التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

التضخم في السودان يقفز إلى 99 %
TT

التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 98.81 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بـ81.64 في المائة لشهر مارس (آذار) بارتفاع بلغ 17.17 في المائة عن الشهر السابق.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم، لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وقال إن أهمها انعكاساً على ارتفاع معدلات التضخم: الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي وحطب الوقود واستمرار صعود مجموعة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 130 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيها للدولار الواحد.
ووفق البيان، سجل التضخم في المناطق الحضرية 86.71 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما كان 66.83 في المائة في مارس الماضي. وسجل التضخم في المناطق الريفية معدل 107.82 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما سجل في شهر مارس الماضي 93.26 في المائة.
وبدأت الحكومة السودانية مايو (أيار) الحالي تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، تعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثين من موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وتسببت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ عام 1997، ووضعه تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، في حرمانه من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعدم حصوله على قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصاد السوداني. فيما بلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.



تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، الخميس، مع انحسار الزخم القوي الذي طبع تعاملات «وول ستريت» في مستهل العام الجديد.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 51660.50 نقطة في التعاملات المبكرة، متأثراً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا التي قادت الخسائر. في المقابل، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 في المائة إلى 4576.95 نقطة. وكان المؤشران قد بلغا مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.2 في المائة إلى 26136.49 نقطة، رغم الأداء القوي لأسهم شركة «زيبو» الصينية، المنافسة لشركة «أوبن إيه آي»، التي صعدت بنسبة 3.3 في المائة في أول يوم تداول لها.

أما في الصين، فقد ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.1 في المائة ليصل إلى 4089.45 نقطة. وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8712.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بالنسبة نفسها.

وجاء هذا التباين في ظل تراجع معنويات «وول ستريت»، يوم الأربعاء، بعد بداية قوية للعام، إذ تعرضت بعض الأسهم لضغوط عقب تصريحات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بسوق الإسكان، والتي قد تحدّ من قدرة كبار المستثمرين على شراء المنازل العائلية.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي له ليغلق عند 6920.93 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة إلى 48996.08 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23584.27 نقطة.

وكان ترمب قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عزمه اتخاذ إجراءات تمنع كبار المستثمرين المؤسسيين من شراء المنازل العائلية، في محاولة لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن. وعلى أثر ذلك، تراجعت أسهم شركات البناء بشكل ملحوظ؛ حيث هبط سهم «دي آر هورتون» بنسبة 3.6 في المائة، وسهم «بولت غروب» بنسبة 3.2 في المائة.

وفي قطاع الإعلام، رفضت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» عرض استحواذ معدّل من «باراماونت»، مؤكدة تمسّكها بعرض «نتفليكس». وارتفعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 0.4 في المائة، بينما أضاف سهم «نتفليكس» 0.1 في المائة، في حين تراجعت أسهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 1 في المائة.

وفي أسواق السندات، تذبذبت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور تقارير متباينة بشأن أداء الاقتصاد الأميركي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14 في المائة من 4.18 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 3.46 في المائة.

وأظهر أحد التقارير انتعاشاً قوياً في نشاط قطاع الخدمات الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، في حين قدمت تقارير أخرى صورة متباينة لسوق العمل. إذ أشار تقرير إلى انخفاض ملحوظ في عدد الوظائف الشاغرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما أفاد تقرير آخر بأن الشركات أضافت 41 ألف وظيفة في ديسمبر.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقريرها الشهري عن الوظائف، الجمعة، والذي من شأنه تقديم صورة أشمل عن أوضاع سوق العمل.


«سابك» تعيد رسم خريطة حضورها العالمي بصفقتين كبيرتين للتخارج من أصول أوروبية وأميركية

مهندس بأحد مرافق شركة «سابك» السعودية (واس)
مهندس بأحد مرافق شركة «سابك» السعودية (واس)
TT

«سابك» تعيد رسم خريطة حضورها العالمي بصفقتين كبيرتين للتخارج من أصول أوروبية وأميركية

مهندس بأحد مرافق شركة «سابك» السعودية (واس)
مهندس بأحد مرافق شركة «سابك» السعودية (واس)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحول استراتيجي واسع النطاق في محفظة أعمالها الدولية، من خلال إبرام اتفاقيتين منفصلتين لبيع كامل أعمالها في قطاع البتروكيميائيات الأوروبية، إضافة إلى قطاع اللدائن الهندسية الحرارية في الأميركتين وأوروبا.

وتأتي هذه التحركات ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى إعادة تدوير رأس المال وتوجيهه نحو الأسواق عالية النمو، وتحسين هيكل التكاليف، وتعزيز العائد على رأس المال المستخدم بما يخدم تعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

«سابك أوروبا»

وفي الصفقة الأولى، اتفقت «سابك» مع شركة «إيكويتا إس إي وشركاؤها المحدودة» على بيع 100 في المائة من أسهم شركة «سابك أوروبا بي في»، والتي تضم مرافق بتروكيميائية ضخمة في المملكة المتحدة (تيسايد)، وهولندا (غيلين)، وألمانيا (غيلسنكيرشن)، وبلجيكا (غينك).

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة 500 مليون دولار (1875 مليون ريال)، وستتم تسويتها عبر صكَي دَين دائمين يتم سدادهما بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من القيمة المشتركة لأعمال «سابك» المتخارج منها وأصول «إيكويتا» في قطاع الأوليفينات والبوليمرات الأوروبية. وتدير هذه الأصول، التي بلغت قيمتها الدفترية نحو 3.33 مليار دولار (12494 مليون ريال)، عمليات إنتاج وتسويق الإيثيلين والبروبيلين والبولي إيثيلين.

اللدائن الهندسية الحرارية

وبالتوازي مع ذلك، أبرمت «سابك» اتفاقية ثانية مع شركة «موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة» لبيع كامل أعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 450 مليون دولار (1687.5 مليون ريال).

ويتوزع المقابل المالي لهذه الصفقة بين دفعة نقدية مقدمة بقيمة 56 مليون دولار، وآلية عوائد مستندة إلى الأداء المستقبلي والتدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 30 في المائة لمدة أربع سنوات، مع حد أدنى مضمون لـ«سابك» من هذه العوائد يبلغ 70 مليون دولار.

وتشمل هذه الصفقة مواقع إنتاج في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وإسبانيا وهولندا؛ حيث بلغت القيمة الدفترية لهذه الأصول ما يقارب 4.44 مليار دولار (16664 مليون ريال).

وعلى الصعيد المالي، أوضحت «سابك» أنها ستصنف هذه الأعمال كـ«عمليات متوقفة» وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن المتوقع أن ينتج عن التقييم العادل لهذه الأصول تسجيل خسائر غير نقدية إجمالية في نتائج الربع الرابع من عام 2025 تبلغ نحو 4.88 مليار دولار؛ منها 2.88 مليار دولار (10.8 مليار ريال) مرتبطة بصفقة «إيكويتا»، ومليارا دولار (7.5 مليار ريال) لصفقة «موتارس».

وأكدت الشركة أن هذه التقديرات أولية وتخضع للمراجعة النهائية ضمن القوائم المالية السنوية لعام 2025.

وتستهدف «سابك» من خلال هاتين الصفقتين، المتوقع إتمامُهما خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2026، الخروج من العمليات ذات العوائد المنخفضة في القارة الأوروبية والأميركتين لتركيز استثماراتها في قطاعات وأسواق توفر هوامش ربحية أعلى وتدفقات نقدية أكثر استدامة.

وستُسخر الشركة المتحصلات والعوائد المستقبلية لدعم استراتيجيتها للنمو النوعي، مؤكدة التزامها بمواصلة ريادتها في صناعة الكيماويات العالمية عبر تحسين الكفاءة التشغيلية والابتكار في المنتجات ذات القيمة المضافة.


النفط يرتفع بعد سحب المخزونات الأميركية... وفنزويلا محط الأنظار

رافعة مضخة نفطية مهجورة في كابيمس، فنزويلا (أ.ب)
رافعة مضخة نفطية مهجورة في كابيمس، فنزويلا (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بعد سحب المخزونات الأميركية... وفنزويلا محط الأنظار

رافعة مضخة نفطية مهجورة في كابيمس، فنزويلا (أ.ب)
رافعة مضخة نفطية مهجورة في كابيمس، فنزويلا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث وفّر سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الخام الأميركية بعض الزخم للمستثمرين لشراء العقود الآجلة في ظل ترقبهم للتطورات في فنزويلا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً، أو 0.40 في المائة، لتصل إلى 60.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.21 دولار للبرميل، مرتفعاً 22 سنتاً، أو 0.39 في المائة.

وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1 في المائة لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، وسط توقعات المشاركين في السوق بوفرة المعروض العالمي هذا العام.

وأشار ميتسورو مورايشي، المحلل في «فوجيتومي» للأوراق المالية، إلى أن هذه الانخفاضات دفعت بعض المتداولين إلى اغتنام الفرصة لشراء العقود الآجلة يوم الخميس. وقال: «دفعت عمليات الشراء التراجعية الأسعار إلى ارتفاع طفيف، لكن المخاوف المستمرة بشأن فائض العرض تحدّ من زخم الصعود. وبينما تراقب الأسواق التطورات في فنزويلا، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي في الوقت الراهن»، متوقعاً أن ينخفض ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 54 دولاراً.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 يناير، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع قدره 447 ألف برميل.

وقد احتجزت الولايات المتحدة ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي يوم الأربعاء، إحداهما ترفع العلم الروسي، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترمب الحثيثة للتحكم في تدفقات النفط في الأميركتين وإجبار الحكومة الاشتراكية الفنزويلية على التحالف معها.

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت واشنطن عن اتفاق مع كراكاس للحصول على ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي. وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن فنزويلا ستُحوّل ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.