توقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان على خلفية التلاعب بسعر الصرف

مبنى مصرف لبنان المركزي في العاصمة بيروت (رويترز)

أمرت النيابة العامة المالية أمس (الخميس) بتوقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي؛ حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار تحقيق حول تلاعب بسعر الصرف، في بلد يشهد أزمة اقتصادية وتراجعاً في قيمة عملته الوطنية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان مع تراجع قيمة الليرة التي تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، بأن «النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار».
وأكد مصدر أمني أن القوى الأمنية اعتقلت حمدان، ورافقته إلى مكتبه لإحضار وثائق معينة.
وقال المصدر: «مازن حمدان محتجز حالياً على ذمة التحقيقات. هو موقوف عند المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت».
وأضاف: «اليوم توجّه بصحبة دورية أمنية إلى مكتبه في مصرف لبنان لأخذ مستندات».
وكانت القوى الأمنية اللبنانية قد أوقفت في وقت سابق نقيب الصرافين، بعد أسبوعين من شن حملة أمنية ضد العاملين في السوق الموازية، على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود، سوق موازية.
وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة؛ إلا أنه منذ ذلك الحين سجَّلت الليرة انخفاضاً غير مسبوق في قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء.
وتفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس «كورونا» المستجد من الأزمة، بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.
وكان يُنظر إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنه عراب استقرار الليرة لعقود في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية؛ لكن قوى سياسية عدة تعتبره في المقابل «عراب» سياسة الاستدانة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.
وأمس، دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى متابعة التحقيقات بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية، والتي تتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. وأكد أن «من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار، ومن يتلاعب بالعملة الوطنية».
كما دعا إلى إنهاء التحقيق «لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين».