معسكر إردوغان يطرح تعديل قانون الانتخابات «لإنقاذه من السقوط»

حلفاؤه في الحكم يمهدون للخطوة... واستطلاعات الرأي تشير إلى خسائر كبيرة

عاود «حزب الحركة القومية» الحليف لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا طرح مسألة تعديل قانون الانتخابات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع كبير في شعبية الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، وفي شعبية إردوغان نفسه وعدم قدرة «الحركة القومية» على تجاوز الحد النسبي لدخول البرلمان المحدد بـ10% من أصوات الناخبين في أي انتخابات مقبلة.
وطالب رئيس «حزب الحركة القومية» دولت بهشلي، بتعديل قانون الانتخابات بشكل فوري، قائلاً عبر «تويتر» أمس (الأحد): «يجب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات (...) وإعادة النظر مجدداً في اللائحة الداخلية للبرلمان، كما تجب تلبية التوقعات المتعلقة بالحصانة البرلمانية وإصدار قانون القيم السياسية».
وجاءت مطالبة بهشلي، الذي ينضوي حزبه مع حزب إردوغان في تحالف انتخابي باسم «تحالف الشعب»، لتؤكد أن هناك تحركاً في هذا الشأن لإنقاذ التحالف، وذلك بعد أن تحدثت أوساط الحزب الحاكم سابقاً عن تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية لإلغاء شرط حصول الفائز فيها على نسبة 50%+1،. والاستعاضة عن ذلك بفوز المرشح الحاصل على أعلى أصوات من الجولة الأولى وإلغاء جولة الإعادة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة «حزب الحركة القومية» على تجاوز الحد النسبي لدخول البرلمان كحزب يملك مجموعة برلمانية، وقد تتضمن التعديلات التي يطالب بها بهشلي تخفيض هذه النسبة، وهو مطلب ترفعه أيضاً أحزاب المعارضة الأخرى التي ترى أن التمثيل في البرلمان يجب ألا يقيَّد بمثل هذا الشرط، إلا أن الحزب الحاكم رفض جميع المطالب من قبل لتخفيض هذه النسبة.
وغالباً ما تعد اقتراحات بهشلي مقدمة أو تمهيداً للموضوعات التي يرغب حزب إردوغان في تنفيذها دون أن يظهر في الوجهة على غرار ما حدث في ترويجه للنظام الرئاسي قبل استفتاء 16 أبريل (نيسان) 2017 ثم طرحه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2018 مبكرة، وهي الانتخابات التي أُجريت في 24 يونيو (حزيران) من العام ذاته وبعدها دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ.
وكان إردوغان قد علّق خلال حفل افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تصريحات الوزير السابق من «حزب العدالة والتنمية» فاروق تشيليك، الخاصة بإلغاء شرط الحصول على نسبة 50%+1 في انتخابات الرئاسة، قائلاً إن هناك مساعي لإعداد مسودة لتعديل القانون المتعلق بهذا الشرط وتقديمه للبرلمان. وأضاف: «في هذه الحالة نحتاج إلى تعديل دستوري، ولذلك ستتم مناقشته في البرلمان. يمكننا أن نقدم مسودتنا إليه وتنفيذ ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والمعارضة».
وكان تشيليك، الذي كان أحد مؤسسي «حزب العدالة والتنمية» قد أثار موجة كبيرة من الجدل باقتراحه تخفيض نسبة فوز المرشح للرئاسة إلى 40% فقط، حتى تجرى الانتخابات من جولة واحدة، وعد مراقبون قبول إردوغان الاقتراح والحديث عن مناقشته في البرلمان اقتناعاً منه بأنه لن يتمكن من الحصول على دعم أكثر من نصف الشعب التركي في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 2023.
وكشف أحدث استطلاع للرأي حول شعبية الأحزاب السياسية في تركيا عن فقد حزب إردوغان نحو 10% من قاعدة ناخبيه وأن نسبة مؤيديه حالياً تتراوح بين 35 و38% بينما التأييد لـ«حزب الحركة القومية» يقل عن مستوى الـ10%.
وحسب نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة «ماك» للدراسات الاجتماعية واستطلاعات الرأي، تراجع تأييد «حزب العدالة والتنمية» إلى 32% فقط، بينما بلغت نسبة المؤيدين للتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» نحو 36% فقط. وكشف الاستطلاع أن الحزب الحاكم شهد تراجعاً في شعبيته بنسبة 10% منذ الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 24 يونيو 2018، وأن المستقيلين من عضوية الحزب انتقلوا إلى صفوف أحزاب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو.
وقال رئيس الشركة المنظمة للاستطلاع محمد علي كولات، تعليقاً على نتائجه إن «نسبة المترددين في التصويت لأي حزب بلغت 12.9%، لكن هذا الرقم كان أكثر من ذلك في الأشهر الأخيرة. 10% من هؤلاء كانوا من بين الداعمين لحزب العدالة والتنمية في وقت سابق». وأضاف أن حزب «المستقبل» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وحزب «الديمقراطية والتقدم» الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان هما الخياران الآخران للمنفصلين عن حزب العدالة والتنمية.
في السياق ذاته، أبدى «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، استعداده لمساعدة حزبي داود أوغلو وباباجان، الجديدين، في تخطي نسبة 10% من الأصوات حال إجراء انتخابات مبكرة أو إجرائها في موعدها عبر انضمامهما إلى «تحالف الأمة» الذي يجمعه مع حزب «الجيد» من أجل دعم الديمقراطية، مشدداً على أنه يجب تمثيل كل حزب في البرلمان.
ويضمن التحالف الانتخابي للأحزاب، التي تقل أصواتها عن نسبة 10%، الحصول على مقاعد في البرلمان إذا حصل التحالف على أكثر من 10% من الأصوات. وعبّر داود أوغلو عن تقديره لمبادرة «حزب الشعب الجمهوري»، لكنه أكد أن حزب «المستقبل» يخطط لتجاوز هذه النسبة بمفرده وأنه يستطيع أن يحقق ذلك، بينما لم يصدر رد فعل فوري عن باباجان.