منع المخابرات الألمانية من التجسس على الأجانب خارج البلاد

مركز التجسس التابع للمخابرات الألمانية في منطقة باد آيبلينغ (د.ب.أ)

قضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم (الثلاثاء) بأن مراقبة نشاط الإنترنت الخاص بالأجانب أثناء وجودهم خارج البلاد من قبل هيئة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) إجراء يخالف الدستور جزئيا.
وبحسب موقع «دويتشه فيله» الألماني، فقد قدم العديد من الصحافيين الأجانب، وكذلك نقابات الصحافيين الألمان ومنظمة «مراسلون بلا حدود» شكوى ضد قانون خاص بالاستخبارات يحدد ما يمكن أن تفعله مع الأجانب، وذلك بعد أن تم تعديله في عام 2017 ليسمح للهيئة بمراقبة اتصالات الأجانب ونشاط الإنترنت الخاص بهم أثناء وجودهم في أي مكان في العالم.
وقد أقرت المحكمة الدستورية في ألمانيا اليوم بأن المراقبة الواسعة التي تقوم بها الاستخبارات في الخارج تمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية.
ويتعين حاليا مراجعة هذا القانون حتى نهاية عام 2021 على أقصى تقدير.
يذكر أن هيلج براون، كبير موظفي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كان قد قال خلال جلسة استماع عقدت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إن مراقبة الاتصالات أمر حيوي لمنع الهجمات على الجيش الألماني في الخارج. وأضاف أن قانون هيئة الاستخبارات الألمانية يتضمن «تدابير حماية ورقابة شاملة» فريدة من نوعها.