مناصرو «الحشد» يعتدون على مكتب «إم بي سي ـ عراق»

«الداخلية» رفضت... ونقابة الصحافيين أدانت تكميم الأفواه

رفضت وزارة الداخلية العراقية، أمس، عملية الاقتحام التي قام بها محتجون يعتقد أنهم من مناصري «الحشد الشعبي» لاستوديو قناة «إم بي سي -عراق» في بغداد، على خلفية بثّ القناة تقريراً عن حياة الدبلوماسية العراقية بلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار القباني، أشارت فيه إلى أن نائب هيئة «الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل بصاروخ أميركي مطلع العام الحالي، كان أحد «الإرهابيين» الذي قاموا بتفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، ما أدى إلى مقتل 61 موظفاً، بينهم بلقيس الراوي.
وقالت الوزارة في بيان إنه «في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فإننا نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو ممتلكات خاصة وعامة»، مضيفة أن أي تصرف من هذا النوع «سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة». وأكدت أن «ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها هو جزء من مسؤولية القوى الأمنية، كما أن تنظيم عمل وسائل الإعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والإعلام، التي بدأت بإجراءات قانونية لمعالجة ما صدر في وقت سابق من شبكة تلفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي)».
وتجمع العشرات من مناصري «الحشد»، صباح أمس، أمام مكتب القناة في منطقة الوزيرية ببغداد مطالبين بإغلاقه، ثم قامت مجموعة منهم باقتحام مكتب القناة وتحطيم معداته.
من جانبها، استنكرت مجموعة «إم بي سي»، أمس، الحادث، وقالت في بيان إنها «إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حماية للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها، عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الاعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين، والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً، لا قدّر الله».
وكانت «إم بي سي»، افتتحت في فبراير (شباط) 2017 فرعها في العراق الذي يقدم برامج حوارية ودرامية تتناول مختلف مناحي الحياة العراقية، وتمكنت القناة من استقطاب قطاعات واسعة من المشاهدين العراقيين خلال الفترة القليلة التي باشرت أعمالها في العراق، نظراً للمحتوى الذي يغلب عليه طابع الترفيه الذي انتهجته القناة.
بدورها، رفضت «النقابة الوطنية للصحفيين في العراق»، تقييد حرية العمل الإعلامي والصحافي وتكميم الأفواه بالقوة، وقالت النقابة في بيان إنها «وثقت اقتحام وتخريب وإغلاق مكتب قناة (إم بي سي - عراق) من قبل مواطنين محتجين على خلفية تقرير فيديوي نشرته القناة حول تفجير السفارة العراقية في لبنان».
وأضافت أن وحدة رصد النقابة حصلت على تصوير فيديوي ومجموعة من الصور التي تظهر اقتحام مكتب القناة وتخريب المعدات واستوديوهات التصوير الداخلي والفيديوهات. وأكد البيان أن «حرية العمل الإعلامي والصحافي حق كفله الدستور العراقي، ولا يحق لأي جهة تكميمه بالقوة»، وطالبت بـ«اللجوء إلى القضاء في مثل هكذا أمور، وتجنب أعمال الترهيب والتخريب».
بدوره؛ عبر «المرصد العراقي للحريات الصحفية» التابع لـ«نقابة الصحفيين العراقيين» عن أسفه لما سماها «التطورات الصادمة التي أدت إلى قيام مجموعات غاضبة باقتحام مكتب قناة (إم بي سي - عراق) على خلفية محتوى عده المقتحمون غير ملائم». ودعا «المرصد» في بيان إلى «التعامل القانوني في مثل هذه القضايا، وتجنب العنف والاحتقان».
ونقل «المرصد» عن مصدر في مكتب القناة تأكيده أن «عملية الاقتحام جرت عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وأشار إلى قيام المقتحمين بتدمير محتويات المكتب دون إلحاق الأذى بأحد من العاملين». وأضاف أن «إدارة المجموعة قررت وقف نشاط مكتب بغداد حتى سبتمبر (أيلول) المقبل؛ بما فيه بثّ برنامج (حديث بغداد) المباشر».
ووجه رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، الجمعة الماضي، برفع دعوى قضائية ضد القناة بدعوى عرضها مشاهد ومعلومات عُدّت «مسيئة» لتاريخ أبو مهدي المهندس.