السعودية: طرح شبكة قطارات الجبيل أمام المستثمرين

خريطة بمشروعات سكك الحديد القائمة والمستقبلية في السعودية ودول مجلس التعاون («الشرق الأوسط»)
خريطة بمشروعات سكك الحديد القائمة والمستقبلية في السعودية ودول مجلس التعاون («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: طرح شبكة قطارات الجبيل أمام المستثمرين

خريطة بمشروعات سكك الحديد القائمة والمستقبلية في السعودية ودول مجلس التعاون («الشرق الأوسط»)
خريطة بمشروعات سكك الحديد القائمة والمستقبلية في السعودية ودول مجلس التعاون («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الشركة طرحت مشروع الشبكة الداخلية لمدينة الجبيل أمام المستثمرين، وسيتم ترسية المشروع خلال الفترة المقبلة.
والشبكة الداخلية لمدينة الجبيل، هي عبارة عن شبكة قطارات لربط المجمعات الصناعية ومجمع صدارة بخطوط الشبكة والموانئ، وستتيح الشبكة عند اكتمال بناء الخطوط الحديدية تصدير المنتجات واستيراد المواد من أي ميناء من الموانئ السعودية الثلاثة على الخليج العربي وهي «ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ميناء الملك فهد في الجبيل، وميناء رأس الخير».
وكانت «سار» قد أعلنت يوم أول من أمس عن ترسية عقد بقيمة 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) لبناء خط حديدي شرق البلاد لربط مدينتي الدمام بمدينة الجبيل؛ قلعة الصناعات البتروكيماوية السعودية.
وأشار الرميح إلى أن مشروعات «سار» ستكون بالتزامن، حيث ستتم ترسية الشبكة الداخلية لقطارات الجبيل في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ مشروع ربط الجبيل بالدمام بسكة حديد.
وأوضح الرميح أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية قطعت شوطا في مشروع الجسر البري، وهو أحد أكبر مشروعات الخطوط الحديدية في السعودية، حيث سيتم ربط مدن صناعية مثل الجبيل ورأس الخير مركز الصناعات التعدينية ومدينة الدمام بميناء جدة الإسلامي، وبحسب الرميح فإن الشبكة التي يجري العمل على ترسية مشروعاتها ستنقل الصناعات السعودية إلى مراحل متقدمة.
وأوضح الرميح أن «سار» تعمل على تنفيذ تصاميم مشروع الجسر البري الذي يربط الموانئ شرق البلاد بمدينة جدة على البحر الأحمر، وكذلك الربط بشبكات السكك الحديدية القائمة داخل السعودية وبالمشروعات سكك الحديد الدولية، وبلغت قيمة مشروعات الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وكانت «سار» قد نفذت مشروعات لسكك الحديد لربط مناجم التعدين في الشمال لنقل خامات المعادن بمدينة رأس الخير على الخليج العربي بطول بلغ 1392 كيلومترا، ومشروع ربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية بطول 1400 كيلومتر.
ويبلغ طول الخط الحديدي بين الدمام والجبيل 115 كيلومترا، وينفذ في 33 شهرا، ليلتقي الخط عند اكتماله مع الخط الحديدي الذي يربط مدينة الدمام بالرياض إلى الغرب من مدينة الدمام، وبإعلان «سار» عن ترسية مشروع الدمام الجبيل يوم أمس تقترب الشركة من إكمال مشروعاتها في المنطقة الشرقية.
وتوفر حزمة المشروعات التي نفذتها وتنفذها «سار» في المنطقة الشرقية (رأس الخير الجبيل، الجبيل الصناعية، الجبيل الدمام) شبكة من القطارات لنقل المنتجات الصناعية والواردات من وإلى الموانئ السعودية على الخليج العربي، كما ستوفر شبكة القطارات تكاملا صناعيا بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية.
والمشروع أحد مكونات مشروع الجسر البري (الجبيل ـ الدمام)، الذي يقوم بتنفيذه تضامن شركتين يونانية وسعودية، هما «تيرنا» اليونانية و«الأومير» للتجارة والمقاولات.
ويؤكد الدكتور رميح الرميح أن المشروع سيحقق دعما لوجستيا للقطاع الصناعي بالسعودية بمختلف مجالاته، خصوصا في جانب تصدير البتروكيماويات والمعادن خارجيا عبر موانئ الملك فهد بالجبيل والملك عبد العزيز بالدمام، إضافة إلى ميناء جدة الإسلامي عند اكتمال مشروع الجسر البري الذي تعد لتنفيذه شركة «سار»، وكذلك نقل المنتجات إلى الرياض وباقي مدن السعودية.
وأكد الرميح أن تنفيذ المشروع سيبدأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية والإدارية وتوقيع العقد، كما أكد أن هذا المشروع سيلعب دورا بارزا في إيصال منتجات القطاع الصناعي لكل من الجبيل ورأس الخير إلى مختلف الأسواق المحلية، كما سيعمل على تخفيف العبء على الطرق البرية والسريعة بين المدن من خلال خفض حركة الشاحنات التي تستخدم في نقل المواد والمنتجات من وإلى المصانع.
وأشار الرميح إلى أن مشروع (الجبيل - الدمام) سيلعب دورا بارزا في ربط شبكة الشمال التي تشمل الخط الممتد من العاصمة الرياض إلى القريات في منطقة الحدود الشمالية، مرورا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وخط المعادن الواصل بين مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد، ومرافق المعالجة والتصدير في رأس الخير، مرورا بمناجم البوكسايت في البعيثة، بخط الرياض الدمام الحالي، ومشروع الجسر البري بين الرياض، وشبكة قطار الحرمين، الأمر الذي سيشكل حلقة وصل مترابطة تساهم في دعم صناعة النقل وتطوير خدماتها على كافة المستويات، بما يشمل نقل الركاب والبضائع، إضافة إلى تحقيق دعم لوجستي لمختلف القطاعات الصناعية.
كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار» أن مشروع (الجبيل - الدمام)، وكذلك مشروع (الجبيل - رأس الخير) الذي تم ترسيته العام الماضي يشكلان جزءا مهما من شبكة مجلس التعاون الخليجي التي ستربط عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت.



شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

وقَّعت «موبايلي» اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي»، نزار بانبيله، أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ستسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يعزز مكانة السعودية مركزاً إقليمياً للتقنية والابتكار.

من جانبه، أكد رئيس تطوير الشراكات الدولية والاستراتيجيات الإقليمية، ألكسندر رافول، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، لتحقيق مستقبل رقمي أكثر شمولية واستدامة.

وتُعد الاتفاقية خطوة نوعية تعكس التزام «موبايلي» بتعزيز التحول الرقمي في السعودية، وتشمل المشاركة في ورش عمل متخصصة لمناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الحلول السحابية.