في إجراء جديد ضده... الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً

رامي مخلوف (فيسبوك)

في إجراء إضافي بعد انهيار «وساطة عائلية» جرت في قصر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين الماضي، قررت «سوق دمشق للأوراق المالية»، اليوم الأربعاء، الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها «بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«البنك العربي» و«فرنسبنك».
واستند القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى بيان وزير المال مأمون حمدان أول من أمس بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف» في تبرير قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن «الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم» مخلوف، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل» التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.

ومنذ طلب «الهيئة الناظمة للاتصالات» من مخلوف سداد حوالي 185 مليون دولار أميركي وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوطات عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع فيها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة.
وفي آخر محاولة جرت في قصره في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين، تبلغ أن المطلوب منه التخلي عن «سيريتل» لصالح «صندوق الشهداء» واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى البلاد لـ«المساهمة في حلّ الأزمة الاقتصادية العميقة».
في المقابل، أظهر مخلوف «عناداً غير مسبوق» واستعمالاً لـ«الخطاب الديني»، مع قبوله دفع المستحقات المطلوبة من «سيريتل» إلى الحكومة على دفعات. كما قام بتعيين ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار في «سيريتل» دون موافقته.

ومع انهيار الوساطة، استيقظ مخلوف أول من أمس على إجراءين: قرار رئيس الوزراء السوري عماد خميس، «حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ5 سنوات»، وقرار وزير المال مأمون حمدان، الحجز على أمواله وأموال عائلته.
وقال مخلوف في بيان نشر على صفحته في «فيسبوك» ليل الثلاثاء - الأربعاء: «بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتها، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة (أي سيريتل) وليس معي شخصياً، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة».
وأضاف: «كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون (لمتابعيه) كل ذلك غير صحيح».
وتداول نشطاء، أمس، بياناً مفاده أن وزارة العدل عينت فراس فواز الأخرس، شقيق أسماء زوجة الرئيس الأسد، «حارساً قضائياً» لشركة «سيريتل».
لكن وزارة العدل نفت ذلك، مشيرة إلى أن «مصدر البيان جهات خارجية مغرضة»، في إشارة إلى أنه تقديم للتنافس على أنه بين أسماء الأسد ورامي مخلوف.
كما جرى تداول «بيان» آخر يتعلق بقرار وزارة المال ملاحقة أموال رامي مخلوف في مصارف خارجية، لم يجر التأكد منه.

وكان رامي نشر مساء أول من أمس أيضاً وثائق مراسلاته مع رئيس الوزراء للتدخل لدى «المصرف المركزي» لتسهيل عمل «مؤسسة نور للتمويل الصغير» التي تعطي قروضاً للمحتاجين في ستة مراكز في البلاد.
وكتب مخلوف: «تساءلنا في كتابنا: هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة؟، فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة 5 سنوات»، حيث نشر نص البيان.
وكانت «مؤسسة نور للتمويل» إحدى المؤسسات التي تعرضت لإجراءات تقييدية منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأت حملة لتفكيك شبكات مخلوف، شملت وضع يد الحكومة على «جمعية البستان» التي يرأسها وشكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله، وحلّ الميليشيات التابعة لها والسيطرة على شركات أخرى، بينها «السوق الحرة»، إضافة إلى إلغاء رخصة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي ينتمي إليه أفراد عائلة مخلوف تاريخياً، وكانوا ممثلين في الحكومة ومجلس الشعب (البرلمان)، إضافة إلى الحجز على أمواله في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأفادت مصادر اليوم باعتقال عدد من عناصر الميليشيات التابعة لـ«جمعية البستان».