التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 98.81 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بـ81.64 في المائة لشهر مارس (آذار) بارتفاع بلغ 17.17 في المائة عن الشهر السابق.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم، لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وقال إن أهمها انعكاساً على ارتفاع معدلات التضخم: الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي وحطب الوقود واستمرار صعود مجموعة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 130 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيها للدولار الواحد.
ووفق البيان، سجل التضخم في المناطق الحضرية 86.71 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما كان 66.83 في المائة في مارس الماضي. وسجل التضخم في المناطق الريفية معدل 107.82 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما سجل في شهر مارس الماضي 93.26 في المائة.
وبدأت الحكومة السودانية مايو (أيار) الحالي تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، تعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثين من موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وتسببت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ عام 1997، ووضعه تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، في حرمانه من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعدم حصوله على قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصاد السوداني. فيما بلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.