«كورونا» يدفع اقتصاد اليورو لـ«فصل عاصف»... وألمانيا تغرق في الركود

أعنف تراجع للنمو وتدهور للتجارة والتوظيف

أظهرت بيانات، الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو شهد أكبر انكماش على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة مع الربع السابق، مثلما توقعت الأسواق، وذلك نتيجة لإجراءات العزل العام المُطبقة في مارس (آذار) لإبطاء جائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في تقديره الأولى إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انكمش 3.8 في المائة على أساس فصلي، مما أدى إلى تراجع 3.2 في المائة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء اقتصاد.
وقال «يوروستات» إن هذا أشد تراجع فصلي منذ بدء سلسلة زمنية في 1995. وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض الأكثر حدة منذ الربع الثالث من 2009، حين انكمش الإنتاج في منطقة اليورو 4.5 في المائة.
وسجلت فرنسا أكبر انكماش فصلي بنسبة 5.8 في المائة، تلتها سلوفاكيا بنسبة 5.4 في المائة، وإسبانيا بنسبة 5.2 في المائة. وانكمش إنتاج إيطاليا 4.7 في المائة على أساس فصلي، مما يضعها رسمياً في حالة ركود، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من 2019.
وتجاوزت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إجراءات العزل العام على نحو أفضل، لتسجل انكماشاً بنسبة 2.2 في المائة، بينما كانت فنلندا هي الدولة الوحيدة بمنطقة اليورو التي استطاعت تسجيل نمو بنسبة 0.1 في المائة.
وقال «يوروستات» إن صادرات منطقة اليورو انخفضت 6.2 في المائة في مارس (آذار) نتيجة الجائحة، لكن الواردات تراجعت بنسبة أكبر، بلغت 10.1 في المائة على أساس سنوي، مما قدم دفعة لفائض التجارة الخارجية لمنطقة اليورو إلى 28.2 مليار يورو، من 22.7 مليار يورو قبل عام.
لكن التجارة بين دول منطقة اليورو تراجعت 12.1 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، إلى 153.3 مليار يورو نتيجة إجراءات العزل العام الهادفة لمواجهة مرض «كوفيد-19».
وتراجع التوظيف بمنطقة اليورو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو أول تراجع فصلي منذ بدأ «يوروستات» السلسلة في الربع الثاني من 2013، مما دفع معدل نمو التوظيف على أساس سنوي للانخفاض بحدة إلى 0.3 في المائة، من 1.1 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وبالنظر إلى ألمانيا، أكبر اقتصادات منقطة اليورو والاتحاد الأوروبي، فقد دخلت رسمياً في ركود في الفصل الأول من السنة، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي لديها 2.2 في المائة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويرتقب أن يتفاقم بشكل أكبر في الربيع.
والبلاد أساساً في ركود «تقني»، أي مع تسجيل فصلين متتاليين من انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأخير من عام 2019 إلى -0.1 في المائة، مقابل 0 في المائة كان معلناً أساساً.
وقال مكتب الإحصاء الذي نشر أرقامه الجمعة إن الاقتصاد الألماني يشهد «أسوأ نتيجة منذ الأزمة الاقتصادية» التي حدثت في 2008 و2009، و«ثاني أسوأ نتيجة منذ إعادة التوحيد» في 1990.
وكانت 10 أيام تقريباً كافية لإغراق أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع إجراءات العزل الهادفة لوقف انتشار الوباء التي أثرت بشدة على النشاط الاقتصادي، منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، أي في نهاية الفصل.
وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي لدى «إل بي بي دبليو»: «الآن، نعلم رسمياً ما كلفة مثل هذا العزل، واحد إلى اثنين في المائة كل أسبوع».
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي كارستن بريزسكي، من بنك «آي إن جي»: «هذه ليست سوى البداية» لأن الوباء يرتقب أن تكون أضراره أقوى في الفصل الثاني، في أوج تطبيق إجراءات العزل.
وبين مطلع أبريل (نيسان) ونهاية يونيو (حزيران)، ستشهد ألمانيا تراجعاً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 10 في المائة كمعدل سنوي، وهو معدل غير مسبوق منذ 50 عاماً، بحسب التوقعات المشتركة لأبرز المؤسسات الاقتصادية.
وعلى غرار كل الدول الأوروبية، تعرض الاقتصاد الألماني لصدمة متعددة الأشكال لأن العزل الذي فرض في مواجهة الأزمة الصحية شل الإنتاج في كثير من القطاعات، مما أدى إلى إبطاء التعاملات وكبح الاستهلاك. وبالنسبة لعام 2020 ككل، تتوقع الحكومة الألمانية ركوداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو الأقوى منذ البدء بإصدار بيانات الإحصاءات في عام 1970. ويرتقب أن يقتطع الوباء نحو مائة مليار يورو من عائدات الضرائب، مقارنة مع التوقعات السابقة في أكتوبر (تشرين الأول)، كما أوضح وزير المالية الخميس. وتعاني الصناعات الموجهة للتصدير، حجر الزاوية في الاقتصاد الألماني، بشكل خاص بعدما تراجعت بشدة عام 2019 بسبب الخلافات التجارية والقلق المرتبط بـ«بريكست».
وفي مارس (آذار)، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.2 في المائة على أساس شهري، وهي نسبة لم تشهدها البلاد منذ 1991. وقطاع السيارات في أزمة أيضاً، وتراجع التسجيل في مارس (آذار) 37.7 في المائة كمعدل سنوي، في أسوأ تراجع منذ 30 عاماً. وفي أبريل (نيسان)، أنتجت ألمانيا سيارات أقل بنسبة 97 في المائة على أساس سنوي. كما تواجه كبريات الشركات الصناعية صعوبات، وقد تراجع الطلب من كثير من الزبائن لدى شركتي «تايسنكراب» و«سيمنز».
وتخسر شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» حالياً مليون يورو «في الساعة» بسبب تراجع عدد الرحلات، فيما تستعد أكبر شركة سياحية في العالم «تي يو آي» لإلغاء 8 آلاف وظيفة.
ومع إعادة فتح المتاجر وعدد من الأماكن العامة في مايو (أيار)، بات الهدف الآن تسريع النهوض. وتتوقع برلين انتعاشاً بدءا من عام 2021، مع نمو متوقع أن يبلغ 5.2 في المائة، على أمل العودة في عام 2022 إلى مستويات الإنتاج المسجلة في 2019.
وقال كارستن برزيسكي إن «ألمانيا ستخرج من الأزمة بشكل أسرع وأكثر قوة من الدول الغربية الأخرى»، لأنها «أنفقت مزيداً من الأموال لإنقاذ اقتصادها»، وكانت «أقل تأثراً» بالفيروس.
ولمواجهة الأزمة، أوقفت برلين التقشف في الموازنة، واعتمدت خطة طموحة لضمانات قروض عامة ومساعدات مباشرة للشركات، تمثل نحو 1100 مليار يورو. لكن الاقتصاد «لن يتمكن من النهوض إلا إذا عاد شركاؤه التجاريون الرئيسيون، بما في ذلك الجيران الأوروبيون والصين والولايات المتحدة، إلى النمو»، كما يضيف ينس أوليفر نيكلاش.
وهو شرط أكثر حساسية لكي يتوافر لأن فيروس كورونا المستجد يؤجج التوتر الصيني - الأميركي الذي يمكن أن يغرق التجارة العالمية وصناعات التصدير الألمانية، كما حصل في عام 2019.
ويقدر كارستن برزيسكي أن ألمانيا أصبحت «أضعف من الناحية الهيكلية» عما كانت عليه قبل 10 سنوات خلال «أزمة 2008-2009»، فقد سجل إجمالي الناتج الداخلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة فقط عام 2019 متأثراً بصعوبات الصناعة.