الإعدام لزعيم سابق في بنغلاديش لارتكابه جرائم حرب

في أول حكم يصدر على قائد سابق للحزب الحاكم

الإعدام لزعيم سابق في بنغلاديش لارتكابه جرائم حرب
TT

الإعدام لزعيم سابق في بنغلاديش لارتكابه جرائم حرب

الإعدام لزعيم سابق في بنغلاديش لارتكابه جرائم حرب

أصدرت محكمة مختصة بجرائم الحرب في بنغلاديش اليوم حكما بإعدام زعيم سابق للحزب الحاكم فيما يتصل بأعمال وحشية ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان.
وقال الادعاء إن مبارك حسين (64 عاما) - وهو زعيم محلي طرد من حزب رابطة عوامي الحاكم في 2011 - أدين باتهامات تتعلق بالقتل الجماعي والخطف والتعذيب.
وكانت بنغلاديش جزءا من باكستان في نهاية الحكم البريطاني عام 1947 لكنها انفصلت عام 1971 بعد حرب بين القوميين البنغال المدعومين من الهند والقوات الباكستانية.
وفتحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 2010 تحقيقا في جرائم الحرب خلال الحرب التي استمرت 9 أشهر.
ويقول معارضو حسينة إنها تستخدم المحاكمة ضد أكبر حزبين معارضين وهما حزب بنغلاديش القومي الذي تتزعمه منافستها البيجوم خالدة ضياء وحليفه الجماعة الإسلامية.
والحكم الصادر اليوم هو أول حكم يصدر على أي زعيم للحزب الحاكم.
وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن المعايير الدولية لا تنطبق على المحكمة وهو ما تنفيه الحكومة.
وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في سياسي في ديسمبر (كانون الأول) في أول حالة إعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بنغلاديش بعدما لم تقبل المحكمة العليا حكما بالسجن مدى الحياة أصدرته محكمة جرائم الحرب.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.