الكنيست الإسرائيلي يؤيد زيارة نوابه إلى الأسرى لضمان المراقبة البرلمانية

في قرار مخالف لموقف الحكومة الإسرائيلية، أعلن المستشار القضائي للكنيست (البرلمان)، إيال يانون، تأييده لاستئناف زيارات أعضاء الكنيست إلى الأسرى الأمنيين في السجون، وذلك «لضمان المراقبة البرلمانية على عمل مصلحة السجون وتوفير حقوق الإنسان».
وجاء هذا الموقف في رسالة إلى محكمة العدل العليا، التي تجري مداولات حول التماس رفعه النائب د. يوسف جبارين، من «القائمة المشتركة»، و(مركز عدالة) القانوني، يطلب إلغاء قرار منع هذه الزيارات. وقال جبارين في الدعوى، إن «زيارة الأسرى السياسيين هي جزء من واجبات عملنا البرلماني واهتمامنا في ضمان حقوق الإنسان والأسرى ». وأضاف: «الأسرى يعانون الأمرّين داخل السجون، خصوصاً في ظل أزمة كورونا. بينهم أطفال ونساء ومسنون ومرضى ومعتقلون إداريون، لم يقترفوا أي ذنب. فلا يعقل أن يترك هؤلاء لسطوة مصلحة السجون من دون مراقبة برلمانية، بل إن منعنا من زيارتهم يعتبر دوساً فظاً وخطيراً على حقوق الإنسان».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية تمنع زيارات النواب العرب للأسرى الفلسطينيين منذ نهاية 2016، حيث تم ضبط النائب السابق باسل غطاس من التجمع الوطني في القائمة المشتركة، وهو يحاول تهريب 15 هاتفاً خليوياً إلى أحد الأسرى الفلسطينيين. وقد اضطر للتخلي عن حصانته البرلمانية وحوكم وأدين باتفاق بينه وبين النيابة، وحكم عليه بالسجن سنتين. وقد استغلت الحكومة هذه الفعلة لتمنع زيارة أعضاء الكنيست للأسرى الفلسطينيين، ما جعل أخبارهم شحيحة وأوضاعهم غائبة عن الرأي العام.
وفي حينه توجه جبارين و«مركز عدالة» إلى المحكمة مطالبين بإلغاء قرار المنع؛ حيث ردت الحكومة بأن «ما فعله غطاس يجعل هذه الزيارات خطراً على الأمن »، ولذلك ترفض بشكل قاطع السماح بها. وطلبت المحكمة معرفة رأي الكنيست، فأرسل مستشارها القضائي، يانون، رسالة أوضح فيها أنه يؤيد استئناف الزيارات.