مصر في مباحثات جادة لمزيد من «القروض التحوّطية»

{المركزي}: قرض «النقد الدولي» الجديد لن يفرض أعباء على المواطن

عمال ومهندسون في أحد المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الاتفاق المالي الجديد الذي ستحصل مصر بموجبه على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي لا يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة، ولن يفرض أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أبو النجا أن حزمة التمويل السريع التي حصلت مصر عليها قبل أيام من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى التجاوب السريع من صندوق النقد على طلب مصر لهذا القرض، وذلك نتيجة لما حققته مصر من إنجازات للاقتصاد المصري وما شهده من معدلات نمو مرتفعة أسهمت في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن الاقتصاد المصري اقتنص إشادات عديدة من مؤسسات التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تخطي هذه الأزمة، معتبرا أن الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي من دون اشتراطات يعكس ثقة الصندوق في القائمين على النظام الاقتصادي والقيادة الاقتصادية في مصر.
وفسر أبو النجا لجوء مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي إلى كونه في إطار استباق تداعيات الأزمة الجارية، ومن ثم كان لزاما التحرك وإيجاد خطوط دفاع لديها القدرة على استيعاب الصدمات المتوقعة، مشيرا إلى أن مصر حاليا تسير في مفاوضات جدية للحصول على قرض جديد، وذلك لسد الفجوات التمويلية نتيجة تراجع معدلات بعض القطاعات.
وكشف عن أن قيمة القرض الجديد الذي يأتي ضمن برنامج «اتفاق الاستعداد الائتماني» لن يقل عن 5 أو 6 مليارات دولار، وأنه لن يسهم في إحداث أي ضغوط على مستويات الأسعار، وسيتخذ في الإنفاق على الصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وكانت وكالة بلومبرغ نقلت عن مصدر أن الحكومة المصرية تجري مباحثات حاليا مع عدد من المؤسسات العالمية للحصول على تمويلات بإجمالي 9 مليارات دولار، وذلك من أجل المساعدة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة، لا سيما مع زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات وباء «كوفيد - 19».
وقال أبو النجا إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوة، وما حققته من إنجازات على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلها تحصل على حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار دون شروط، ولا يوجد أي جهة تملي شروطا على مصر، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي بشكل شبه يومي لتحديد الفجوة التمويلية وفقا للسيناريوهات الخاصة بتأثر بعض القطاعات في الدولة.
وقال أبو النجا خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية مساء الأربعاء، إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ 2016 نجح في خلق اقتصاد قوي قادر على تحمل الأزمات، وتحمل فيه المواطن المصري الكثير من الأعباء، بعد إجراءات قاسية كان تنفيذها في غاية الأهمية من أجل النمو وتطور الاقتصاد»، موضحا أنه «تم تجاوز تلك الصعاب؛ لأننا قمنا بالإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل كبير».
وأضاف أن البنك المركزي ضخ أكثر من نصف تريليون جنيه (31.85 مليار دولار) لتوفير سيولة في السوق، وجهت للقطاعات المنتجة في الدولة خاصة الصناعية والزراعية والعقارات والسياحة، ما ساعد على التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أنه حتى منتصف مارس (آذار) الماضي كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدا ولم تتأثر إيرادات السياحة، ولولا أزمة «كورونا» كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو.
وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضا كبيرا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة «كورونا»، وكذلك الصادرات، بل هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، كما أشار إلى أن سعر الصرف استقر لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائط سد، وتم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان يدر أكثر من 12.5 مليار دولار إيرادات للدولة سنويا، لكن بدأت خسائر القطاع تظهر مع توقف الطيران والسياحة وغلق المناطق السياحية بسبب «كورونا»، حيث يعد الأكثر تأثرا بأزمة تفشي فيروس «كورونا»، ما دفع المركزي لإطلاق مبادرة خاصة بالقطاع السياحي لإحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه (3.18 مليار دولار).
وقال أبو النجا، إن نحو 700 شركة متعثرة عادت للعمل بدعم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الفترة الماضية، وأن المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم القطاعات التي تأثرت بفيروس «كورونا».
وأكد على أن التوجه حاليا هو تفعيل شركات الدفع الإلكتروني وتطبيق برنامج الشمول المالي، مضيفا أن أزمة «كورونا» تمنح فرصا لقطاعات عديدة منها قطاعا الصحة والتكنولوجيا.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن المركزي أطلق مبادرات لمساعدة المتعثرين بهدف إعادة فتح مصانعهم ومساهمتهم في الحياة الاقتصادية، حيث نجحت المبادرة في إعادة تشغيل أكثر من 700 مصنع وشركة حتى الآن، كما أدخل المركزي قطاع المقاولات للقطاعات المستفيدة من مبادرة الـ100 مليار لدعم القطاع الخاص والصناعة بفائدة 8 في المائة متناقصة.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن المنظومة الصحية المصرية استطاعت مواجهة أزمة «كورونا»، وسيسهم القرض في تدعيم هذه المنظومة بشكل أكبر في الإنفاق على قطاع الصحة ومنظومة شبكة الأمن الاجتماعي، مشددا في الوقت نفسه على الاهتمام بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار بهدف إتاحة فرص عمل للشباب.
وأكد على أن البنك المركزي يسعى خلال الفترة الحالية لإنجاز أكبر في تحقيق الشمول المالي وغرس ثقافة الدفع الإلكتروني والاعتماد على الوسائل التكنولوجية والتكنولوجيا المالية بدلا من الاعتماد على النقد (الكاش).