حركة متواضعة في محلات الألبسة في إدلب... وباعة «يتحايلون» على الزبائن

TT

حركة متواضعة في محلات الألبسة في إدلب... وباعة «يتحايلون» على الزبائن

بدأت أسواق الألبسة في شمال غربي سوريا، تشهد حركة متوسطة لبيع وشراء ملابس، مقارنة بالأعوام الماضية؛ نظراً للارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار ملابس العيد، لا سيما الخاصة بالأطفال.
وبات غلاء أسعار الملابس يشكل حاجزاً أمام معظم المواطنين لشراء ألبسة وكسوة عيد الفطر الذي بات على الأبواب، حيث تكتفي العديد من الأسر بالتجول في أسواق بيع الملابس والنظر إليها بشيء من الحسرة، والعودة إلى منازلها بأيد فارغة دون أن تسمح لها أسعار الملابس الباهظة بشراء ما يتمنون أطفالهم، فضلاً عن النازحين الذين يقيمون في مخيمات النزوح وظروفهم المادية المتردية.
ورصدت «الشرق الأوسط» حالة الأسواق في مدن إدلب شمال غربي سوريا. وتقول «أم جابر» التي تعيل سبعة أطفال دون الخامسة عشرة، إنها وبعد جولة استمرت لبضع ساعات في أسواق بيع الملابس الجاهزة في مدينة الدانا شمال إدلب، لم تستطع شراء أي بدلة جديدة بسبب الارتفاع الكبير الذي طال أسعار الملابس الجاهزة والذي يفوق قدراتها المادية. وتضيف: «سعر أي بدلة محلية الصنع يتراوح بين 15000 إلى 20000 ألف ليرة سوريا (الدولار الأميركي يساوي نحو 1600 ليرة) وبذلك ستكون كلفة كسوة أبنائها السبعة ما يقارب 150 ألف ليرة سوريا»، الأمر الذي أجبرها على الخروج من السوق والعودة إلى المنزل دون أن تستطيع شراء أي شيء، لافتة إلى أنها ستجبر أبناءها على ارتداء ألبسة قديمة يوم العيد وحتماً ذلك سينغص عليهم ويصادر فرحتهم حينها التي بدت علاماتها منذ الآن، حيث اعتادوا على ارتداء الألبسة الجديدة في كل عيد خلال السنوات الماضية عندما كانت أسعارها مقبولة مقارنة بأحوالهم المادية.
أما «أبو علا»، وهو نازح من حماة ويقيم في تجمع للنازحين في مدينة سرمدا القريبة من الحدود التركية، فيقول: «جرت العادة أنني كل عام ومع اقتراب العيد سواء عيد الفطر أو الأضحى أذهب أنا وزوجتي وأطفالي الخمسة إلى سوق بيع الملابس لشراء ما يناسب أسرتي من ملابس بمناسبة العيد، لكن هذا العام عكس الأعوام الماضية ولم أتمكن من شراء ما يحلو لأسرتي بحسب رغبتهم واضطررت إلى شراء الألبسة البسيطة وذات الجودة المتدنية من على البسطات المنتشرة في مداخل سوق سرمدا بأسعار نوعاً ما مقبولة لعدم قدرتي على شراء الأطقم الجاهزة أو الفساتين لأبنائي من محلات بضاعتها ذات جودة ممتازة». ويشير إلى أنه اشترى البدلة الواحدة من البسطة بنحو 4 آلاف ليرة سوريا واكتفى بذلك رغم عدم رضا أفراد أسرته عن ذلك، موضحاً أنه يريد رسم البسمة على وجوه أطفاله وزوجته يوم العيد بأي شكل.
وعن أسباب غلاء الملابس هذا الموسم وتحديداً ملابس العيد، يقول ماهر صاحب محل لبيع الألبسة الجديدة، إن ذلك يعود لأسباب عديدة تبدأ بقلة توفر مشاغل إنتاج الألبسة الجاهزة الكافية في محافظة إدلب ويضطر التجار إلى استيرادها إما من تركيا أو مناطق خاضعة لسيطرة النظام منشأها مدينة حلب أو دمشق، وكلفة إيصالها وإدخالها إلى إدلب عبر المعابر التي تسيطر عليها ميليشيات تابعة للنظام، يضاعف أسعارها هذا من جهة، ومن جهة ثانية اعتماد تجار الجملة والمستوردين البيع والشراء بالدولار الأميركي، الأمر الذي ربط أسعار الملابس بقيمة الليرة السورية أمام الدولار، موضحاً أن انهيار العملة السورية وتراجع قيمتها أمام الدولار الأميركي ضاعف أسعار الملابس بنسبة 50 في المائة وترتفع مع ارتفاع أسعار الدولار الذي وصل مؤخراً سعره في الأسواق السورية إلى 1600 ليرة سوريا، مشيراً إلى أن فستانا نسائيا سوري الصنع أو تركي المنتج وصل سعره إلى 40 ألف ليرة سوريا و«حتماً هذا المبلغ لا يتوفر مع الكثيرين إلا مع فئة قليلة جداً جداً من المواطنين».
وتقول سناء، وهي صاحبة محل لبيع مواد التجميل والألبسة النسائية: «مع ضعف إقبال الزبائن على شراء المكياجات والألبسة النسائية والإكسسوارات الخاصة بالأعياد، بادرت إلى كتابة لافتة على واجهة المحل أعلنت من خلالها عن حسم خاص يصل إلى نسبة 30 في المائة لكل فاتورة مبيعات تصل إلى 100 ليرة سورية ذلك من خلال عملية توازن البضائع المتوفرة لدي عبر دمج البضاعة الصينية الرخيصة والتركية والسورية المنشأ ذات الأثمان الغالية لأعتمد على ربح معقول يضمن جلب الزبائن». وتضيف: «الخطة تكللت بالنجاح نوعاً ما، إذ تقوم بدمج حقيبة نسائية وحذاء صيني المنشأ أسعارها رخيصة مع فستان بجودة ممتازة بالإضافة إلى إيشارب أو قطعة أخرى وتضيف ربحا بسيطا جداً أثناء عملية البيع للزبون وكأنها تبيع قطعة واحدة».
من جهته، يقول أبو سامر أحد باعة البسطات: «أتجول في مخازن الجملة وأشتري الألبسة ذات الموضات المنتهية لأعوام ماضية وأقوم بعرضها على البسطة متجولاً في الأسواق، ومع ارتفاع أسعار الملابس الجديدة وموضة هذا العام، بدأت كثير من الأسر تفضل شراءها على شراء ألبسة موضة هذا العام»، لافتاً إلى أنه يفرح عندما يبيع بدلة لطفل بسعر يناسب أحوال أهله المادية الصعبة ويفرح أكثر عندما يشاهد الطفل بدت عليه علامات الفرح بحصوله على بدلة العيد الجديدة دون أن يعلم أنها موضة منتهية. ويضيف: «هذا العيد هو من أصعب الأعياد على المواطنين أمام أحوالهم الاقتصادية المتردية من جهة، وأسعار الملابس الجديدة وخصوصاً ملابس العيد التي حلقت أسعارها عالياً والتي تفوق قدرة وأحوال الناس المادية راجياً أن تعود الأسعار إلى طبيعتها سابقاً وأن يساهم ذلك في رسم البسمة على كل أطفال سوريا بمبلاس جديدة يوم العيد».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.