24 مليار دولار رأسمال الشركات السعودية في مصر حتى أكتوبر

تحسين البنية التشريعية وحل مشكلات الشركات العالقة رسالة طمأنة للمستثمرين

احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بقائمة الاستثمارات العربية في مصر، حيث وصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال قدره 23.893 مليار دولار، وذلك حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب بيان لمجلس الأعمال السعودي - المصري، تنوعت الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 33.5 في المائة، وفي الإنشاءات 14.6 في المائة وفي التمويل 12.8 في المائة، وفي السياحة 11.7 في المائة، وفي الاتصالات 11.5 في المائة وفي الخدمات 10.3 في المائة، وفي الزراعة 5.3 في المائة.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 8.03 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 3.502 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 2.813 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3.078 مليار دولار.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 3.2 مليار دولار خلال عام 2013، ويمثل 4 في المائة من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلى السعودية 900 مليون دولار.
وقال عصام ناس، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية - المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كل القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون السعودي - المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن ملف الاستثمارات المتعثرة في مصر وملف حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر علي رأس أولويات المجلس، حيث سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وأوضح أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين فدان ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل.
ولفت ناس إلى أن المجلس سيركز على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، حيث سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5 في المائة. وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 33.5 في المائة من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي، فضلا عن حل المشكلات العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع.
وفي القطاع السياحي، أوضح ناس أن المجلس سيعمل على مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات، وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعية وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون له انعكاس كبير على زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر.
وفي سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، إن مجموعة «ناس التضامنية» السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري على قطعة أرض بالمهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فيه في العام المقبل علي أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018، كما سيقام مشروع عقاري على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دورا، وسيصل عدد الوحدات السكنية إلى 10 آلاف وحدة، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التي سيشملها المشروعات.
وقال محمد ناقد، المستشار الإعلامي للجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال لـ«الشرق الأوسط»، إن فرصة زيادة الاستثمارات السعودية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وإن طرح أدوات جاذبة للاستثمار سيؤدي لنجاحه مع تحقيق مكاسب للمستثمرين وبذلك يربح الجميع.
وأضاف أن حل مشكلات المستثمرين العالقة سيساعد بشكل كبير على زيادة استثماراتهم، ووضع تشريعات جديدة ستمثل رسالة طمأنة للمستثمر بأن تغير أي نظام لن يؤثر في استثماراته فهي محمية بالقانون.
وأكد أن قوانين الاستثمار الموحدة ومن ضمنها الشباك الواحد ستمثل تسهيلا للمستثمرين لمساعدتهم في ضخ استثمارات جديدة.
ويرى ناقد أن فرصة إقامة تحالف عربي لتدشين سوق عربية موحدة أصبحت أكثر جاذبية من ذي قبل، في ظل وجود مصر كمحور استراتيجي بين غالبية الدول العربية.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»