المغرب يمدد «الطوارئ» 3 أسابيع... ورفع الحجر بالتدرج

العثماني يعلن عن إعداد موازنة تعديلية في الأيام المقبلة

رئيس الحكومة المغربية كشف عن ظهور 467 بؤرة وبائية منذ تفشي الفيروس (إ.ب.أ)

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي في المغرب 3 أسابيع أخرى، حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل، وأن الحكومة ستصادق في اجتماع سيعقد اليوم على مرسوم تمديد الطوارئ الصحية.
وعزا العثماني هذا القرار إلى أن الوضعية الوبائية في البلاد «مستقرة، ولكنها غير مطمئنة بالكامل»، مشيراً إلى أن معدل تكاثر الفيروس ما زال مرتفعاً، فضلاً عن بروز عدد من البؤر الوبائية، والتراخي في الالتزام بالحجر الصحي.
وأكد العثماني، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان، خصصت لتدابير ما بعد رفع الحجر الصحي، أن قرار تمديد حالة الطوارئ اتخذ بعد مشاورات مع القطاعات الوزارية والخبراء، وتقرر عدم «المجازفة بالمكتسبات».
وكشف العثماني أن 467 بؤرة وبائية ظهرت منذ تفشي الفيروس، وعدّها أمراً مقلقاً، وقال إن نصف هذه البؤر عائلية، ظهرت في أفراح أو جنائز، وخمسها في بؤر صناعية، وإنه ما زال هناك 29 بؤرة لم تتجاوز مرحلة المراقبة، ما يدل على «جدية الموقف وصعوبته»، ولا سيما مع اقتراب عيد الفطر. وأوضح العثماني أن «الخروج من الحجر أصعب من الدخول فيه، لما فيه من تعقيدات صحية واقتصادية واجتماعية». فالحجر الصحي - يضيف رئيس الحكومة - وإن كان صعباً وفيه مشقة، فقد «مكّن بلادنا من تحقيق مكاسب كبيرة، منها التحكم في وتيرة انتشار الوباء، والحيلولة دون استنزاف القدرات الصحية والطبية».
وذكّر العثماني خلال الجلسة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب منذ ظهور الوباء، وقال إنها «جنّبت البلاد الأسوأ، إذ ما زلنا في المرحلة الثانية من الوباء، بينما انتقلت بلدان أخرى بسرعة إلى المرحلة الثالثة».
ولفت إلى أن نسبة الفتك والتعافي تعرف تطوراً إيجابياً ملموساً. كما ساهمت الإجراءات الاحترازية من تقليص سرعة انتشار الفيروس بـ80 في المائة، وجنّبت من 300 إلى 500 ألف إصابة جديدة، وما بين 9 آلاف و15 ألف وفاة، أي بمعدل 200 وفاة يومياً، و«هي أرقام يشعر بها من فقدوا ذويهم».
وأشار العثماني إلى أن الحكومة تتعامل مع الوضع الاستثنائي بمقاربة شمولية، ولا سيما أن الجائحة لها تأثيرات اقتصادية وصحية واجتماعية وثقافية، وأنها اعتمدت نظاماً للحكامة والاستباقية والشفافية في التواصل بخصوص الحالة الوبائية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المغرب تمكن من رفع كفاءة المنظومة الصحية بفضل صندوق مكافحة فيروس كورونا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات، وفي أدوات التعقيم في أسابيع معدودة، وتصنيع عدد من المعدات الطبية محلياً، فضلاً عن تقوية روح التضامن بين المواطنين.
وقال العثماني إن لدى الحكومة استراتيجية واضحة لتخفيف الحجر الصحي بتدابير قطاعية وعامة مضبوطة، وإن الاستعدادات انطلقت، وسيشرع في تنفيذها بمجرد استقرار الوضعية الوبائية. ولفت إلى أن تقارير الخبراء تشير إلى أن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم توفر 4 شروط، هي أولاً قدرة المنظومة الصحية على استيعاب ارتفاع حالات الإصابات الناتجة عن تخفيف الحجر الصحي، والقدرة على إجراء الاختبارات السريعة والموسعة.
وذكر العثماني، في هذا الصدد، أنه سيجري «فتح مختبرات جديدة وفق ضوابط صارمة، حتى نصل إلى 10 آلاف اختبار يومياً».
أما الشرط الثالث - يضيف العثماني - فهو القدرة على تتبع المخالطين بوتيرة سريعة، والتكفل بهم قبل ظهور الأعراض عليهم. لافتاً إلى التطبيق المعلوماتي «وقايتنا» الذي شرع في اعتماده لهذا الغرض. أما الشرط الرابع فيكمن في التوفر على مخزون كافٍ للمعدات الطبية لمواجهة أي طوارئ ممكنة، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد توفير كل هذه الشروط. وحذّر من الأحكام التي تصدر عن غير المتخصصين والتشكيك في المؤسسات الصحية، مذكراً بخبرته كطبيب منذ عام 1984.
من جهة أخرى، نبّه العثماني إلى أن رفع الحجر الصحي سيتم بالتدرج، وتبعاً للتباين بين المناطق. وقال إن 4 مناطق تعرف وضعية مقلقة من حيث انتشار الفيروس، وأي تخفيف مستقبلي للحجر لا يعني التنصل من الإجراءات الاحترازية، كما أن استئناف أي نشاط تجاري مشروط باحترام هذه الإجراءات.
وبخصوص الدعم المالي التي تقدمه الحكومة، أعلن العثماني عن إطلاق منصة خاصة لتلقي شكاوى المواطنين الذين لم يتوصلوا إلى هذا الدعم من الدولة، وتعهد بالرد عليها، وقال إن الحكومة ستعمل على الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل تطوير آليات الدعم المالي للفقراء.
واستعرض خلال الجلسة أيضاً التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
على صعيد ذي صلة، أعلن العثماني أنه سيتم في الأيام المقبلة إعداد مشروع قانون مالية (موازنة) تعديلي. وقال إنه «نظراً للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة (كوفيد 19) ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون مالية 2020. سنعد في الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلياً، سيكون مرتكزاً لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني».
وأوضح رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن قانون المالية التعديلي يستلزم وضوحاً في الفرضيات التي سيبنى عليها عالمياً ووطنياً، ويأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية، مضيفاً أنه من المنتظر أن تحدد توجهاته العامة، قصد عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان. كما ينتظر - يضيف المسؤول الحكومي - أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
وإدراكاً منها بأهمية الإجراءات الاستباقية لما بعد الأزمة، قال العثماني إن الحكومة تعمل على وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهي خطة ستشكل رافعة مهمة من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي المغربي، وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في الأفق.
وأبرز العثماني أنه سيكون من بين التحديات الرئيسية، في هذا الصدد، التفكير في الآليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات، وخصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل استئناف أنشطتها، كما يستوجب الأمر التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين.
وأكد العثماني على ضرورة مضاعفة الجهود لحل بعض الإشكاليات الهيكلية التي أكدت الأزمة على أهمية واستعجالية معالجتها، كإشكاليات القطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية.
أما على المستوى الدولي، يضيف رئيس الحكومة، فسيتحتم على المغرب أن يتكيف مع التشكيل الجديد لسلاسل القيمة العالمية، من خلال جذب استثمارات دولية، على نطاق واسع، والتي هي بصدد البحث عن مراكز إنتاج جديدة، بالقرب من الأسواق الأوروبية والأفريقية.