رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب المستوطنين من «منظمات الهيكل» اليهودية، فتح باحات المسجد الأقصى أمامهم لإقامة الصلوات أو الزيارات، وقالت إن أسباب إغلاق الباحات أمام اليهود والمسلمين والأجانب، لم تتغير.
وقال ممثلو الحكومة في رسالة إلى محكمة العدل العليا، إن إغلاق باحات الحرم تم في 22 مارس (آذار) الماضي، ضمن قرارات أخرى تم بموجبها إغلاق جميع دور العبادة خوفا من انتشار فايروس كورونا. وهذه القرارات ما زالت قائمة. ورفضت إعطاء جواب على السؤال إن كان إغلاق الأقصى تم باتفاق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في المكان.
وكان المستوطنون قد توجهوا إلى المحكمة في الأسبوع الماضي، بدعوى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول المصلين المسلمين وتميز بذلك ضد المصلين اليهود.
وجاء في نص الالتماس الذي قدمه المحامي إيتمار بن غفير، باسم المستوطنين، إن «باحات «جبل الهيكل» (الأقصى)، مغلقة أمام اليهود منذ عدة أسابيع، بينما يسمح لموظفي ورجال دائرة الأوقاف الإسلامية بالتواجد والصلاة في المكان. وهذا الإغلاق تم بموجب توافق سري وغير قانوني بين حكومتي إسرائيل والأردن، وينص على منع اليهود بالذات من الصعود إلى «جبل الهيكل». وهو اتفاق يتعارض والقوانين الإسرائيلية التي تجيز حرية التنقل والعبادة».
وخلال المداولات في المحكمة، قال القاضي، يتسحاق عميت، إنه مقابل منع عشرات اليهود من دخول الأقصى، تمنع الحكومة الإسرائيلية دخول مئات آلاف من المسلمين أيضا، ممن اعتادوا على إقامة الصلوات في شهر رمضان. وهي تسمح فقط لـ50 من موظفي الأوقاف الدخول والصلاة بالمكان وصيانته.
وبالتزامن مع تقديم الالتماس، تظاهر العشرات من طلاب «الهيكل» والمدارس التوراتية ونشطاء حركة «عائدون لجبل الهيكل»، أمام مقر السفارة الأردنية في رمات غان، احتجاجا على إغلاق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين. ورفعوا شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية بطرد دائرة الأوقاف من الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية على ساحات الحرم القدسي الشريف.
الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب المستوطنين فتح الأقصى في رمضان
الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب المستوطنين فتح الأقصى في رمضان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة