تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا

سوريون يتظاهرون رفضاً للحرب في «مهد الثورة»

مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
TT

تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا

مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)

تسابق الزمن جهود التفاوض بين لجان محلية في درعا، المعروفة بـ«مهد الثورة»، والجانب الروسي، في ريف درعا الذي يعيش حالة توتر بعد استقدام النظام لتعزيزات عسكرية من الفرقة الرابعة خلال الأيام الماضية، تركزت في محيط بعض مناطق التسويات بريف درعا الغربي، وتزامنت مع تهديد بالاستعداد لعمليات اقتحام مرتقبة فيها، وسط تخوف الأهالي من القيام بعملية عسكرية، واستنفار لفصائل التسويات. وخرج على أثرها عشرات المدنيين بمظاهرات في مناطق متفرقة من محافظة درعا (جنوب سوريا)، الخميس الماضي، رفضاً للتصعيد العسكري وتهديدات النظام السوري بشن حملة أمنية على مناطق خاضعة لاتفاق التسوية في محافظة درعا.
وقالت مصادر محلية إن كلاً من مدن وبلدات درعا وطفس واليادودة وتل شهاب وسحم الجولان وحيط والمزيريب والكرك الشرقي والشجرة، خرجت في مظاهرات أعربت عن رفضها الخطاب التصعيدي للنظام، وتضامناً مع المناطق المهددة بالهجوم، مثل طفس والمزيريب بالريف الغربي من درعا. وطالب المتظاهرون بمنع أي عملية عسكرية ضد مناطق ريف المحافظة الغربية، كما نادوا بضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من كامل الجنوب السوري، وحملوا لافتات كتب عليها «لا للحرب»، وفق صور ومقاطع مسجلة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا ناشطون وفاعليات مدنية من درعا أبناء المحافظة للتظاهر أمس، في مساعٍ للضغط على الضامن الروسي لاتفاق الجنوب لوقف التصعيد العسكري الذي يهدد به النظام المناطق التي أجرت اتفاق التسوية برعاية روسية قبل عامين.
وكانت قوات النظام قد استقدمت خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية، شملت عناصر وعتاداً ثقيلاً، معظمها من مرتبات الفرقة الرابعة من قوات «الغيث»، وتوزعت هذه التعزيزات على مناطق متفرقة في محيط مدينة درعا والريف الغربي، وسط أنباء تطلقها صفحات محسوبة على قوات الغيث بالاستعداد لهجوم مرتقب على مناطق المصالحات في درعا، بحسب تعبيرهم.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء من اللجان المركزية للتفاوض الممثلة عن مدينة درعا وريفها الغربي والشرقي اجتمعوا يوم الأربعاء في مدينة بصرى الشام لمناقشة تصعيد النظام الأخير في المنطقة، وأكدوا وقوف جميع اللجان والفصائل التي دخلت ضمن اتفاق التسوية ضد الحملة العسكرية على مناطق ريف المحافظة الغربي، في حين تخلف الوفد الروسي عن حضور الاجتماع الأخير من دون معرفة أسباب تغيبه، بالوقت الذي كانت تجتمع فيه اللجان الممثلة للمنطقة الجنوبية معهم بشكل يومي خلال الأسبوع الماضي لمعالجة الملفات العالقة، وإنهاء التوتر والتصعيد العسكري في ريف درعا الغربي الذي كان يسعى له الضامن الروسي، وعمل على إعادة التعزيزات الأولى التي قدمت عقبت حادثة مقتل عناصر الشرطة التسع في بلدة المزيريب قبل أسبوع، وإنهاء التصعيد العسكري الذي كان يتوعد به النظام للمنطقة هناك، لكن الفرقة الرابعة عادت، بعد يومين من إجبار الروسي القوات السورية على سحب التعزيزات الأخيرة، لترسل قواتها وعتادها إلى المنطقة الجنوبية تهديداً باقتحام المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية برعاية روسية.
وتابع المصدر أن هذا «خرق واضح علني لاتفاق التسوية، وعلى الجانب الروسي الالتزام بتعهداته للفصائل المعارضة التي قبلت التفاوض، ودخلت اتفاق التسوية، والمنطقة والدول الإقليمية أيضاً التي تعهدت روسيا لهم بضمان أمن وسلامة المنطقة الجنوبية، وعدم عودة الأعمال العسكرية إليها، وإبعاد الميليشيات الإيرانية عنها قبيل السيطرة على المنطقة في يوليو (تموز) 2018».
وأشار إلى أن غياب الوفد الروسي عن هذا الاجتماع «لا يقرأ بالموافقة الضمنية على عمل عسكري للنظام في مناطق اتفاق التسوية، فاتفاق التسوية استمراره أو انهياره له تداعيات داخلية ودولية وإقليمية، والجانب الروسي كان دائماً حريصاً على سلامة المنطقة، وإبعاد التهديدات عن المناطق الحدودية لجنوب سوريا، والظهور أمام العالم على أنه الضامن الأساسي الأول لتنفيذ أي مشروع في سوريا». وأوضح المصدر أن اللجان تلقت دعوة من الجانب الروسي والنظام لعقد اجتماع جديد، وبحث تطورات المنطقة، خلال الأيام المقبلة.
ويأتي تصعيد النظام الأخير في المحافظة بعد حادثة مقتل 9 من عناصر الشرطة المدنية خلال الأسبوع الماضي، في بلدة المزيريب بالريف الغربي من درعا، الأمر الذي يراه مراقبون ذريعة اعتمد عليها النظام، مع الهجمات المتفرقة التي تستهدف عناصره في مناطق جنوب سوريا، لإحكام السيطرة الكاملة على مناطق التسويات التي ما تزال تحظى بهامش من الحركة والمناورة في درعا، وخاصة بعد أن عملت اللجان المركزية للتفاوض في درعا على احتواء الموقف، ومحاربة الفاعل في حادثة الشرطة في بلدة المزيريب، موضحة حينها، في بيان لها، أن قتل عناصر الشرطة خطأ فردي من قاسم الصبيحي لا تتحمل المنطقة بكاملها أعباءه.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.