«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

قوات حفتر تعزز حجم ونوع مشاركتها في معارك طرابلس

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
TT

«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)

طالب محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، «الجنائية الدولية» في لاهاي باتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في قصف، اتهم «الجيش الوطني» بشنه على مطار معيتيقة الدولي المغلق، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، معتبرا أنها «جرائم حرب وضد الإنسانية».
وقال سيالة في رسالة للمحكمة، مساء أول من أمس، إن ما وصفها بـ«ميليشيات» حفتر، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، «لم تترك خرقا ولا انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا وارتكبته، من قتل للأسرى والتنكيل بهم، وقصف طال حتى البعثات الدبلوماسية».
في غضون ذلك، عزز «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، من حجم ونوع قواته المشاركة في القتال داخل العاصمة طرابلس، بينما واصلت القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، تركيز هجومها على قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الجوية غرب العاصمة.
وأعلنت عمليات الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» في ساعة مبكرة من صباح أمس أن «كتيبة شهداء الزاوية»، التابعة له، طالبت خلال جمع عسكري كامل أفرادها داخل مقرّها بأن يكونوا في كامل جاهزيتهم لتنفيذ أوامر التحرك صوب محاور القتال، والالتحاق بباقي وحدات الجيش المُرابطة هناك.
وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر، التي يرسل فيها حفتر المزيد من عناصر «الجيش الوطني» للانضمام إلى قواته، التي تشن منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي عملية عسكرية لـ«تحرير» طرابلس.
وتزامن هذا التحرك مع توجيه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، فجر أمس رسالة صوتية بعنوان «لبيك طرابلس» إلى شباب العاصمة، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، يحثهم فيها على الانضمام للجيش، والتمرد على فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، ووزير داخليته فتحي باشاغا اللذين اتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة والفساد، وفتح موارد البلاد للاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له.
وخيرت الرسالة «شبان طرابلس، الواقعين تحت قبضة الميليشيات»، ما بين الانحياز «لصف الوطن أو الاصطفاف في صف من اختار أن يبيع أرضه وعرضه للمحتل»، واعتبرت أن «التاريخ يسجل».
ميدانيا، تجددت المعارك في عدة محاور مساء أول من أمس، وفجر أمس، بين الجيش وقوات «الوفاق» في عدة محاور داخل العاصمة طرابلس، خاصة في محور طريق المطار جنوب المدينة.
وقالت قوات «الوفاق»، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن امرأة قتلت وأصيب 9، من بينهم أربع سيدات بعد استهداف منازل المدنيين بمنطقة الهضبة بصواريخ «جراد»، واتهمت «الجيش الوطني» بإطلاقه. مشيرة إلى أن مدفعيتها الثقيلة وجهت ما وصفته بضربات دقيقة استهدفت تمركزات لـ«الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس.
وقال المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، إن سلاحها الجوي استهدف في ساعة مبكرة من صباح أمس شاحنتين محملتين بحاويتين، كان على متنهما عناصر «الجيش الوطني» في محيط وادي مرسيط جنوب مزدة، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة. كما أعلن تنفيذ ثلاث ضربات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية داخل القاعدة، استهدفت آليات مسلحة وعناصر من الجيش.
بدورها، اتهمت «الكتيبة 134 مشاة» بـ«الجيش الوطني»، المكلفة تأمين وحماية قاعدة الوطية، من وصفتها ب«الميليشيات والمرتزقة التشادية والأتراك» بقصف عدة مناطق في الوطية بالمدفعية الثقيلة مساء أول من أمس. وتضع قوات «الوفاق» قاعدة الوطية أولوية بالنسبة لها بهدف تعطيلها، باعتبارها أهم القواعد التي يستخدمها «الجيش الوطني» في هجومه على العاصمة، حيث تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية له، بعد خسارته السيطرة على مدينة غريان مؤخرا.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن مصادر، لم تحددها، أن قواتها دمرت في غارة جوية منظومة دفاع جوي روسية في منطقة الشويرف كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
وكان المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني قد أعلن في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أن دفاعه الجوي أسقط طائرة مسيرة في منطقة الشويرف.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.