خسائر الوباء قد تصل إلى 8.8 تريليون دولار

الاقتصاد العالمي مرشح للتراجع 9.7 %... وديون قاصمة تتراكم

تشير تقديرات إلى أن أكثر من 240 مليون شخص قد يفقدون أعمالهم خلال الجائحة (رويترز)

توقع بنك التنمية الآسيوي الجمعة أن تؤدي الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 9.7 في المائة، ما يمثل ضعف تقديراته السابقة بعد أن شل الفيروس التجارة وترك الملايين بلا عمل.
ويُقدر أن يكلف التأثير ما يصل إلى 8.8 تريليون دولار بناءً على مجموعة من السيناريوهات، لكن بنك التنمية الآسيوي قال إن التدخلات الحكومية يمكن أن تساعد في تعويض الخسائر التي تسببت بها الأزمة. وقال البنك إن الحد الأعلى للنطاق يفترض استمرار القيود المفروضة على التنقل والشركات ستة أشهر، بينما يفترض الحد الأدنى أنها ستستمر ثلاثة أشهر.
وستتسبب الأزمة بفقدان ما يصل إلى 242 مليون وظيفة، وهو رقم أعلى بأكثر من سبع مرات من خسائر الوظائف التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد. وقد يتجاوز دخل العمالة المفقودة 1.8 تريليون دولار. وقال البنك ومقره في مانيلا إنه «سيكون من الصعب تعويض ذلك» محذرا من أنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية إذا لم يتم احتواء الوباء بسرعة كافية لمنع التخلف عن السداد والإفلاس.
وتسبب الفيروس بأكثر من 300 ألف وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس قد يصبح مجرد فيروس متوطن آخر في المجتمعات، ويتعين على البشر أن يتعلموا التعايش معه. وسُجلت أكثر من 4.4 مليون إصابة بالفيروس رسمياً في 196 دولة ومنطقة، وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات مع ما يناهز 86 ألف وفاة.
وللحد من الخسائر الاقتصادية، أعلنت الحكومات مجموعة من إجراءات التحفيز مثل دعم الرواتب للحفاظ على الوظائف والتحويلات النقدية والإعفاءات الضريبية. وقال بنك التنمية الآسيوي: «لقد ساعد ذلك على مواجهة بعض الآثار الاقتصادية السلبية لوباء كوفيد - 19».
وأشار البنك إلى أن الولايات المتحدة ستخسر ما يصل إلى 2.2 تريليون دولار أو عُشر الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الخسائر في الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، يمكن أن تتجاوز 1.6 تريليون دولار أو 11 في المائة من اقتصادها. وقال البنك إن تدابير احتواء الانتشار قد تسبب خسائر اقتصادية تتراوح بين 1.7 تريليون 2.6 تريليون دولار في آسيا.
ومن بين القطاعات المتضررة بشدة السياحة والطيران إذ أغلقت البلدان الحدود وفرضت تدابير الحجر لاحتواء انتشار الفيروس. ولجأ العديد من شركات الطيران إما إلى تقليص عدد الموظفين أو طلبت من موظفيها أخذ إجازة بدون راتب.
وقال بنك التنمية الآسيوي: «كان التأثير على العمالة قاسيا. وأكثر المتضررين هم العمال غير المهرة الذين يعملون عادة بالقطعة».
وذكر البنك الآسيوي للتنمية أن القيود على السفر وإجراءات العزل العام ستخفض على الأرجح التجارة العالمية بما يتراوح بين 1.7 تريليون و2.6 تريليون دولار، وسيخرج ما بين 158 و242 مليون شخص من قوة العمل. علما بأن التجارة العالمية تعاني بالفعل من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومن تباطؤ النمو العالمي وضعف ثقة الشركات.
وقبل أيام، حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، من أن الدين الذي تحملته الدول والشركات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون عبئا على الاقتصاد في المستقبل. وقال خلال مؤتمر استضافته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية - إن «الدين سيعود ليطاردنا»، موضحا أن العالم سيكون مُثقلا بالديون لأن الدول بالفعل تحمل الكثير من الديون والآن تُضيف المزيد إلى كاهلها.
وتعاني حكومات العالم في الوقت الحالي تحت وطأة الديون التي يمكن أن تتحملها لإبقاء اقتصادها طافيا خلال حالة الإغلاق العام السائدة لمواجهة كوفيد - 19.
ومن جانبها، قالت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3.2 في المائة في 2020 بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في فرض قيود صارمة على النشاط الاقتصادي وزيادة الضبابية وأوقدت شرارة أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.
وقال تقرير من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة إن من المرجح أن يكون تعافي الناتج الاقتصادي تدريجيا فحسب في 2021. وكانت الإدارة توقعت في يناير (كانون الثاني) نمو الاقتصاد العالمي بين 1.8 و2.5 في المائة هذا العام، فيما أشار التقرير الجديد إلى أنه «من المتوقع أن يفقد الناتج الاقتصادي العالمي حوالي 8.5 تريليون دولار في 2020 و2021، ليمحو تقريبا مكاسبه التي تراكمت على مدى السنوات الأربع السابقة».
وقالت الإدارة إن «معركة الجائحة - إذا طالت وأصبح ثمنها الاقتصادي باهظا - ستعيد تشكيل التجارة والعولمة على نحو جذري»، وحذر التقرير من فقد واسع النطاق للوظائف والدخل مع تفاقم الفقر في أنحاء العالم جراء الجائحة. وأشار إلى أنه «وفقا للتقديرات الأساسية، فإن 34.3 مليون شخص - بمن فيهم ملايين العاملين في القطاع غير الرسمي - سينزلون عن خط الفقر المدقع هذا العام، وستسهم الدول الأفريقية بنسبة 56 في المائة من هذه الزيادة».