«الوطني الليبي» يتّهم الميليشيات وتركيا باستهداف المدنيين

مقتل 14 شخصاً في قصف عشوائي استهدف مستشفى طرابلس المركزي

منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتّهم الميليشيات وتركيا باستهداف المدنيين

منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)

قُتل 14 شخصاً على الأقل في قصف عشوائي استهدف مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، ومنطقة طريق السور بالعاصمة الليبية، فجر أمس، وسارعت قوات «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق» باتهام «الجيش الوطني» بشنّه. لكن المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، نفى ذلك، وقال إن «الميليشيات تقف وراء استهداف المناطق المدنية».
وردّ اللواء أحمد المسماري، في بيان أصدره فجر أمس، على اتهامات قوات «الوفاق»، بالقول إن «ميليشيات طرابلس قامت بتنسيق مع المخابرات التركية بقصف المناطق السكنية بالعاصمة بشكل متعمد»، نافياً تنفيذ قوات «الجيش الوطني» أي عمليات قصف لمناطق سكانية داخل العاصمة، التي تعرضت لوابل من القذائف في ساعة مبكرة من صباح أمس، بما فيها مستشفاها المركزي.
وقال المسماري إن «هذه السياسة (القذرة) التي تنتهجها الميليشيات مؤخراً، بالتنسيق مع المخابرات التركية، من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية، باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان، ومنحه مبرراً للتدخل بحجة حماية المدنيين»، لافتاً إلى أن الهدف أيضاً «تأليب الشارع في طرابلس ضد قوات الجيش، ومحاولة استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع الميليشيات، وفرار وموت عدد كبير من الميليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا إلى ليبيا».
ولليوم الثاني على التوالي، واصل «الجيش الوطني» توجيه رسائل دعائية إلى سكان العاصمة طرابلس وقوات السراج؛ حيث بثّ لقطات مصورة عبر شعبة إعلامه الحربي، تعيد التذكير بنجاح الجيش في قتل وأسر الجماعات الإرهابية في مدينتي بنغازي ودرنة، شرق البلاد. لافتاً إلى أن قواته لا تزال «تجاهد لدحض الباطل، وإسدال الحقّ المنجلي عن البُقعة المُلوّثة المستوطنة، من قبل الغزاة والخونة». في إشارة إلى العاصمة طرابلس.
ووعد «الجيش الوطني» الشعب الليبي بأن قواته المسلحة «لن تخذله»، داعياً الميليشيات إلى تسليم نفسها، أو «مواجهة مصير الفناء أو الأسر».
ومن جهتها، أعلنت عملية «بركان الغضب»، الموالية لحكومة السراج، إصابة 14 شخصاً في حصيلة أولية لضحايا قصف، اتهمت «الجيش الوطني» بشنّه على مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية ومنطقة طريق السور، وأشارت العملية، التي وزعت لقطات ومشاهد تُظهر جانباً من آثار القصف، أن النيران طالت عدداً من منازل المواطنين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مواقع القصف. وقال ناطق باسم وزارة الصحة في حكومة السراج إن من بين جرحى القصف، الذي استهدف منطقتي سيدي خليفة وشارع الزاوية، عدداً من النساء والأطفال. مشيراً إلى تعرض مستشفى طرابلس المركزي لأضرار كبيرة.
وقال وكيل الوزارة محمد هيثم، في تصريحات تلفزيونية، إن القصف استهدف قسم الجلد والأمراض السارية بالمستشفى، وعدداً من المصحات بجانبه. فيما قدّم مركز الطب الميداني والدعم التابع للوزارة قائمة، تضم أسماء الـ14 جريحاً، الذين تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، عن مصدر عسكري، أن قواتها دمرت عربة صواريخ «غراد» لقوات «الجيش الوطني» خلف شركة النهر بسوق الأحد، استهدفت أحياء العاصمة.
ومن جانبها، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» قوات الجيش بقصف المدنيين، انتقاماً لهزيمته أمام قوات «بركان الغضب». مشيرة إلى عدم استجابة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدعواتها المتكررة بتحمل المسؤولية لتوثيق هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
في شأن قريب، وجّهت قوات «الوفاق» على لسان عملية «بركان الغضب»، ما وصفته بالإنذار الأخير إلى عناصر «الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً، جنوب غربي طرابلس، وقالت إنها «عازمة على بسط سيطرة الدولة على القاعدة، وكل ربوع ليبيا».
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع نظيره في مالطا، إيفاريست بارتولو، مستجدات الأزمة في ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري استعرض مع بارتولو خلال اتصال هاتفي بينهما، محددات الرؤية المصرية نحو التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والاستقرار. وأضاف المتحدث أنه «تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده، واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، تجنباً للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط».
وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق كذلك إلى الجهود المرتبطة بمواجهة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر في هذا الصدد، كما أوضح الوزير المالطي الضغوط التي تقع على بلاده جراء هذه الظاهرة.
ولم تمنع هذه التطورات الأمم المتحدة من الدعوة مجدداً لإبرام هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في ليبيا، كما بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار داخلها، وذلك خلال اجتماع افتراضي أول من أمس، عقدته لجنة المتابعة الدولية المكرسة للأزمة الليبية، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين في يناير (كانون الثاني) الماضي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.