن للمسلحين العائدين إثارتها داخل الوطن - مخاوف أججتها تقارير شبه يومية حول هجمات تم إحباطها وعمليات إلقاء قبض جديدة ودعايات جهادية.
وكان أحدث مثال في هذا الصدد مقطع مصور نشره «داعش» يعلن خلاله قطع رأس بيتر كاسيج، عامل إغاثة أميركي ومجند سابق بالجيش الأميركية. وظهر بالفيديو الكثير من المقاتلين الأوروبيين يعملون بجانب المسلحين.
من جهتها، وصفت جوانا ميكل - ليتنر، وزيرة داخلية النمسا، في وقت سابق من الشهر الـ64 شخصا الذين عادوا للبلاد قادمين من سوريا بأنهم «قنابل موقوتة». كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسترالي أنه «يتعين علينا التعامل مع التهديد الصادر عن المقاتلين الأجانب الذين يخططون لشن هجمات ضد شعوبنا».
في المقابل، يحذر خبراء أمنيون عملوا بمجال مكافحة الإرهاب ومسؤولون معنيون بالشؤون الاجتماعية وأطباء نفسيون ومهنيون آخرون تعاملوا مع المتطرفين، من أن اتباع توجه عام يشمل جميع المقاتلين العائدين من سوريا ينطوي على مخاطر إثارة سخط الفئات المجتمعية الأكثر احتمالا لأن تتعاطف مع القضايا الجهادية وترتكب هجمات تسعى الحكومات لمنعها.
من جانبه، وصف أحمد منصور، الطبيب النفسي ذو الأصول الفلسطينية الذي يعمل على مساعدة أسر الأشخاص الذين يواجهون مخاطرة التحول للراديكالية أو الذين سافروا بالفعل لسوريا أو غيرها للجهاد هناك عبر برنامج «حياة» في برلين، تركيز السياسيين الأوروبيين على التهديد الصادر عن العائدين بأنه «ترويج للفزع». وقال إن المقاتلين القلائل الذين تعامل معهم يعانون في العادة من صدمة نفسية بالغة أو نبذوا القيم التي تروج لها الجماعات المتطرفة التي سبق أن انضموا لها.
ومن شأن مناخ القلق المحيط بالعائدين إثارة التردد في نفوس عائلاتهم، التي عادة ما تكون أول من يعلم بشأن عودتهم من القتال، حيال إخطار الشرطة بعودتهم خوفا من تداعيات ذلك. وبالتالي تعجز الشرطة عن مراقبتهم. كما أن العائدين قد يواجهون عقبات في طريق معاودة اندماجهم بالمجتمع الأوسع المحيط بهم، مما يزيد مخاطرة شعورهم بالاغتراب وبالتالي تحولهم لمزيد من الراديكالية.
وقال منصور: «أكبر خطأ يقترفه السياسيون اعتقادهم إمكانية التخلص ببساطة من هؤلاء الشباب، وأن هذا سيكون أمرا جيدا بالنسبة لنا».
أمام المحكمة، قال كريشنيك إنه شعر بالإحباط في غضون شهور من وصوله إلى سوريا في يوليو (تموز) 2013. وأضاف أنه وصل إلى سوريا وهو مفعم بالطاقة، وبحلول الخريف كان قد انضم إلى «داعش» في حماه.
يذكر أن «داعش» سمح للأوروبيين أصحاب الخبرة العسكرية السابقة فقط بالمشاركة في الصفوف الأمامية، بينما ترك كريشنيك وأمثاله في الصفوف الخلفية. وقال كريشنيك عن الفترة التي قضاها هناك: «مر الوقت ببطء بالغ، ولم يحدث شيء. كان الأمر مملا».
وأضاف أنه تعمد رسم صورة «أكثر بطولية» في حديثه مع شقيقته أفيرديتا. وقال: «لم أكن فخورا بأنني أقف دوما بعيدا عن المعركة».
بيد أن أحاديثه تلك لم تبهر شقيقته التي حثته مرارا على العودة للوطن، بل وصرخت فيه في إحدى المرات قائلة: «لا أحد من هؤلاء الأشخاص يحبك مثل أمك وأبيك».
وبحلول نهاية العام، دخل «داعش» في قتال مع الجماعات الأخرى التي تحاول إسقاط بشار، ما فاقم إحباط كريشنيك وزاد رغبته في الرحيل.
وأوضح أمام المحكمة أن معرفته بدعم أسرته لقرار العودة كان أمرا بالغ الأهمية في قراره. كما أن أسرته وفرت له مبررا لإقناع قادته بتركه يرحل، على وعد بالعودة لسوريا مجددا.
واستطرد في اعترافه المكتوب: «لكن تلك لم تكن الحقيقة. لم أكن أود الاعتراف أمامهم بأنهم على خطأ في كثير من الأمور، لذا تظاهرت بأنني أود العودة لسوريا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.