السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق مع 870 سعوديا و54 سوريا

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم  على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235
TT

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم  على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

نجحت السلطات الأمنية السعودية، في تضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة، بعد 11 سنة من الأحداث التي حصلت في مختلف مناطق المملكة، بعضها شهدت مواجهات أمنية، بينما أحكمت سيطرتها على مصادر الدعم المالي للتنظيم في الداخل والخارج؛ حيث بلغ عدد المتورطين المحكوم عليهم بالقتل بعد عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، أكثر من 41 شخصا، وذلك منذ ولادة الإرهاب بالسعودية في 12 مايو (أيار) 2003، نتج عنها تفجير 3 مجمعات سكنية (شرق الرياض) في وقت واحد، بينما ارتفع عدد الموقوفين في السجون السعودية إلى 3235 موقوفا من 39 جنسية مختلفة، من بينهم الأميركية والبريطانية والكندية والروسية والإيرانية.
وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، تحويل قضايا المطلوبين من 39 جنسية، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد أن قاموا بأعمال إرهابية داخل الأراضي السعودية، وحاولوا نشر الفكر المتطرف بين أفراد المجتمع، وذلك بعد تجزئة كل مجموعة اشتركت أو ساعدت أو مولت المطلوبين، من أجل تنفيذ الأعمال إرهابية.
وأغلق القضاء السعودي، ملفات قضايا إرهابية، شهدتها السعودية خلال عقد من الزمن، تضمنت المتورطين في أحداث إرهابية كبيرة، وضمنها تفجيرات 3 مجمعات سكنية بالرياض، في 12 مايو 2003، وكذلك الخلية المتورطة في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض، واستهداف شركات نفطية في الخبر وينبع، ومجمع الواحة السكني، وخاطفو المقيمين بالسعودية من بينهم الأميركي بول مارشل جونسون؛ حيث وصل عدد المحكوم عليهم بالقتل 41 شخصا، بينما لا يزال 3235 شخصا رهن الإيقاف في السجون السعودية، وذلك حسب موقع «نافذة تواصل» التابع لوزارة الداخلية السعودية؛ حيث يقتضي إيقافهم لأجل استكمال التحقيق معهم، أو إعداد لوائح دعاوى ضدهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، أو لا يزالون ينتظرون حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، أو يقضون فترة محكوميتهم؛ حيث ارتفع أعداد الموقوفين قبل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، في سوريا واليمن والعراق، إلى أكثر من 500 شخص من مختلف الجنسيات.
وبعد ظهور التنظيمات الإرهابية الجديدة في سوريا، التي تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، وتدعي أنها تحارب النظام السوري، انضم نحو 1500 سعودي إلى تلك التنظيمات في مناطق القتال في سوريا والعراق؛ حيث قتل عدد منهم، بينما عاد آخرون إلى البلاد، عبر تسليم أنفسهم إلى السفارة السعودية في تركيا، ولا يزال جزء منهم يقاتل هناك.
بينما تورط من المتطرفين في داخل المملكة، في دعم تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، إذ تحقق السلطات الأمنية خلال الفترة الحالية، مع 870 سعوديا و54 سوريا موقوفين في السجون السعودية، على خلفية انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية، ومدى ارتباطهم في ذلك.
وكانت التنظيمات الإرهابية في الخارج تريد من المتطرفين بالفكر الإرهابي في الداخل البقاء في المملكة، وعدم الانضمام لها في المناطق التي تشهد القتال في اليمن وسوريا والعراق، تمهيدا لتنفيذ أجنداتها، على أن يطوروا أعمالهم الإرهابية، استعدادا لعمليات التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إحباطها 10 خلايا إرهابية، تخطط لأعمال إجرامية في الداخل والخارج، من بينها الاغتيالات، ونتج عن ذلك القبض على 84 سعوديا و3 يمنيين وآخر مجهول الهوية، جرى القبض عليهم خلال 14 يوما.
وبلغ عدد المتورطين من الجنسية السعودية نحو 2750 شخصا، و180 شخصا من الجنسية اليمنية، 74 شخصا من الجنسية السورية (أحيلت بعض أوراقهم إلى المحكمة)، و30 شخصا من الجنسية الباكستانية، و21 شخصا من الجنسية المصرية، 5 أشخاص من الجنسية الإيرانية، و4 أشخاص من الجنسية اللبنانية، واثنين من الجنسية الأميركية، ومثلهم من الجنسية الروسية، وآخر من الجنسية البريطانية.
وتتعقب الأجهزة الأمنية كل من يضع نفسه، محل الاشتباه لخدمة المفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر؛ حيث أكدت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، أنها لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه، كما أشادت في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين، والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون حدوث إصابات أو تلفيات.
وكانت السعودية اعتمدت قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وأكدت على معاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهي تضم «داعش»، و«النصرة»، و«الإخوان»، و«حزب الله السعودي»، و«الحوثيين»، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.



ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.


السعودية وسلوفينيا توقِّعان اتفاقية تعاون عامة

الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة تانيا فاجون عقب توقيعهما مذكرة التفاهم في ليوبليانا الجمعة (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة تانيا فاجون عقب توقيعهما مذكرة التفاهم في ليوبليانا الجمعة (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وسلوفينيا توقِّعان اتفاقية تعاون عامة

الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة تانيا فاجون عقب توقيعهما مذكرة التفاهم في ليوبليانا الجمعة (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة تانيا فاجون عقب توقيعهما مذكرة التفاهم في ليوبليانا الجمعة (الخارجية السعودية)

أبرمت السعودية وسلوفينيا، الجمعة، اتفاقية تعاون عامة لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتكثيف العمل المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتيهما وشعبيهما بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك عقب استقبال نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا تانيا فاجون، للأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الذي يجري زيارة للعاصمة ليوبليانا. واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.