عقود حزم المرحلة الثانية لمشروع سكك حديد الإمارات تصل إلى 4.9 مليار دولار

«الاتحاد للقطارات» بدأت الأعمال الإنشائية التي تمتد من حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة

المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)
المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)
TT

عقود حزم المرحلة الثانية لمشروع سكك حديد الإمارات تصل إلى 4.9 مليار دولار

المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)
المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)

قال محمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة «الاتحاد للقطارات» الإماراتية، إن قيمة مجموع عقود حزم المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية بلغت 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، مشيراً إلى أن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية يسير بخطوات قوية ومستمرة.
وأضاف المرزوقي «أن شركة (الاتحاد للقطارات) عملت خلال الفترة الماضية في بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من الشبكة، والتي تمتد من الغويفات على حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة وخورفكان على الساحل الشرقي، فيما تم البدء في الأعمال الإنشائية الأولية لسلسلة من محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية».
وذكر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن شركة «الاتحاد للقطارات» تعمل على البدء بتصنيع أسطول القاطرات الجديد ليرتفع حجم أسطولها إلى 45 قاطرة، إضافةً إلى البدء في إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية في أبوظبي، الأمر الذي يؤكد سير الشركة بخطى قوية وثابتة لإنجاز أحد أكبر وأهم المشاريع بالبلاد.
وقال إن شركة «الاتحاد للقطارات» تعمل على تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المشروع الوطني الاستراتيجي)، الذي سيكون له الأثر الكبير في العديد من الجوانب منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية، ويسهم في التأسيس لقطاع نقل جديد في الإمارات كونه سيُحدث نقلة نوعية في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية، حيث تعمل الشركة على تطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط إمارات الدولة بعضها ببعض وتربط الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتربط الموانئ الرئيسية في الدولة بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية. وأشار المرزوقي إلى أنه «عند اكتمال المشروع ستغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجيستية والنقل في المنطقة، حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفعالة ومستدامة ولدينا في شركة (الاتحاد للقطارات) كل نقاط القوة والإمكانيات والكوادر اللازمة للعمل على إنجاز مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تحفز التنوع الاقتصادي وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات».
وبدأت الشركة في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تمتد لمسافة 605 كيلومترات حيث تمتد الحزمة «أ» على مسافة 139 كيلومتراً لربط المرحلة الأولى في الرويس مع الغويفات على الحدود مع السعودية وتمتد الحزمة «ب» على مسافة 216 كيلومتراً من طريف إلى سيح شعيب. بينما تمتد الحزمة «ج» لمسافة 94 كيلومتراً من جبل علي إلى الشارقة وتمتد الحزمة «د» لمسافة 145 كيلومتراً من الشارقة إلى ميناءي الفجيرة وخورفكان على أن تتبعها حزم مستقبلية لاستكمال الشبكة.
وتعد القطارات جزءاً من برنامج الإمارات الشامل لتطوير البنية التحتية والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للبلاد ويسهم في عملية التنوع الاقتصادي، حيث خصصت المرحلة الأولى لشركة «الاتحاد للقطارات» التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».



رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.


وزير مالية ألمانيا: استقلالية البنوك المركزية «خط فاصل واضح»

لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)
لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير مالية ألمانيا: استقلالية البنوك المركزية «خط فاصل واضح»

لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)
لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)

أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، يوم الاثنين، أن استقلالية البنوك المركزية تُعد «خطاً فاصلاً واضحاً» بالنسبة له، وذلك رداً على سؤال حول التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأميركية مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال كلينغبايل في واشنطن: «نحن في ألمانيا نولي أهمية بالغة لاستقلالية البنوك المركزية. بالنسبة لي، بصفتي وزيراً للمالية، هذا خط فاصل واضح»، وفق «رويترز».

وتأتي تصريحاته في وقت صعّدت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات إلى باول بسبب شهاداته أمام الكونغرس بشأن مشروع ترميم مبنى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما وصفه باول بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على سياسة أسعار الفائدة التي يسعى ترمب إلى خفضها بشكل كبير.

وأضاف كلينغبايل أن ألمانيا تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على التواصل مع الشركاء الأميركيين، لكنه أقر بأن المناقشات تزداد صعوبة وتتفاقم الخلافات. وقال: «أعتقد أن الانقسام بين أوروبا والولايات المتحدة يضر بالعالم، ولهذا السبب أنا هنا لأوجه رسالة واضحة: نريد التعاون والتنسيق».

والوزير الألماني موجود في واشنطن لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة، الذي ستشارك فيه أيضاً أستراليا والمكسيك وكوريا الجنوبية والهند.